دشن "COP28" من خلال "اتفاق الإمارات" التاريخي مساراً جديداً للعمل المناخي العالمي يتضمن خطة عمل طموحة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية وتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من كافة مصادر الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته وذلك بهدف تحقيق الحياد المناخي.
بالإضافة إلى تقديم الدول مساهمات محددة وطنياً تشمل كافة القطاعات الاقتصادية وبناء زخم لتأسيس هيكل جديد للتمويل المناخي لبناء مستقبل أفضل للشعوب والكوكب.
ونجحت رئاسة "COP28" في تطبيق نهج جديد في مؤتمرات الأطراف حيث استعانت بمُخرجات الجولة الاستباقية لإعداد خطة عملها التي استندت إلى أربع ركائز أساسية وهي تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسبل العيش، واحتواء الجميع بشكل تام.
وأسهمت الجولة الاستباقية في تحديد برنامج "الموضوعات المتخصصة" ومبادرات المؤتمر وإعلاناته وتوجيه جهوده، بما هيّأ الفرصة لتقديم استجابة فعالة وملموسة لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، والتي أكدت أن جهود العالم حالياً غير كافية لتحقيق هذه الأهداف، وأن الوقت المتبقي قصير ومحدود، ولكن "COP28" أثبت أن تصحيح المسار لا يزال ممكناً، وهذا ما ركزت عليه رئاسة المؤتمر.
وتجاوزت الإنجازات التي حققها "COP28" لأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف ما كان متوقعاً، حيث شهد اليوم الأول اعتماد أجندة المؤتمر، واتخاذ قرار تفعيل الصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته وبدء تلقي تعهدات تمويله، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة لقطاع النفط والغاز وقيام 52 شركة تمثل 40 بالمئة من القدرة الإنتاجية للقطاع بالتوقيع على ميثاق "COP28" لخفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، وتم تخريج الدفعة الأولى من أعضاء "برنامج مندوبي شباب الإمارات للمناخ".
تفاصيل "اتفاق الإمارات"
يتضمن "اتفاق الإمارات" التاريخي ستة من أبرز القرارات التي تشكّل معاً مجموعة نتائج تفاوضية هي الأكثر طموحاً واحتواءً للجميع منذ اتفاق باريس، وأول عناصره الرئيسية هو قرار الاستجابة لنتائج الحصيلة العالمية الذي يقدم خطة لمعالجة الثغرات في التنفيذ بحلول عام 2030؛ إذ يدعو الاتفاق الأطراف إلى الخفض التدريجي بأسلوب منظم وعادل ومسؤول لاستخدام الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة على مستوى العالم بحلول عام 2030.
ويؤكد هذا العنصر ضرورة عدم تجاوز الانبعاثات ذروتها المتوقعة بحلول عام 2025، مع مراعاة الفروق الزمنية لاختلاف نقطة بداية الخفض بين مختلف الدول، وتشجيع الدول على تقديم مساهمات محددة وطنياً تشمل القطاعات الاقتصادية كافة، ويشدد كذلك على الحاجة الماسّة إلى زيادة كبيرة في تمويل التكيّف تتجاوز الضعف، ويدعو الدول إلى تقديم خطط التكيّف الوطنية بحلول عام 2025 وتنفيذها بحلول عام 2030، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
ويبني قرار الاستجابة أيضاً زخماً لتأسيس هيكل جديد للتمويل المناخي، دعماً للهدف المتعلق بالتمويل لما بعد عام 2025 والذي من المخطط أن يتم اتخاذ قرار بشأنه في "COP28".
كما يهدف العنصر الثاني وهو الاتفاق على "إطار عمل الإمارات للمرونة المناخية العالمية" إلى دعم إجراء التكيّف مع تداعيات تغير المناخ على المستوى العالمي عبر 7 موضوعات متخصصة ضرورية للتنمية المستدامة المرنة مناخياً وهي: المياه، والغذاء والزراعة، والصحة، والنُظم البيئية والتنوع البيولوجي، والبنية التحتية والمستوطنات البشرية، والقضاء على الفقر وتعزيز سُبل العيش، والتراث الثقافي.
