وفي ما يهمّ الهبات فقد ضبطتها التقديرات الأولية في حدود 354 م.د وتم بمقتضى قانون المالية التعديلي لسنة 2023 الترفيع فيها لتبلغ 1.537 م.د. وتم تحقيقها في حدود 700,857 م.د أي بنسبة إنجاز قدرها 45,59% مقارنة بالتقديرات النهائية. ومقارنة مع التصرف السابق، عرفت المداخيل المتأتية من الهبات تراجعا قدره 668,092 م.د ونسبته 95,33 % مقابل نمو بما قيمته 1323,755 م.د ونسبته 2929,17 % في سنة2022.
ووفق تقرير محكمة المحاسبات فقد انخفضت حصة الهبات من جملة الموارد الذاتية للدولة في سنة 2023 لتبلغ 1,37 % مقابل 2,92 % في سنة 2022 وذلك كما يبينه الرسم البياني الموالي المتعلق بتطور الموارد المحصّلة بعنوان الهبات (بحساب م.د) خلال الفترة من 2019 إلى 2023:
وتعلقت الهبات التي تمت تعبئتها لفائدة ميزانية الدولة في سنة 2023 بهبة من المملكة العربية السعودية بقيمة 308,720 م.د وهبة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقيمة 315,180 م.د.
وأفادت محكمة المحاسبات في تقريرها أنه قد "تواصل في سنة 2023 عدم إدراج الهبات التي لم يتم في شأنها فتح حسابات خاصة واقتصر الأمر على إدراج الهبات الموجهة لدعم الميزانية وهو ما يخالف مقتضيات القانون الأساسي للميزانية لسنة 2019 ويمسّ بمبدأ الشمولية بإعتبار أنّ الهبات الخارجية للدولة تعد أموالا عمومية تخضع للقواعد والمبادئ المضمنة خاصة بمجلة المحاسبة العمومية والقانون الأساسي للميزانية سواء في مستوى تحصيلها أو صرفها"، حسب نص التقرير.
وجددت محكمة المحاسبات دعوتها مصالح وزارة المالية إلى "اتخاذ الإجراءات الضرورية قصد تفادي هذا الإخلال، وفق قولها، وإدراج كلّ الهبات موظفة كانت أو غير موظفة بالميزانيّة وذلك عملا بمقتضيات القانون الأساسي للميزانيّة ومجلة المحاسبة العمومية وهو ما يمكن من تحقيق شمولية الموارد وإجراء الرقابة المطلوبة على صيغ إستعمالها".
موارد الخزينة
وتتضمن موارد الخزينة الموارد الناتجة عن إدارة الدين العمومي وإدارة الصكوك ومسك حسابات الإيداعات وتداول النقود والقيم الشبيهة بها وإدارة أموال العهد والودائع والأمانات على اختلاف أنواعها وقروض الخزينة وتسبقاتها.
وتم تقدير موارد الخزينة لسنة 2023 بموجب قانون الماليّة لسنة 2023 في حدود 23.490 م.د وتمّ التعديل فيها بالترفيع بموجب قانون الماليّة التعديلي لنفس السنة إلى حدود25.879 م.د وشهدت بالتالي تقديرات موارد الخزينة زيادة نسبتها 10,17% تأتت من المفعول المزدوج لارتفاع موارد الخزينة الأخرى بمبلغ 4.850 م.د و تراجع موارد الاقتراض بمبلغ 2.461م.د.
موارد الاقتراض
وقد تم بموجب قانون المالية لسنة 2023 تحديد التقديرات بعنوان موارد الاقتراض بمبلغ 24.392 م.د وتمّ التخفيض فيها بموجب قانون الماليّة التعديلي إلى حدود 21.931 م.د مقابل 21.194 م.د في سنة 2022 وهو ما يمثل تطورا نسبته 3,48%.. وتمّ تعبئة هذه الموارد إلى غاية17.523,818 م.د أي بنسبة 79,90%، حسب تقرير محكمة المحاسبات.
كما تراجعت موارد الاقتراض المحصّلة في سنة 2023 بما قيمته 629,222 م.د ونسبته3,47% مقارنة بالتّصرّف السّابق. ويعود إلى تراجع موارد الاقتراض الخارجي بمبلغ 2.374,638 م.د وبنسبة 35,71% حدّت منه الزيادة في تحصيل موارد الاقتراض الداخلي بمبلغ 1745,416 م.د وبنسبة 15,17%... وهو ما يتجه نحو تغيير هيكلة موارد الاقتراض نحو تطور موارد الإقتراض الداخلي وتراجع موارد الإقتراض الخارجي ويعزى ذلك أساسا إلى تواصل تراجع التصنيف السيادي للبلاد التونسية، وفق نص التقرير ذاته.
