عملا بأحكام القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية والقانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرّخ في 30 أفريل 2019 والمتعلّق بمحكمة المحاسبات، تولت محكمة المحاسبات إعداد التقرير عن غلق ميزانية الدولة لسنة 2023 والذي صادقت عليه جلستها العامة المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2025.
وتضمّن التقرير خاصّة تحليلا لتنفيذ الاعتمادات وأهم الاستنتاجات والتوصيات حول إعداد وتنفيذ قوانين الماليّة لتصرّف 2023. وأرفق هذا التقرير بالتصريح العامّ بمطابقة حسابات تصرّف المحاسبين العموميين للحساب العامّ للدولة، وفق ما أفادت به محكمة المحاسبات.
وقد تضمّن قانون المالية لسنة 2023 عددا من الإجراءات التي تهدف إلى مواصلة الإصلاح الجبائي وترشيد الامتيازات الجبائية ودعم الامتثال الضريبي وإدماج الاقتصاد الموازي والتصدّي للتهرب الضريبي.
وتأسست تقديرات ميزانيّة الدولة أساسا على الفرضيات التالية:
نسبة نمو مقدرة في حدود 1,8% بالأسعار القـارة باعتماد معدل سعر الدولار للأشهر الأخيرة لسنة 2022؛
اعتماد معدل سعر برميل النفط في حدود 89 دولار للبرميل؛
إمضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي؛
الانطلاق في تفعيل عدة إصلاحات اقتصادية وجبائية ومالية للحد من انزلاق المالية العمومية.
تنفيذ ميزانية الدّولة لسنة 2023
وقد أسفر تنفيذ ميزانية الدّولة لسنة 2023 عن عجز (باعتبار مداخيل التخصيص والهبات وأموال المصادرة) بمبلغ 11.317,954 م.د أي ما يمثل نسبة 7,7 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نسبة في حدود 5,2 % تمّ تقديرها ضمن الميزان الاقتصادي لسنة 2023.
وبلغت نسبة الضغط الجبائي 25,4 % في سنة 2023، وهي نفس النسبة المسجّلة في سنة 2022, وارتفعت نسبة التداين العمومي من إجمالي النّاتج المحلّي إلى غاية 84,6 % مقابل 82,4 % في سنة 2022.
وتتأتى تقديرات موارد ميزانّية الدولة المعدلة إلى حّد 39.488 م.د من مداخيل جبائية و4.335 م.د من مداخيل غير جبائية و1.537م.د من هبات
وشمل التعديل الموارد الجبائية ( - 1.048 م.د) والموارد غير الجبائية( - 1.199 م.د) والهبات (+1.183م.د).
وتتأتى موارد الخزينة من موارد الاقتراض الخارجي بمبلغ 10.563م.د والاقتراض الداخلي بمبلغ 11.368م.د وموارد الخزينة الأخرى في حدود 3.948 م.د. وشمل التعديل أساسا موارد الاقتراض الخارجي (- 4.296م.د) وموارد الاقتراض الداخلي (+1.835 م.د) وموارد الخزينة الأخرى (+ 4.850م.د).
وقد نتج التقليص في توقعات الاستخلاصات الجبائية عن التخفيض في الموارد المقدر تحصيلها بعنوان الأداءات على السلع والخدمات بمبلغ 638 م.د ومعاليم على التجارة الخارجية والمعاملات الدولية بمبلغ 190 م.د والأداءات على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية بمبلغ 119م د ومعاليم وأداءات أخرى بمبلغ 51 م. د والأداءات على النقل بمبلغ 50 م.د.
أما تقديرات المداخيل غير الجبائية فقد تم التقليص فيها بما قدره 1.199م د وتم تحيينها على أساس خاصة:
- تراجع مداخيل النفط بمبلغ قدره 190 م.د لتبلغ 67 م.د مقابل 861 م.د مقدرة أوليا نتيجة أساسا لمراجعة معدل سعر برميل النفط الخام إلى 83 دولار للبرميل مقابل 89 دولار مقدرة أوليا وتحيين كميات إنتاج النفط والغاز بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالتقديرات الأولية.
-مراجعة العائدات المقدرة بعنوان مداخيل المصادرة والتخفيض فيها بمبلغ قدره 516 م.د لتبلغ 40 م.د مقابل 556 م.د مقدرة أوليا وذلك بالعلاقة خاصة مع تأجيل التفويت في شركة اسمنت قرطاج
-تراجع عائدات المساهمات الراجعة للدولة بمبلغ قدره 432 م.د لتبلغ 853 م.د مقابل 1285 م.د مقدرة أوليا.
