تعقد لجنة المالية والميزانية ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحومة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، جلسة مشتركة، اليوم الثلاثاء 10 فيفري 2026، حول مقترح قانون عدد 2026/012 يتعلق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026.
ويهم التنقيح الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 الذي ينص على تعميم إجبارية الفوترة الإلكترونية لتشمل جميع مسدي الخدمات، بما في ذلك المهن الحرة، ومشغلي الاتصالات، ومؤسسات التأمين، والنزل، والنقل، والمهن الصغرى، وذلك ابتداءً من غرة جانفي 2026، بغض النظر عن قيمة الفاتورة أو حجم المؤسسة. وستستمع اللجنتين إلى ممثلي وزارة تكنولوجيات الاتصال ومدير عام الوكالية الوطنية للمصادقة الالكترونية وممثلي وزارة المالية ومدير عام شبكة تونس للتجارة.
وزارة المالية على الخط وكانت وزارة الماليّة اصدرت بلاغا بتاريخ 13 جانفي الماضي افادت فيه أنّ الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2026 نصّ على إخضاع العمليات للفوترة الإلكترونية وذلك ابتداء من غرة جانفي 2026... وتفاديا لما يمكن أن ينجرّ عن تطبيق الفصل من صعوبات في الولوج للمنصّات الإلكترونية بالنّسبة إلى عديد المؤسسات الصغرى والمتوسّطة على وجه الخصوص فضلا عن عديد النشاطات الأخرى، فإنّه سيتمّ التعامل بمرونة في تطبيق النّص لتجنّب الاضطراب والإرباك وما يمكن أن يترتّب عنه من نتائج غير محمودة على الوضع الاقتصادي بوجه عام.
مقترح 12 نائبا وقد تقدم بالمقترح 12 نائبا بالبرلمان وهم على التوالي: ثابت العابد، شكري بن البحري، الطاهر بن منصور، ظافر الصغيري، بدرالدين القمودي، عصام البحري الجابري، بلال ابن المشري، محمد ضو، طارق مهدي، ياسر قراري، طارق الربعي وماهر الكتاري.
تنقيح أحكام الفصل 53 ويتضّمن المقترح فصلا وحيدا لتنقيح أحكام الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026. الفصل 53 (جديد) ينص المقترح على اضافة عبارة "عمليات إسداء الخدمات التي تقوم بها المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى طبق التشريع الجاري به العمل"، وكذلك بعد عبارة كما يتعين إصدار فواتير إلكترونية بالنسبة إلى الواردة بالفقرة الفرعية الخامسة من الفقرة 11 ثالثا من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. كما يتضمن المقترح أنه فقرة ونصها: "تتولى كل من الوزارات المكلفة بالمالية وبالاقتصاد وبالتجارة وبتكنولوجيات الاتصال كل فيما يخصها، إعداد تقرير مشترك تعرضه الحكومة على مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، ويتضمن خاصة: تقييم مدى الجاهزية التقنية والتنظيمية لاعتماد منظومة فوترة إلكترونية شاملة للسلع والخدمات، تحديد الكلفة المالية ومتطلبات البنى التحتية والموارد البشرية اللازمة للتوسع التدريجي في تعميم الفوترة الإلكترونية على أنشطة إسداء الخدمات، تقييم منظومات حماية المعطيات الشخصية والمعطيات ذات الطابع المحاسبي والمهني ومدى مطابقتها للتشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، إضافة الى اقتراح روزنامة واقعية ومرحلية لتنفيذ تعميم الفوترة الإلكترونية على قطاع الخدمات تعتمد لتحيين التشريع الجبائي في الغرض".