ويبرز الرسم البياني التّالي تطوّر موارد الاقتراض وموارد الميزانيّة (بحساب م.د) خلال الفترة 2019-2023:
كما يبيّن الرسم البياني التّالي هيكلة موارد الاقتراض خلال الفترة 2019 - 2023:
موارد الاقتراض الداخلي
وقد ضبطت تقديرات قانـون الماليّة لسنة 2023 بعنوان موارد الاقتراض الداخــلي بما قيمته 9.533 م.د. وتمّ الترفيع فيها بموجب قانون الماليّة التعديلي لتبلغ 11.368 م.د. وتمّ تحصيلها إلى غاية 13.248,029 م.د أي بزيادةبمبلغ 1.880,029 م. د وبنسبة 16,54% عن التّقديرات النهائيّة.
ومقارنة بالتصرف السابق تطورت مــوارد الاقتراض الدّاخلي المُحققة في سـنة 2023 بمبلغ 1.745,416 م.د وبنسبة 15,17 % مقابل 4.734,195 م. د و 69,95 % في سنة 2022.. وتوفرت موارد الإقتراض الداخلي التي تمت تعبئتها في سنة 2023 أساسا من رقاع الخزينة بمبلغ 8.282,798 م.د وبنسبة 62,52%حيث توزعت بين رقاع خزينة ذات 52 أسبوع بمبلغ6.179 م.د ورقاع الخزينة القابلة للتنظير بمبلغ 2.103,798 م.د، حسب ما جاء بنص التقرير.
وتراجعت حصّة رقاع الخزينة القابلة للتنظير من جملة موارد الاقتراض الدّاخلي في سنة 2023 إلى غاية 15,88% مقابل 20,97% في سنة 2022.. وتطوّرت الموارد المتأتّية من الإكتتاب الوطني في سنة 2023 بقيمة 823,971 م.د وبنسبة 27,70 % لتبلغ ما قيمته 3.798,756 م.د كما تطورت موارد القـروض الداخليـة بالعملـة الأجنبية بمبلغ 826,595 م.د وبنسبة 243,20%.
وفي ظل الاتجاه المتزايد نحو الاعتماد على الاقتراض الداخلي، خصوصاً من خلال رقاع الخزينة، أوصت محكمة المحاسبات بضرورة ترشيد استخدام هذه الخيارات والتأني في اللجوء إليها، مع مراعاة المخاطر المرتبطة بها، في ظل القيود التي تفرضها محدودية السوق المحلية وضعف معدلات الادخار الوطني، مقابل الطلب المتزايد على التمويل في القطاع الخاص.
موارد الاقتراض الخارجي
من جهة أخرى، تم بموجب قانون المالية الأصلي لسنة 2023 تحديد التقديرات الأولية لموارد الاقتراض الخارجي في حدود 14.859 م.د وتمّ التعديل فيها بالتخفيض بموجب قانون المالية التعديلي إلى 10.563 م. د وتمّ تحصيلها إلى غاية 4.275,789 م.د أي بنسبة انجاز في حدود 40,48 % مقارنة بالتّقديرات النّهائيّة.
ويعزى ذلك إلى عدم القيام بأي عملية سحب بالنسبة إلى عدد من المشاريع الممولة بموجب قرض خلال سنة 2023 على غرار مشروع بناء وتهئية الطرقات الممول من طرف الصندوق العربي للتنمية الإقتضادية والإجتماعية والذي تم إمضائه بتاريخ 29/04/2023 ومشروع دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة الممول من طرف نفس الصندوق والممضى بتاريخ 03/03/2023 ومشروع صيانة المؤسسات التربوية الابتدائية الممول من طرف البنك الأوربي للاستثمار والممضى بتاريخ 10/07/2023 وعدم سحب كامل مبلغ القرض بالنسبة لعدد من القروض الأخرى على غرار مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الممول من قبل اليابان والذي تم إمضائه بتاريخ 27/01/2023 حيث بلغت نسبة السحب 86,94% ومشروع دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة الممول من طرف مجموعة البنك العالمي والذي تم إمضائه بتاريخ 10/02/2023 حيث بلغت نسبة السحب 5,09%، حسب ما جاء بتقرير محكمة المحاسبات.