تقديرات قانون المالية التعديلي
كما بلغت تقديرات قانون المالية التعديلي لنفقات ميزانية الدولة ما قيمته 56.071 م.د أي بزيادة قدرها 2150 م.د مقارنة بتقديرات قانون المالية الأصلي لسنة 2023. وتأتت الزيادة أساسا من تطور نفقات التدخلات بما قدره 1.946,300 م.د ونفقات التمويل بما قدره 535 م.د. وتقلصت تقديرات النفقات الطارئة وغير الموزعة بما قيمته 331.300 م.د، حسب ما جاء في تقرير محكمة المحاسبات.
كما تمّ الترفيع في تقديرات دعم المواد الأساسية بمبلغ 1.282 م.د لتصل الاعتمادات التعديلية لمستوى 3.805 م.د مقابل تقديرات أصلية في حدود 2.523 م.د وذلك نتيجة لتوريد كميات إضافية من الحبوب في ظّل النقص المسجل في الإنتاج المحلي للقمح.. وتمّ كذلك التّرفيع في نفقات التمويل لسنة 2023 بما قدره 535م.د لتبلغ 5.842 م.د مقابل 5.307 م.د مقدرة في قانون المالية الأصلي. وتتوزع هذه النفقات بين فوائد الدين الداخلي في حدود 3.636 م.د (مقابل 3.034 م.د مقدرة أوليا) وفوائد الدين الخارجي في حدود 2.206م.د (مقابل 2.273 م.د مقدرة أولياّ).
وفي علاقة بما يتضمنه نصّ الفصل 209 من مجلة المحاسبة العمومية والذي ينص على أنه يتعيّن عرض حساب التصرف لأمين المال العام على محكمة المحاسبات قبل موفى شهر جويلية من السنة الموالية للسنة الخاصة به وأن يسلّم لها حساب الدولة العام من قبل وزير المالية أو من فوّض له وزير المالية قبل موفى السنة الموالية للسنة الخاصة به، أفادت محكمة المحاسبات في تقريرها أنه وخلافا لهذه الأحكام تواصل إحالة الحسابات من قبل وزارة المالية إلى محكمة المحاسبات خارج الآجال القانونية.
ويبرز الجدول الموالي تاريخ إيداع حساب أمين المال العام للسنوات المالية 2020 - 2023:
وأفادت المحكمة في تقريرها أنّ هذه الوضعية تعكس الإشكاليات التي تعترض المصالح المعنية بوزارة المالية في التوقيف النهائي لعمليات تنفيذ الميزانية والتي تؤدي إلى التأخير في إيداع مشروع قانون غلق الميزانية مرفقا بتقرير محكمة المحاسبات حول غلق الميزانية لدى مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم للمصادقة عليه.. وهو ما يؤثّر على تصنيف تونس في هذا المجال خاصة وأنّه يتم اعتماد مؤشر نشر تقرير محكمة المحاسبات وتاريخ المصادقة على قانون غلق الميزانية من قبل وكالات التصنيف عند تقييم أداء الحكومات بخصوص التصرف في الميزانية. كما يحدّ هذا التصرّف من جدوى النظر في هذه الوثائق عند فحص مشاريع قوانين المالية من قبل المجالس النيابية.
وفي نفس السياق، جاء في التقرير أنّ وزارة المالية أشارت ، في ردّها على التقرير عن غلق الميزانية لسنة 2023 إلى أن عملية التجميع المحاسبي على مستوى الخزينة العامة للبلاد التونسية تنجز بطريقة يدوية حيث لا توجد منظومة معلوماتية مجمّعة للحسابات مما يتطلب من المحاسب المركزي للدولة مزيدا من الحرص في نقل مجمل العمليات الحسابية في سجلاته ويؤثر على آجال إعداد وإيداع حساب تصرفه والحساب العام للدولة لدى محكمة المحاسبات. فقد تمت إحالة آخر جدول نهائي لتصرف سنة 2023 بتاريخ 18 ديسمبر 2024
وأضاف التقرير أنه ولئن أفادت وزارة المالية أنّه تمّ في موفى سنة 2024 إمضاء اتفاقية هبة مع الممول KFW قصد تمويل اقتناء النظام المحاسبي للدولة بهدف تحسين طرق تجميع الحسابيات فإنّ المحكمة توصي بالتسريع في إنجاز واستغلال المنظومة الإعلامية المذكورة لتجاوز الإشكاليات المعروضة وتؤكد على ضرورة التقيّد بالآجال القانونية لإيداع الحسابات.
