كشفت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار حسب اخر المعطيات الإحصائية المحينة مؤخرا، ارتفاع أجور موظفي الدولة من 9.5 مليار إلى 10 مليارات دينار خلال النصف الاول من السنة الجارية، أي بزيادة بنسبة 6 بالمائة، لتتواصل بذلك ازمة تفاقم الاجور وارتفاع كتلتها الجملية باعتبارها احد اهم اسباب اختلال توازنات البلاد المالية ...
وعرفت كتلة الأجور تصاعدا بأكثر من ثلاث مرات خلال العشر سنوات الاخيرة، اذ كانت لم تتجاوز الـ 6 مليار دينار في سنة 2010، لتفوق الـ 20 مليار دينار خلال السنة الجارية، ويعد ابرز اسباب هذا الارتفاع الهام الانتدابات التي وصفت بالعشوائية زمن حكومة الترويكا ..
فاليوم، تمثل كتلة الاجور في تونس ما يناهز الـ 16.6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي بعد بلوغها في قانون المالية للسنة الحالية حدود الـ 20.1 مليون دينار من ميزانية عمومية، اي ما يفوق ربع الميزانية العمومية للدولة التي قدرت بـ52.6 مليار دينار، في قانون المالية لسنة 2021.
ويرى العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي ان البلاد لم تعد تتحمل اخلالات جديدة في توازناتها المالية خاصة انه من اهم الأسباب المباشرة وراء عجز الميزانية العمومية هو ارتفاع حجم كتلة الأجور في السنوات الأخيرة لتفوق الـ 20 مليار دينار في القانون الأخير للمالية ولم يتم العمل على التقليص من هذا العبء مع كل الحكومات المتعاقبة، بل بالعكس عرفت كتلة الأجور ارتفاعا بنحو 10.9 بالمائة في السنة المنقضية لتصل إلى مستوى 19 مليار دينار مع نهاية 2020. وعرفت كتلة الأجور في بلادنا ارتفاعا ملحوظا في السنوات العشر التي تلت ثورة 14 جانفي 2011، حيث قفزت من 7680 مليون دينار خلال سنة 2011 إلى حدود الـ13385 مليون دينار في 2016، ووصلت خلال سنة 2017 إلى ما يناهز الـ14 ألف مليون دينار لتبلغ في سنة 2018 الـ16000 مليون دينار وفي حدود الـ19000 مليون دينار لتصل الى 20.5 مليار دينار في القانون الجديد للمالية.
كما تطورت كتلة الأجور في تونس بأكثر من 50% لتصل باحتساب النسبة من مجموع الناتج الداخلي الخام للبلاد الى ما يقارب الـ 16 بالمائة وهو رقم يعتبر خطيرا جدا بالمقارنة بما يطالب به صندوق النقد من إصلاحات والعودة بكتلة الأجور إلى نسبة 12.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في الاتفاقات السابقة مع الدولة التونسية.
واجمعت العديد من الأوساط المالية أن ارتفاع كتلة الأجور تتطلب تدخلا سريعا من قبل الحكومة من خلال مراجعة منظومة الوظيفة العمومية باعتبار أن أكثر من 70 بالمائة من النفقات العمومية تتوجه مباشرة إلى الأجور، لتسجل بذلك تونس أعلى النسب في العالم من حيث كتلة الأجور.
كما تسجل تونس أرقاما قياسية من حيث عدد الموظفين العموميين الذين وصلوا إلى حوالي 800 ألف موظف من ذلك 640 ألف موظف بالإدارات العمومية و187 ألف موظف في المؤسسات العمومية بعد أن كان العدد لا يتجاوز الـ 450 ألف موظف في سنة 2011...
وتبقى كتلة الاجور التحدي الاكبر مع كل الحكومات المتعاقبة ما بعد ثورة 14 جانفي، خاصة انها من ابرز التوصيات التي طالبت بها مؤسسات التمويل الخارجي، بل واولى الشروط التي فرضتها على بلادنا للحصول على قروض جديدة، لكن رغم محاولات الاصلاح في هذا المستوى، لم تنجح الدولة خلال السنوات الأخيرة من التقليص في كتلة الأجور الى حدود 12 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وفق اتفاق موقّع مع صندوق النقد الدولي منذ سنة 2016، وبالتالي عدم التزامها بتعهداتها الدولية..
وكان صندوق النقد الدولي قد طالب الحكومات السابقة بحزمة من الاصلاحات، منذ 2016 وجدد تطبيقها موفى 2019 وتشمل بالاساس الضغط على كتلة الاجور وتسريح الموظفين وتعبئة موارد مالية جديدة لسد ثغرة الموازنة العامة، فضلا عن احتواء الإنفاق الجاري لتخفيض العجز، مع الحفاظ على الاستثمارات العامة وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي لصالح الأسر ذات الدخل المنخفض، كذلك السعي الى فرض سياسة نقدية صارمة لكبح معدلات التضخم المرتفعة، وتحسين مناخ الأعمال...