ومقارنة بإنجازات التصرف السابق شهدت موارد الاقتراض الخارجي التي تمّ تحصيلها في سنة 2023 تراجعا بما قيمته2.374,638 م.د وما نسبته 35,71 %. واستمدت هذه الموارد أساسا من قروض دعم الميزانية في حدود 3.361,280 م.د والقروض الخارجية الموظفة لتمويل مشاريع الدولة بقيمة 657,029 م.د واسترجاع أصل القروض الخارجية المعاد إقراضها في حدود 257,006 م.د، وفق نفس المصدر.
وبلغت نسبة استعمال القروض الخارجية في موفى سنة 2023 ما نسبته 80,47% مقابل 80,27% في التصرف السابق، حيث يبرز الرسم البياني الموالي تركيبة موارد الاقتراض الخارجي التي تمّ تحصيلها خلال سنتي 2022 و2023:
موارد قروض دعم الميزانية
وبلغت الموارد التي تمّ تحصيلها في سنة 2023 بعنوان قروض دعم الميزانيّة ما قيمته 3.361,280 م.د مسجلة بذلك نسبة تحصيل في حدود 25,74 % مقارنة بالتقديرات النهائية البالغة قيمتها 13.059 م.د. وقد نجم النقص في تحصيل موارد قروض دعم الميزانيّة التي تمّ تقديرها في سنة 2023 أساسا عن إلغاء قروض صندوق النقد الدولي للتنمية والبنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي.
وتأتّت التمويلات لدعم الميزانية في سنة 2023 أساسا عن طريق قرض من البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير بمبلغ 1.465,96 م.د وقرض من المملكة العربية السعودية بمبلغ 1.257,735م.د.
وبلغت الموارد المحققة بعنوان القروض الخارجية الموظفة في سنة 2023 ما يعادل 657,029 م.د وهو ما يمثل نقصا قدره 582,859 م.د عن التقديرات النهائيّة وزيادة بمبلغ 137,933 م.د مقارنة بانجازات سنة 2022.
وإستأثر قطاع التجهيز والإسكان والبنية التحتية بالقسط الأكبر من هذه القروض بمبلغ قدره 374,047 م.د وبنسبة قدرها 56,93% من جملة القروض الخارجية الموظفة تلاه قطاع الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمبلغ قدره 101,801 م.د وبنسبة 15,49%. وتمّ تخصيص الجزء المرصود لوزارة التجهيز والبالغ قيمته 294,136 م.د لتمويل نفقات الاستثمار واستفاد قطاع الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بما قيمته 293,154 م.د.
وفي ما يهمّ الهبات فقد ضبطتها التقديرات الأولية في حدود 354 م.د وتم بمقتضى قانون المالية التعديلي لسنة 2023 الترفيع فيها لتبلغ 1.537 م.د. وتم تحقيقها في حدود 700,857 م.د أي بنسبة إنجاز قدرها 45,59% مقارنة بالتقديرات النهائية. ومقارنة مع التصرف السابق، عرفت المداخيل المتأتية من الهبات تراجعا قدره 668,092 م.د ونسبته 95,33 % مقابل نمو بما قيمته 1323,755 م.د ونسبته 2929,17 % في سنة2022.
ووفق تقرير محكمة المحاسبات فقد انخفضت حصة الهبات من جملة الموارد الذاتية للدولة في سنة 2023 لتبلغ 1,37 % مقابل 2,92 % في سنة 2022 وذلك كما يبينه الرسم البياني الموالي المتعلق بتطور الموارد المحصّلة بعنوان الهبات (بحساب م.د) خلال الفترة من 2019 إلى 2023:
وتعلقت الهبات التي تمت تعبئتها لفائدة ميزانية الدولة في سنة 2023 بهبة من المملكة العربية السعودية بقيمة 308,720 م.د وهبة من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقيمة 315,180 م.د.
وأفادت محكمة المحاسبات في تقريرها أنه قد "تواصل في سنة 2023 عدم إدراج الهبات التي لم يتم في شأنها فتح حسابات خاصة واقتصر الأمر على إدراج الهبات الموجهة لدعم الميزانية وهو ما يخالف مقتضيات القانون الأساسي للميزانية لسنة 2019 ويمسّ بمبدأ الشمولية بإعتبار أنّ الهبات الخارجية للدولة تعد أموالا عمومية تخضع للقواعد والمبادئ المضمنة خاصة بمجلة المحاسبة العمومية والقانون الأساسي للميزانية سواء في مستوى تحصيلها أو صرفها"، حسب نص التقرير.
وجددت محكمة المحاسبات دعوتها مصالح وزارة المالية إلى "اتخاذ الإجراءات الضرورية قصد تفادي هذا الإخلال، وفق قولها، وإدراج كلّ الهبات موظفة كانت أو غير موظفة بالميزانيّة وذلك عملا بمقتضيات القانون الأساسي للميزانيّة ومجلة المحاسبة العمومية وهو ما يمكن من تحقيق شمولية الموارد وإجراء الرقابة المطلوبة على صيغ إستعمالها".