شرح أسباب وتضمنت وثيقة شرح أسباب تقديم المقترح أن هذا المقترح يتنزل في إطار دعم الخيارات الوطنية الرامية إلى تحديث المنظومة الجبائية وتكريس الشفافية في المعاملات الاقتصادية، ولا سيما عبر توسيع مجال اعتماد الفوترة الإلكترونية باعتبارها أداة محورية لمكافحة التهرب الجبائي، وتحسين استخلاص الموارد العمومية، وتعزيز الثقة بين الإدارة الجبائية والمتعاملين الاقتصاديين. واعتبر النواب المعنيين بالمقترح أنه رغم وجاهة هذا التوجه من حيث المبدأ، فإن تنزيله الفوري والشامل على جميع مسدي الخدمات طرح جملة من الإشكاليات العملية والتقنية والتنظيمية التي تستوجب المراجعة والتعديل، ضمانا لنجاعة الإصلاح وعدالته، حيث أوضحت وثيقة شرح الأسباب أنه من الناحية الواقعية لا تتوفر، إلى حد تاريخه، منظومة وطنية موحدة للفوترة الإلكترونية قادرة على استيعاب التنوع الكبير في أنشطة إسداء الخدمات، سواء من حيث طبيعتها أو من حيث حجم المتدخلين فيها، كما أن غياب بنية تحتية رقمية متكاملة، مصحوبة ببرامج مرافقة للتكوين والدعم الفني، من شأنه أن يحول الالتزام القانوني إلى عبء إضافي يصعب الامتثال له. خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة... ويلاحظ في هذا الإطار أن التنقيح المعتمد بموجب الفصل 53 لم يراع مبدأ التدرج، وهو من المبادئ المستقرة في الإصلاحات الجبائية الحديثة، إذ ساوى بين المؤسسات الكبرى التي تتوفر لديها الإمكانيات التقنية والتنظيمية والموارد البشرية الكفيلة بالتكيف السريع مع المتطلبات الجديدة، وبين بقية المتدخلين الاقتصاديين محدودي الموارد، ومن شأن هذا التماثل غير المبرر أن يفرغ الإصلاح من أهدافه، وأن يقضي إلى نتائج عكسية تمس بالنسيج الاقتصادي بدل دعمه. وجاء في الوثيقة ايضا: "كما أن فرض التزامات شكلية جديدة دون توفير الشروط الموضوعية للامتثال قد يؤدي إلى تضخم المخالفات الشكلية وارتفاع النزاعات الجبائية، بما يثقل كاهل الإدارة والمتقاضين على حد سواء، دون تحقيق مردودية جباتية فعلية. ويُخشى، في هذا السياق، أن يتحول الإجراء إلى أداة زجرية بدل أن يكون آلية تنظيمية وتحفيزية، وهو ما من شأنه إضعاف مناخ الثقة الضروري لإنجاح أي إصلاح جبائي... ومن جهة أخرى، تطرح مسألة تعميم الفوترة الإلكترونية على قطاع الخدمات إشكاليات جدية تتعلق بحماية المعطيات الشخصية والمهنية، خاصة وأن العديد من أنشطة إسداء الخدمات ترتبط بأسرار مهنية وبمعطيات حساسة ذات طابع شخصي أو تجاري. وفي ظل غياب إطار تقني وتشريعي متكامل يضمن الأمن السيبرني وحماية المعطيات، فإن التوسع غير المدروس في رقمنة هذه المعاملات قد يعرض المعنيين المخاطر حقيقية تمل بحقوقهم وسلامة المعاملات".
التجارب المقارنة وتبرز التجارب المقارنة في عدد من الدول ذات البنية الاقتصادية المماثلة لبلادنا، على غرار المغرب ومصر وتركيا، أن اعتماد الفوترة الإلكترونية تم بصفة تدريجية، عبر مراحل تجريبية واضحة، مع توفير مرافقة تقنية وتحفيزية للمتدخلين الاقتصاديين، ودون اللجوء الفوري إلى العقوبات الزجرية. وقد مكن هذا التمشي من اختبار المنظومات المعتمدة وتعديلها، وضمان الخراط فعلي وناجع في مسار الرقمنة، وفق نص الوثيقة. وانطلاقا من كل ما سبق، يهدف هذا المقترح إلى "إدخال تنقيح يحد من نطاق تطبيق الفوترة الإلكترونية على عمليات إسداء الخدمات في مرحلة أولى، عبر قصره على المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى، بما يضمن التدرج في التطبيق، ويتيح للإدارة الجبائية استكمال الجاهزية التقنية والتنظيمية، ويوفر إطارا ملائما لتقييم التجربة قبل تعميمها. وعليه، فإن هذا المقترح لا يرمي إلى تعطيل مسار الرقمنة أو التراجع عن أهداف الإصلاح"، حسب نفس المصدر.