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار حسب اخر المعطيات الإحصائية المحينة مؤخرا، ارتفاع أجور موظفي الدولة من 9.5 مليار إلى 10 مليارات دينار خلال النصف الاول من السنة الجارية، أي بزيادة بنسبة 6 بالمائة، لتتواصل بذلك ازمة تفاقم الاجور وارتفاع كتلتها الجملية باعتبارها احد اهم اسباب اختلال توازنات البلاد المالية ...
وعرفت كتلة الأجور تصاعدا بأكثر من ثلاث مرات خلال العشر سنوات الاخيرة، اذ كانت لم تتجاوز الـ 6 مليار دينار في سنة 2010، لتفوق الـ 20 مليار دينار خلال السنة الجارية، ويعد ابرز اسباب هذا الارتفاع الهام الانتدابات التي وصفت بالعشوائية زمن حكومة الترويكا ..
فاليوم، تمثل كتلة الاجور في تونس ما يناهز الـ 16.6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي بعد بلوغها في قانون المالية للسنة الحالية حدود الـ 20.1 مليون دينار من ميزانية عمومية، اي ما يفوق ربع الميزانية العمومية للدولة التي قدرت بـ52.6 مليار دينار، في قانون المالية لسنة 2021.
ويرى العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي ان البلاد لم تعد تتحمل اخلالات جديدة في توازناتها المالية خاصة انه من اهم الأسباب المباشرة وراء عجز الميزانية العمومية هو ارتفاع حجم كتلة الأجور في السنوات الأخيرة لتفوق الـ 20 مليار دينار في القانون الأخير للمالية ولم يتم العمل على التقليص من هذا العبء مع كل الحكومات المتعاقبة، بل بالعكس عرفت كتلة الأجور ارتفاعا بنحو 10.9 بالمائة في السنة المنقضية لتصل إلى مستوى 19 مليار دينار مع نهاية 2020. وعرفت كتلة الأجور في بلادنا ارتفاعا ملحوظا في السنوات العشر التي تلت ثورة 14 جانفي 2011، حيث قفزت من 7680 مليون دينار خلال سنة 2011 إلى حدود الـ13385 مليون دينار في 2016، ووصلت خلال سنة 2017 إلى ما يناهز الـ14 ألف مليون دينار لتبلغ في سنة 2018 الـ16000 مليون دينار وفي حدود الـ19000 مليون دينار لتصل الى 20.5 مليار دينار في القانون الجديد للمالية.
كما تطورت كتلة الأجور في تونس بأكثر من 50% لتصل باحتساب النسبة من مجموع الناتج الداخلي الخام للبلاد الى ما يقارب الـ 16 بالمائة وهو رقم يعتبر خطيرا جدا بالمقارنة بما يطالب به صندوق النقد من إصلاحات والعودة بكتلة الأجور إلى نسبة 12.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في الاتفاقات السابقة مع الدولة التونسية.
واجمعت العديد من الأوساط المالية أن ارتفاع كتلة الأجور تتطلب تدخلا سريعا من قبل الحكومة من خلال مراجعة منظومة الوظيفة العمومية باعتبار أن أكثر من 70 بالمائة من النفقات العمومية تتوجه مباشرة إلى الأجور، لتسجل بذلك تونس أعلى النسب في العالم من حيث كتلة الأجور.
كما تسجل تونس أرقاما قياسية من حيث عدد الموظفين العموميين الذين وصلوا إلى حوالي 800 ألف موظف من ذلك 640 ألف موظف بالإدارات العمومية و187 ألف موظف في المؤسسات العمومية بعد أن كان العدد لا يتجاوز الـ 450 ألف موظف في سنة 2011...
وتبقى كتلة الاجور التحدي الاكبر مع كل الحكومات المتعاقبة ما بعد ثورة 14 جانفي، خاصة انها من ابرز التوصيات التي طالبت بها مؤسسات التمويل الخارجي، بل واولى الشروط التي فرضتها على بلادنا للحصول على قروض جديدة، لكن رغم محاولات الاصلاح في هذا المستوى، لم تنجح الدولة خلال السنوات الأخيرة من التقليص في كتلة الأجور الى حدود 12 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وفق اتفاق موقّع مع صندوق النقد الدولي منذ سنة 2016، وبالتالي عدم التزامها بتعهداتها الدولية..
وكان صندوق النقد الدولي قد طالب الحكومات السابقة بحزمة من الاصلاحات، منذ 2016 وجدد تطبيقها موفى 2019 وتشمل بالاساس الضغط على كتلة الاجور وتسريح الموظفين وتعبئة موارد مالية جديدة لسد ثغرة الموازنة العامة، فضلا عن احتواء الإنفاق الجاري لتخفيض العجز، مع الحفاظ على الاستثمارات العامة وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي لصالح الأسر ذات الدخل المنخفض، كذلك السعي الى فرض سياسة نقدية صارمة لكبح معدلات التضخم المرتفعة، وتحسين مناخ الأعمال...