موارد الخزينة
وتتضمن موارد الخزينة الموارد الناتجة عن إدارة الدين العمومي وإدارة الصكوك ومسك حسابات الإيداعات وتداول النقود والقيم الشبيهة بها وإدارة أموال العهد والودائع والأمانات على اختلاف أنواعها وقروض الخزينة وتسبقاتها.
وتم تقدير موارد الخزينة لسنة 2023 بموجب قانون الماليّة لسنة 2023 في حدود 23.490 م.د وتمّ التعديل فيها بالترفيع بموجب قانون الماليّة التعديلي لنفس السنة إلى حدود25.879 م.د وشهدت بالتالي تقديرات موارد الخزينة زيادة نسبتها 10,17% تأتت من المفعول المزدوج لارتفاع موارد الخزينة الأخرى بمبلغ 4.850 م.د و تراجع موارد الاقتراض بمبلغ 2.461م.د.
موارد الاقتراض
وقد تم بموجب قانون المالية لسنة 2023 تحديد التقديرات بعنوان موارد الاقتراض بمبلغ 24.392 م.د وتمّ التخفيض فيها بموجب قانون الماليّة التعديلي إلى حدود 21.931 م.د مقابل 21.194 م.د في سنة 2022 وهو ما يمثل تطورا نسبته 3,48%.. وتمّ تعبئة هذه الموارد إلى غاية17.523,818 م.د أي بنسبة 79,90%، حسب تقرير محكمة المحاسبات.
كما تراجعت موارد الاقتراض المحصّلة في سنة 2023 بما قيمته 629,222 م.د ونسبته3,47% مقارنة بالتّصرّف السّابق. ويعود إلى تراجع موارد الاقتراض الخارجي بمبلغ 2.374,638 م.د وبنسبة 35,71% حدّت منه الزيادة في تحصيل موارد الاقتراض الداخلي بمبلغ 1745,416 م.د وبنسبة 15,17%... وهو ما يتجه نحو تغيير هيكلة موارد الاقتراض نحو تطور موارد الإقتراض الداخلي وتراجع موارد الإقتراض الخارجي ويعزى ذلك أساسا إلى تواصل تراجع التصنيف السيادي للبلاد التونسية، وفق نص التقرير ذاته.
ويبرز الرسم البياني التّالي تطوّر موارد الاقتراض وموارد الميزانيّة (بحساب م.د) خلال الفترة 2019-2023:
كما يبيّن الرسم البياني التّالي هيكلة موارد الاقتراض خلال الفترة 2019 - 2023:
موارد الاقتراض الداخلي
وقد ضبطت تقديرات قانـون الماليّة لسنة 2023 بعنوان موارد الاقتراض الداخــلي بما قيمته 9.533 م.د. وتمّ الترفيع فيها بموجب قانون الماليّة التعديلي لتبلغ 11.368 م.د. وتمّ تحصيلها إلى غاية 13.248,029 م.د أي بزيادةبمبلغ 1.880,029 م. د وبنسبة 16,54% عن التّقديرات النهائيّة.
ومقارنة بالتصرف السابق تطورت مــوارد الاقتراض الدّاخلي المُحققة في سـنة 2023 بمبلغ 1.745,416 م.د وبنسبة 15,17 % مقابل 4.734,195 م. د و 69,95 % في سنة 2022.. وتوفرت موارد الإقتراض الداخلي التي تمت تعبئتها في سنة 2023 أساسا من رقاع الخزينة بمبلغ 8.282,798 م.د وبنسبة 62,52%حيث توزعت بين رقاع خزينة ذات 52 أسبوع بمبلغ6.179 م.د ورقاع الخزينة القابلة للتنظير بمبلغ 2.103,798 م.د، حسب ما جاء بنص التقرير.
وتراجعت حصّة رقاع الخزينة القابلة للتنظير من جملة موارد الاقتراض الدّاخلي في سنة 2023 إلى غاية 15,88% مقابل 20,97% في سنة 2022.. وتطوّرت الموارد المتأتّية من الإكتتاب الوطني في سنة 2023 بقيمة 823,971 م.د وبنسبة 27,70 % لتبلغ ما قيمته 3.798,756 م.د كما تطورت موارد القـروض الداخليـة بالعملـة الأجنبية بمبلغ 826,595 م.د وبنسبة 243,20%.