أما العنصر الثالث فهو الصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته، والذي سيستضيفه البنك الدولي لفترة أولية مدتها أربع سنوات.
وسيتولّى هذا الصندوق توزيع الموارد بناءً على الأدلة المتاحة، مع تخصيص نسبة محدّدّة منها لدعم الدول الأقل نمواً والدول الجُزرية الصغيرة النامية، وقد تعهدت 19 دولة بتقديم التزامات يبلغ مجموعها 792 مليون دولار لتفعيل الصندوق وترتيبات تمويله.
فيما يمثل العنصر الرابع "برنامج عمل الانتقال العادل" الذي تم الاتفاق على تفعيله لدعم تحقيق أهداف العمل المناخي بشكل منصف عبر ركائز اتفاق باريس كافة، والذي يمتد لخمس سنوات ويبدأ تنفيذه على الفور، ويتضمن حقوق العمال والحماية الاجتماعية بصفتها جزءاً من عملية التكيّف، وذلك للمرة الأولى في تاريخ منظومة عمل مؤتمرات الأطراف.
فيما يشكل "برنامج عمل التخفيف" العنصر الخامس الذي يسلط الضوء على الفرص المتاحة والعقبات التي تواجه الوفاء بمستهدفات التنفيذ ورفع سقف الطموح ومعالجة الثغرات في موضوع تخفيف الانبعاثات من خلال عقد جلسات حوارية عالمية وفعاليات بشأن الاستثمار في هذا المجال خلال 2024.
وأخيراً، اتفق الأطراف على إضفاء الطابع المؤسسي الرسمي على دور رائد المناخ للشباب، وقيام جميع رئاسات مؤتمرات الأطراف المستقبلية بتعيين رائد مناخ للشباب لاحتواء الشباب والأطفال في العمل المناخي ومنظومة عمل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وشهد "COP28" إطلاق 11 تعهداً وإعلاناً جديداً من شأنها أن تساعد على تطوير مختلف جوانب المنظومات الاقتصادية العالمية من بينها:
تعهد COP28 لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة والذي وقّعت عليه 133 دولة
إعلان "COP28" الإمارات بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي الذي وقّعت عليه 159 دولة، وكان لـ مريم بنت محمد المهيري، مسؤولة ملف النظم الغذائية في "COP28"، دور بالغ الأهمية في تكريس التوافق العالمي عليه
إضافة إلى "إعلان المناخ والصحة" الذي وقّعت عليه 147 دولة.
كما وقّعت 82 دولة و43 منظمة على "إعلان المناخ والإغاثة والتعافي والسلام"
ووقّعت 13 دولة على "إعلان التمويل المناخي"، وانضمت 71 دولة إلى تعهد "الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح CHAMP" و78 دولة إلى "إعلان COP28 الإمارات بشأن مراعاة المساواة بين الجنسين في التحولات الداعمة للعمل المناخي".
وقّعت 52 شركة تمثل 40 بالمئة من إنتاج النفط العالمي على "ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز"، وانضمت 35 شركة و6 اتحادات صناعية إلى "مسرّع الانتقال الصناعي"، وأعلنت 66 دولة انضمامها إلى "تعهد COP28 بشأن التبريد المستدام".
كما تشهد أعداد الدول الداعمة لهذه الإعلانات والتعهدات زيادة مستمرة حيث يحتاج عدد من الدول إلى استكمال بعض الإجراءات الداخلية قبل التوقيع على هذه الإعلانات والتعهدات التي تغطي الجوانب والعوامل والموضوعات المختلفة ذات الصلة بتغير المناخ، ما يؤكد نجاح جهود رئاسة "COP28" في استضافة مؤتمر أطراف شامل ومتكامل. سكاي نيوز عربية