ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن إجمالي الدين العام للحكومة الفيدرالية الأميركية وصل إلى 34 تريليون دولار للمرة الأولى، حيث يستعد أعضاء الكونغرس لسلسلة أخرى من معارك إقرار التمويل الفيدرالي في الأسابيع المقبلة، لتجنب إغلاق الحكومة.
وأظهر بيان الخزانة أن إجمالي الدين العام ارتفع إلى 34.001 تريليون دولار الجمعة الماضية، من 33.911 دولار قبلها بيوم واحد.
وارتفع الدين الذي يتم احتسابه ضمن سقف الدين الفيدرالي إلى 33.89 تريليون دولار الجمعة من 33.794 تريليون دولار الخميس. تستثني فئات معينة من الديون التي لا تحتسب ضمن السقف الدين الفعلي.
ويأتي هذا التفاقم في الديون بعد فترة وجيزة من تجاوز الدين الفيدرالي 33 تريليون دولار في سبتمبر وسط ارتفاع العجز الفيدرالي الناجم عن انخفاض عائدات الضرائب وارتفاع النفقات الفيدرالية.
يعود الكونغرس إلى واشنطن الأسبوع المقبل للتعامل مع المواعيد النهائية في 19 جانفي و2 فيفري لتسوية الإنفاق الحكومي حتى سبتمبر، وسط مطالبات الجمهوريين بخفض الإنفاق التقديري للعام المالي 2024 إلى ما دون الحدود القصوى المتفق عليها في جوان.
ويأمل المشرعون أيضًا في تمرير مساعدات طارئة لأوكرانيا وإسرائيل.
قد يؤدي الفشل في الموافقة على مشاريع قوانين الإنفاق لعام 2024 إلى إيقاف عمل الوكالات الحكومية. لكن التوصل إلى توافق قد يصبح أكثر صعوبة مع اقتراب انتخابات الرئاسة والكونغرس في نوفمبر.
ووصفت مايا ماكجينياس، رئيسة لجنة الميزانية الفيدرالية،رقم الدين الفيدرالي البالغ 34 تريليون دولار بأنه "إنجاز محبط للغاية"، وأرجعته إلى عدم رغبة القادة السياسيين في اتخاذ خيارات مالية صعبة.
وقال ماكجينياس في بيان: "ما زلنا نأمل أن يتخذ صناع السياسات المزيد من الإجراءات لتقليل اقتراضنا إما عن طريق زيادة الضرائب، أو خفض الإنفاق، أو إنشاء لجنة مالية - أو من الناحية المثالية عن طريق القيام بكل ما سبق". سكاي نيوز عربية