توصيات
وأوصت محكمة المحاسبات بتوخي الدقة في ضبط التقديرات الأولية للموارد وضبط أهداف بخصوص الإنفاق وبضرورة متابعة مدى احترام الإنفاق حسب الأقسام بالنسبة لجميع المهمات حسب المعايير الدولية التي ضبطها إطار الإنفاق العام والمساءلة المالية في الغرض بما يمكّن من حسن ضبط التقديرات وترشيد الإنفاق.
وأكدت المحكمة على ضرورة التحكّم في نسبة عجز الميزانية عبر احكام تعبئة الموارد الذاتية وترشيد النفقات بما يحدّ من اللجوء المفرط لما تتوفر عليه الخزينة من سيولة، مُشدّدة على ضرورة تأمين الدور التنموي للدولة العمل على توجيه موارد الاقتراض لتمويل نفقات التنمية والحد من استعماله لتغطية النفقات الاعتيادية بما يعزز البنية التحتية وعلى التحكم في الضغط الجبائي بما يحسن مناخ الاستثمار ونسق النمو .
وبالنسبة لإنجاز تقديرات نفقات تسديد الدين الداخلي والخارجي، فقد كانت الإنجازات تقريبا في مستوى التقديرات، حيث تمّ إنجاز ما نسبته 100,25 % منها. وتوزعت هذه النسبة بين سداد 99,80 % من تقديرات تسديد أصل الدين الداخلي و100,82 % من تقديرات تسديد أصل الدين الخارجي... وفي هذا الإطار، أوصت المحكمة وزارة المالية بضرورة إحكام ضبط تقديرات موارد الاقتراض في حدود الموارد التي يمكن تحصيلها فعليا واحترام مبدأ المصداقية الذي يقتضي عدم التقليل أو التضخيم من تقديرات التكاليف والموارد المضمنة بقانون المالية.
عملا بأحكام القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية والقانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرّخ في 30 أفريل 2019 والمتعلّق بمحكمة المحاسبات، تولت محكمة المحاسبات إعداد التقرير عن غلق ميزانية الدولة لسنة 2023 والذي صادقت عليه جلستها العامة المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2025.
وتضمّن التقرير خاصّة تحليلا لتنفيذ الاعتمادات وأهم الاستنتاجات والتوصيات حول إعداد وتنفيذ قوانين الماليّة لتصرّف 2023. وأرفق هذا التقرير بالتصريح العامّ بمطابقة حسابات تصرّف المحاسبين العموميين للحساب العامّ للدولة، وفق ما أفادت به محكمة المحاسبات.
وقد تضمّن قانون المالية لسنة 2023 عددا من الإجراءات التي تهدف إلى مواصلة الإصلاح الجبائي وترشيد الامتيازات الجبائية ودعم الامتثال الضريبي وإدماج الاقتصاد الموازي والتصدّي للتهرب الضريبي.
وتأسست تقديرات ميزانيّة الدولة أساسا على الفرضيات التالية:
نسبة نمو مقدرة في حدود 1,8% بالأسعار القـارة باعتماد معدل سعر الدولار للأشهر الأخيرة لسنة 2022؛
اعتماد معدل سعر برميل النفط في حدود 89 دولار للبرميل؛
إمضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي؛
الانطلاق في تفعيل عدة إصلاحات اقتصادية وجبائية ومالية للحد من انزلاق المالية العمومية.
تنفيذ ميزانية الدّولة لسنة 2023
وقد أسفر تنفيذ ميزانية الدّولة لسنة 2023 عن عجز (باعتبار مداخيل التخصيص والهبات وأموال المصادرة) بمبلغ 11.317,954 م.د أي ما يمثل نسبة 7,7 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نسبة في حدود 5,2 % تمّ تقديرها ضمن الميزان الاقتصادي لسنة 2023.
وبلغت نسبة الضغط الجبائي 25,4 % في سنة 2023، وهي نفس النسبة المسجّلة في سنة 2022, وارتفعت نسبة التداين العمومي من إجمالي النّاتج المحلّي إلى غاية 84,6 % مقابل 82,4 % في سنة 2022.
