أصدر وزراء خارجية الأردن، الإمارات، البحرين، السعودية، عمُان، قطر، الكويت، مصر، والمغرب، بيانا مشتركا اليوم الخميس، تضمن إدانة ورفض استهداف المدنيين وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية، وإدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي وكذلك سياسة العقاب الجماعي.
وأكد البيان الذي صدر في أعقاب "قمة القاهرة للسلام" على أن غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، "أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة، وتأكيد أهمية قيام المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط".
ورفض البيان أي "محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني وبمثابة جريمة حرب".
وشدد البيان العربي على أن "حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة (..) لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين".
وطالب البيان مجلس الأمن "بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار"، مؤكدا على أن "التقاعس عن توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها".
وطالب البيان العربي "بالعمل على ضمان وتسهيل الوصول السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصة وكالة أونروا".
وأعرب البيان عن "بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ودعوة الأطراف جميعها إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة، وعلى السلم والأمن الدوليين.
وأعرب البيان عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، وطالب المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمرا بالغ الأهمية.
القدس برس
أصدر وزراء خارجية الأردن، الإمارات، البحرين، السعودية، عمُان، قطر، الكويت، مصر، والمغرب، بيانا مشتركا اليوم الخميس، تضمن إدانة ورفض استهداف المدنيين وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية، وإدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي وكذلك سياسة العقاب الجماعي.
وأكد البيان الذي صدر في أعقاب "قمة القاهرة للسلام" على أن غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، "أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة، وتأكيد أهمية قيام المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط".
ورفض البيان أي "محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني وبمثابة جريمة حرب".
وشدد البيان العربي على أن "حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة (..) لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين".
وطالب البيان مجلس الأمن "بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار"، مؤكدا على أن "التقاعس عن توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها".
وطالب البيان العربي "بالعمل على ضمان وتسهيل الوصول السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصة وكالة أونروا".
وأعرب البيان عن "بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ودعوة الأطراف جميعها إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة، وعلى السلم والأمن الدوليين.
وأعرب البيان عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، وطالب المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمرا بالغ الأهمية.