اعداد: عبير الطرابلسي
تعقد لجنة المالية والميزانية ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحومة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، جلسة مشتركة، اليوم الثلاثاء 10 فيفري 2026، حول مقترح قانون عدد 2026/012 يتعلق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026.
ويهم التنقيح الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 الذي ينص على تعميم إجبارية الفوترة الإلكترونية لتشمل جميع مسدي الخدمات، بما في ذلك المهن الحرة، ومشغلي الاتصالات، ومؤسسات التأمين، والنزل، والنقل، والمهن الصغرى، وذلك ابتداءً من غرة جانفي 2026، بغض النظر عن قيمة الفاتورة أو حجم المؤسسة. وستستمع اللجنتين إلى ممثلي وزارة تكنولوجيات الاتصال ومدير عام الوكالية الوطنية للمصادقة الالكترونية وممثلي وزارة المالية ومدير عام شبكة تونس للتجارة.
وزارة المالية على الخط وكانت وزارة الماليّة اصدرت بلاغا بتاريخ 13 جانفي الماضي افادت فيه أنّ الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2026 نصّ على إخضاع العمليات للفوترة الإلكترونية وذلك ابتداء من غرة جانفي 2026... وتفاديا لما يمكن أن ينجرّ عن تطبيق الفصل من صعوبات في الولوج للمنصّات الإلكترونية بالنّسبة إلى عديد المؤسسات الصغرى والمتوسّطة على وجه الخصوص فضلا عن عديد النشاطات الأخرى، فإنّه سيتمّ التعامل بمرونة في تطبيق النّص لتجنّب الاضطراب والإرباك وما يمكن أن يترتّب عنه من نتائج غير محمودة على الوضع الاقتصادي بوجه عام.
مقترح 12 نائبا وقد تقدم بالمقترح 12 نائبا بالبرلمان وهم على التوالي: ثابت العابد، شكري بن البحري، الطاهر بن منصور، ظافر الصغيري، بدرالدين القمودي، عصام البحري الجابري، بلال ابن المشري، محمد ضو، طارق مهدي، ياسر قراري، طارق الربعي وماهر الكتاري.
تنقيح أحكام الفصل 53 ويتضّمن المقترح فصلا وحيدا لتنقيح أحكام الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026. الفصل 53 (جديد) ينص المقترح على اضافة عبارة "عمليات إسداء الخدمات التي تقوم بها المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى طبق التشريع الجاري به العمل"، وكذلك بعد عبارة كما يتعين إصدار فواتير إلكترونية بالنسبة إلى الواردة بالفقرة الفرعية الخامسة من الفقرة 11 ثالثا من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. كما يتضمن المقترح أنه فقرة ونصها: "تتولى كل من الوزارات المكلفة بالمالية وبالاقتصاد وبالتجارة وبتكنولوجيات الاتصال كل فيما يخصها، إعداد تقرير مشترك تعرضه الحكومة على مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، ويتضمن خاصة: تقييم مدى الجاهزية التقنية والتنظيمية لاعتماد منظومة فوترة إلكترونية شاملة للسلع والخدمات، تحديد الكلفة المالية ومتطلبات البنى التحتية والموارد البشرية اللازمة للتوسع التدريجي في تعميم الفوترة الإلكترونية على أنشطة إسداء الخدمات، تقييم منظومات حماية المعطيات الشخصية والمعطيات ذات الطابع المحاسبي والمهني ومدى مطابقتها للتشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، إضافة الى اقتراح روزنامة واقعية ومرحلية لتنفيذ تعميم الفوترة الإلكترونية على قطاع الخدمات تعتمد لتحيين التشريع الجبائي في الغرض".