وتتأتى تقديرات موارد ميزانّية الدولة المعدلة إلى حّد 39.488 م.د من مداخيل جبائية و4.335 م.د من مداخيل غير جبائية و1.537م.د من هبات
وشمل التعديل الموارد الجبائية ( - 1.048 م.د) والموارد غير الجبائية( - 1.199 م.د) والهبات (+1.183م.د).
وتتأتى موارد الخزينة من موارد الاقتراض الخارجي بمبلغ 10.563م.د والاقتراض الداخلي بمبلغ 11.368م.د وموارد الخزينة الأخرى في حدود 3.948 م.د. وشمل التعديل أساسا موارد الاقتراض الخارجي (- 4.296م.د) وموارد الاقتراض الداخلي (+1.835 م.د) وموارد الخزينة الأخرى (+ 4.850م.د).
وقد نتج التقليص في توقعات الاستخلاصات الجبائية عن التخفيض في الموارد المقدر تحصيلها بعنوان الأداءات على السلع والخدمات بمبلغ 638 م.د ومعاليم على التجارة الخارجية والمعاملات الدولية بمبلغ 190 م.د والأداءات على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية بمبلغ 119م د ومعاليم وأداءات أخرى بمبلغ 51 م. د والأداءات على النقل بمبلغ 50 م.د.
أما تقديرات المداخيل غير الجبائية فقد تم التقليص فيها بما قدره 1.199م د وتم تحيينها على أساس خاصة:
- تراجع مداخيل النفط بمبلغ قدره 190 م.د لتبلغ 67 م.د مقابل 861 م.د مقدرة أوليا نتيجة أساسا لمراجعة معدل سعر برميل النفط الخام إلى 83 دولار للبرميل مقابل 89 دولار مقدرة أوليا وتحيين كميات إنتاج النفط والغاز بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالتقديرات الأولية.
-مراجعة العائدات المقدرة بعنوان مداخيل المصادرة والتخفيض فيها بمبلغ قدره 516 م.د لتبلغ 40 م.د مقابل 556 م.د مقدرة أوليا وذلك بالعلاقة خاصة مع تأجيل التفويت في شركة اسمنت قرطاج
-تراجع عائدات المساهمات الراجعة للدولة بمبلغ قدره 432 م.د لتبلغ 853 م.د مقابل 1285 م.د مقدرة أوليا.
تقديرات قانون المالية التعديلي
كما بلغت تقديرات قانون المالية التعديلي لنفقات ميزانية الدولة ما قيمته 56.071 م.د أي بزيادة قدرها 2150 م.د مقارنة بتقديرات قانون المالية الأصلي لسنة 2023. وتأتت الزيادة أساسا من تطور نفقات التدخلات بما قدره 1.946,300 م.د ونفقات التمويل بما قدره 535 م.د. وتقلصت تقديرات النفقات الطارئة وغير الموزعة بما قيمته 331.300 م.د، حسب ما جاء في تقرير محكمة المحاسبات.
كما تمّ الترفيع في تقديرات دعم المواد الأساسية بمبلغ 1.282 م.د لتصل الاعتمادات التعديلية لمستوى 3.805 م.د مقابل تقديرات أصلية في حدود 2.523 م.د وذلك نتيجة لتوريد كميات إضافية من الحبوب في ظّل النقص المسجل في الإنتاج المحلي للقمح.. وتمّ كذلك التّرفيع في نفقات التمويل لسنة 2023 بما قدره 535م.د لتبلغ 5.842 م.د مقابل 5.307 م.د مقدرة في قانون المالية الأصلي. وتتوزع هذه النفقات بين فوائد الدين الداخلي في حدود 3.636 م.د (مقابل 3.034 م.د مقدرة أوليا) وفوائد الدين الخارجي في حدود 2.206م.د (مقابل 2.273 م.د مقدرة أولياّ).
وفي علاقة بما يتضمنه نصّ الفصل 209 من مجلة المحاسبة العمومية والذي ينص على أنه يتعيّن عرض حساب التصرف لأمين المال العام على محكمة المحاسبات قبل موفى شهر جويلية من السنة الموالية للسنة الخاصة به وأن يسلّم لها حساب الدولة العام من قبل وزير المالية أو من فوّض له وزير المالية قبل موفى السنة الموالية للسنة الخاصة به، أفادت محكمة المحاسبات في تقريرها أنه وخلافا لهذه الأحكام تواصل إحالة الحسابات من قبل وزارة المالية إلى محكمة المحاسبات خارج الآجال القانونية.