وفي ظل الاتجاه المتزايد نحو الاعتماد على الاقتراض الداخلي، خصوصاً من خلال رقاع الخزينة، أوصت محكمة المحاسبات بضرورة ترشيد استخدام هذه الخيارات والتأني في اللجوء إليها، مع مراعاة المخاطر المرتبطة بها، في ظل القيود التي تفرضها محدودية السوق المحلية وضعف معدلات الادخار الوطني، مقابل الطلب المتزايد على التمويل في القطاع الخاص.
موارد الاقتراض الخارجي
من جهة أخرى، تم بموجب قانون المالية الأصلي لسنة 2023 تحديد التقديرات الأولية لموارد الاقتراض الخارجي في حدود 14.859 م.د وتمّ التعديل فيها بالتخفيض بموجب قانون المالية التعديلي إلى 10.563 م. د وتمّ تحصيلها إلى غاية 4.275,789 م.د أي بنسبة انجاز في حدود 40,48 % مقارنة بالتّقديرات النّهائيّة.
ويعزى ذلك إلى عدم القيام بأي عملية سحب بالنسبة إلى عدد من المشاريع الممولة بموجب قرض خلال سنة 2023 على غرار مشروع بناء وتهئية الطرقات الممول من طرف الصندوق العربي للتنمية الإقتضادية والإجتماعية والذي تم إمضائه بتاريخ 29/04/2023 ومشروع دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة الممول من طرف نفس الصندوق والممضى بتاريخ 03/03/2023 ومشروع صيانة المؤسسات التربوية الابتدائية الممول من طرف البنك الأوربي للاستثمار والممضى بتاريخ 10/07/2023 وعدم سحب كامل مبلغ القرض بالنسبة لعدد من القروض الأخرى على غرار مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الممول من قبل اليابان والذي تم إمضائه بتاريخ 27/01/2023 حيث بلغت نسبة السحب 86,94% ومشروع دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة الممول من طرف مجموعة البنك العالمي والذي تم إمضائه بتاريخ 10/02/2023 حيث بلغت نسبة السحب 5,09%، حسب ما جاء بتقرير محكمة المحاسبات.
ومقارنة بإنجازات التصرف السابق شهدت موارد الاقتراض الخارجي التي تمّ تحصيلها في سنة 2023 تراجعا بما قيمته2.374,638 م.د وما نسبته 35,71 %. واستمدت هذه الموارد أساسا من قروض دعم الميزانية في حدود 3.361,280 م.د والقروض الخارجية الموظفة لتمويل مشاريع الدولة بقيمة 657,029 م.د واسترجاع أصل القروض الخارجية المعاد إقراضها في حدود 257,006 م.د، وفق نفس المصدر.
وبلغت نسبة استعمال القروض الخارجية في موفى سنة 2023 ما نسبته 80,47% مقابل 80,27% في التصرف السابق، حيث يبرز الرسم البياني الموالي تركيبة موارد الاقتراض الخارجي التي تمّ تحصيلها خلال سنتي 2022 و2023:
موارد قروض دعم الميزانية
وبلغت الموارد التي تمّ تحصيلها في سنة 2023 بعنوان قروض دعم الميزانيّة ما قيمته 3.361,280 م.د مسجلة بذلك نسبة تحصيل في حدود 25,74 % مقارنة بالتقديرات النهائية البالغة قيمتها 13.059 م.د. وقد نجم النقص في تحصيل موارد قروض دعم الميزانيّة التي تمّ تقديرها في سنة 2023 أساسا عن إلغاء قروض صندوق النقد الدولي للتنمية والبنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي.
وتأتّت التمويلات لدعم الميزانية في سنة 2023 أساسا عن طريق قرض من البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير بمبلغ 1.465,96 م.د وقرض من المملكة العربية السعودية بمبلغ 1.257,735م.د.
وبلغت الموارد المحققة بعنوان القروض الخارجية الموظفة في سنة 2023 ما يعادل 657,029 م.د وهو ما يمثل نقصا قدره 582,859 م.د عن التقديرات النهائيّة وزيادة بمبلغ 137,933 م.د مقارنة بانجازات سنة 2022.
وإستأثر قطاع التجهيز والإسكان والبنية التحتية بالقسط الأكبر من هذه القروض بمبلغ قدره 374,047 م.د وبنسبة قدرها 56,93% من جملة القروض الخارجية الموظفة تلاه قطاع الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمبلغ قدره 101,801 م.د وبنسبة 15,49%. وتمّ تخصيص الجزء المرصود لوزارة التجهيز والبالغ قيمته 294,136 م.د لتمويل نفقات الاستثمار واستفاد قطاع الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بما قيمته 293,154 م.د.