شرح أسباب وتضمنت وثيقة شرح أسباب تقديم المقترح أن هذا المقترح يتنزل في إطار دعم الخيارات الوطنية الرامية إلى تحديث المنظومة الجبائية وتكريس الشفافية في المعاملات الاقتصادية، ولا سيما عبر توسيع مجال اعتماد الفوترة الإلكترونية باعتبارها أداة محورية لمكافحة التهرب الجبائي، وتحسين استخلاص الموارد العمومية، وتعزيز الثقة بين الإدارة الجبائية والمتعاملين الاقتصاديين. واعتبر النواب المعنيين بالمقترح أنه رغم وجاهة هذا التوجه من حيث المبدأ، فإن تنزيله الفوري والشامل على جميع مسدي الخدمات طرح جملة من الإشكاليات العملية والتقنية والتنظيمية التي تستوجب المراجعة والتعديل، ضمانا لنجاعة الإصلاح وعدالته، حيث أوضحت وثيقة شرح الأسباب أنه من الناحية الواقعية لا تتوفر، إلى حد تاريخه، منظومة وطنية موحدة للفوترة الإلكترونية قادرة على استيعاب التنوع الكبير في أنشطة إسداء الخدمات، سواء من حيث طبيعتها أو من حيث حجم المتدخلين فيها، كما أن غياب بنية تحتية رقمية متكاملة، مصحوبة ببرامج مرافقة للتكوين والدعم الفني، من شأنه أن يحول الالتزام القانوني إلى عبء إضافي يصعب الامتثال له. خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة... ويلاحظ في هذا الإطار أن التنقيح المعتمد بموجب الفصل 53 لم يراع مبدأ التدرج، وهو من المبادئ المستقرة في الإصلاحات الجبائية الحديثة، إذ ساوى بين المؤسسات الكبرى التي تتوفر لديها الإمكانيات التقنية والتنظيمية والموارد البشرية الكفيلة بالتكيف السريع مع المتطلبات الجديدة، وبين بقية المتدخلين الاقتصاديين محدودي الموارد، ومن شأن هذا التماثل غير المبرر أن يفرغ الإصلاح من أهدافه، وأن يقضي إلى نتائج عكسية تمس بالنسيج الاقتصادي بدل دعمه. وجاء في الوثيقة ايضا: "كما أن فرض التزامات شكلية جديدة دون توفير الشروط الموضوعية للامتثال قد يؤدي إلى تضخم المخالفات الشكلية وارتفاع النزاعات الجبائية، بما يثقل كاهل الإدارة والمتقاضين على حد سواء، دون تحقيق مردودية جباتية فعلية. ويُخشى، في هذا السياق، أن يتحول الإجراء إلى أداة زجرية بدل أن يكون آلية تنظيمية وتحفيزية، وهو ما من شأنه إضعاف مناخ الثقة الضروري لإنجاح أي إصلاح جبائي... ومن جهة أخرى، تطرح مسألة تعميم الفوترة الإلكترونية على قطاع الخدمات إشكاليات جدية تتعلق بحماية المعطيات الشخصية والمهنية، خاصة وأن العديد من أنشطة إسداء الخدمات ترتبط بأسرار مهنية وبمعطيات حساسة ذات طابع شخصي أو تجاري. وفي ظل غياب إطار تقني وتشريعي متكامل يضمن الأمن السيبرني وحماية المعطيات، فإن التوسع غير المدروس في رقمنة هذه المعاملات قد يعرض المعنيين المخاطر حقيقية تمل بحقوقهم وسلامة المعاملات".
التجارب المقارنة وتبرز التجارب المقارنة في عدد من الدول ذات البنية الاقتصادية المماثلة لبلادنا، على غرار المغرب ومصر وتركيا، أن اعتماد الفوترة الإلكترونية تم بصفة تدريجية، عبر مراحل تجريبية واضحة، مع توفير مرافقة تقنية وتحفيزية للمتدخلين الاقتصاديين، ودون اللجوء الفوري إلى العقوبات الزجرية. وقد مكن هذا التمشي من اختبار المنظومات المعتمدة وتعديلها، وضمان الخراط فعلي وناجع في مسار الرقمنة، وفق نص الوثيقة. وانطلاقا من كل ما سبق، يهدف هذا المقترح إلى "إدخال تنقيح يحد من نطاق تطبيق الفوترة الإلكترونية على عمليات إسداء الخدمات في مرحلة أولى، عبر قصره على المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى، بما يضمن التدرج في التطبيق، ويتيح للإدارة الجبائية استكمال الجاهزية التقنية والتنظيمية، ويوفر إطارا ملائما لتقييم التجربة قبل تعميمها. وعليه، فإن هذا المقترح لا يرمي إلى تعطيل مسار الرقمنة أو التراجع عن أهداف الإصلاح"، حسب نفس المصدر.