ويبرز الجدول الموالي تاريخ إيداع حساب أمين المال العام للسنوات المالية 2020 - 2023:
وأفادت المحكمة في تقريرها أنّ هذه الوضعية تعكس الإشكاليات التي تعترض المصالح المعنية بوزارة المالية في التوقيف النهائي لعمليات تنفيذ الميزانية والتي تؤدي إلى التأخير في إيداع مشروع قانون غلق الميزانية مرفقا بتقرير محكمة المحاسبات حول غلق الميزانية لدى مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم للمصادقة عليه.. وهو ما يؤثّر على تصنيف تونس في هذا المجال خاصة وأنّه يتم اعتماد مؤشر نشر تقرير محكمة المحاسبات وتاريخ المصادقة على قانون غلق الميزانية من قبل وكالات التصنيف عند تقييم أداء الحكومات بخصوص التصرف في الميزانية. كما يحدّ هذا التصرّف من جدوى النظر في هذه الوثائق عند فحص مشاريع قوانين المالية من قبل المجالس النيابية.
وفي نفس السياق، جاء في التقرير أنّ وزارة المالية أشارت ، في ردّها على التقرير عن غلق الميزانية لسنة 2023 إلى أن عملية التجميع المحاسبي على مستوى الخزينة العامة للبلاد التونسية تنجز بطريقة يدوية حيث لا توجد منظومة معلوماتية مجمّعة للحسابات مما يتطلب من المحاسب المركزي للدولة مزيدا من الحرص في نقل مجمل العمليات الحسابية في سجلاته ويؤثر على آجال إعداد وإيداع حساب تصرفه والحساب العام للدولة لدى محكمة المحاسبات. فقد تمت إحالة آخر جدول نهائي لتصرف سنة 2023 بتاريخ 18 ديسمبر 2024
وأضاف التقرير أنه ولئن أفادت وزارة المالية أنّه تمّ في موفى سنة 2024 إمضاء اتفاقية هبة مع الممول KFW قصد تمويل اقتناء النظام المحاسبي للدولة بهدف تحسين طرق تجميع الحسابيات فإنّ المحكمة توصي بالتسريع في إنجاز واستغلال المنظومة الإعلامية المذكورة لتجاوز الإشكاليات المعروضة وتؤكد على ضرورة التقيّد بالآجال القانونية لإيداع الحسابات.
توصيات
وأوصت محكمة المحاسبات بتوخي الدقة في ضبط التقديرات الأولية للموارد وضبط أهداف بخصوص الإنفاق وبضرورة متابعة مدى احترام الإنفاق حسب الأقسام بالنسبة لجميع المهمات حسب المعايير الدولية التي ضبطها إطار الإنفاق العام والمساءلة المالية في الغرض بما يمكّن من حسن ضبط التقديرات وترشيد الإنفاق.
وأكدت المحكمة على ضرورة التحكّم في نسبة عجز الميزانية عبر احكام تعبئة الموارد الذاتية وترشيد النفقات بما يحدّ من اللجوء المفرط لما تتوفر عليه الخزينة من سيولة، مُشدّدة على ضرورة تأمين الدور التنموي للدولة العمل على توجيه موارد الاقتراض لتمويل نفقات التنمية والحد من استعماله لتغطية النفقات الاعتيادية بما يعزز البنية التحتية وعلى التحكم في الضغط الجبائي بما يحسن مناخ الاستثمار ونسق النمو .
وبالنسبة لإنجاز تقديرات نفقات تسديد الدين الداخلي والخارجي، فقد كانت الإنجازات تقريبا في مستوى التقديرات، حيث تمّ إنجاز ما نسبته 100,25 % منها. وتوزعت هذه النسبة بين سداد 99,80 % من تقديرات تسديد أصل الدين الداخلي و100,82 % من تقديرات تسديد أصل الدين الخارجي... وفي هذا الإطار، أوصت المحكمة وزارة المالية بضرورة إحكام ضبط تقديرات موارد الاقتراض في حدود الموارد التي يمكن تحصيلها فعليا واحترام مبدأ المصداقية الذي يقتضي عدم التقليل أو التضخيم من تقديرات التكاليف والموارد المضمنة بقانون المالية.
