قال وزير التموين المصري علي المصيلحي اليوم الأحد إن من المتوقع أن تبدأ مصر في جانفي 2024 جني ثمار الاتفاق المبرم مع شركة الظاهرة الإماراتية لشراء قمح مستورد منها بقيمة 500 مليون دولار.
وأضاف المصيلحي، أن الاتفاق مع شركة الظاهرة التي يدعمها ماديا مكتب أبوظبي للصادرات يحتاج إلى تصديق مجلس النواب، وهو ما قد يحدث في نوفمبر.
وقال المصيلحي إن عملية الشراء ستجري عبر المناقصات التنافسية المعتادة للهيئة العامة للسلع التموينية.
وستشتري مصر بموجب الاتفاق قمح طحين كل عام تصل قيمته إلى 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات.
وفي سياق متصل، قال وزير التموين المصري علي مصيلحي إن بلاده لديها احتياطيات استراتيجية من الأرز لتغطية الاستهلاك لمدة 3.3 شهر.
ويواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة نتيجة صدمات متتالية بدءًا من أزمة جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية المختلفة، ووصولاً إلى تبعات الحرب في أوكرانيا بمردوداتها العنيفة على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وهوت العملة المصرية بنحو 50 بالمئة مقابل الدولار وارتفع التضخم الرسمي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 36.5 بالمائة.
وبدأت مصر تأجيل مدفوعات واردات القمح، وتواجه مهمة متزايدة الصعوبة في جمع السيولة لسداد الديون الخارجية، بحسب رويترز.
وقالت وزارة المالية إن تمويل دعم المواد الغذائية، وخاصة الخبز، سيرتفع 41.9 بالمائة إلى 127.7 مليار جنيه (4.1 مليار دولار) في السنة المالية من جويلية 2023 إلى جوان 2024.
وكان البنك المركزي المصري قد قال إن صافي الاحتياطيات الدولية وصل بشكل مبدئي إلى ما يقارب الـ 34.879 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي مرتفعا من نحو 34.807 مليار دولار في جوان السابق له
وتعاني مصر، التي تعتمد على الاستيراد بشكل كبير، من صعوبة في توفير السيولة الدولارية لتلبية احتياجاتها، مع تأخر مراجعة أولى لصندوق النقد الدولي للحصول على الشريحة الثانية من برنامج قرض من الصندوق تبلغ قيمته 3 مليار دولار.
قال وزير التموين المصري علي المصيلحي اليوم الأحد إن من المتوقع أن تبدأ مصر في جانفي 2024 جني ثمار الاتفاق المبرم مع شركة الظاهرة الإماراتية لشراء قمح مستورد منها بقيمة 500 مليون دولار.
وأضاف المصيلحي، أن الاتفاق مع شركة الظاهرة التي يدعمها ماديا مكتب أبوظبي للصادرات يحتاج إلى تصديق مجلس النواب، وهو ما قد يحدث في نوفمبر.
وقال المصيلحي إن عملية الشراء ستجري عبر المناقصات التنافسية المعتادة للهيئة العامة للسلع التموينية.
وستشتري مصر بموجب الاتفاق قمح طحين كل عام تصل قيمته إلى 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات.
وفي سياق متصل، قال وزير التموين المصري علي مصيلحي إن بلاده لديها احتياطيات استراتيجية من الأرز لتغطية الاستهلاك لمدة 3.3 شهر.
ويواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة نتيجة صدمات متتالية بدءًا من أزمة جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية المختلفة، ووصولاً إلى تبعات الحرب في أوكرانيا بمردوداتها العنيفة على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وهوت العملة المصرية بنحو 50 بالمئة مقابل الدولار وارتفع التضخم الرسمي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 36.5 بالمائة.
وبدأت مصر تأجيل مدفوعات واردات القمح، وتواجه مهمة متزايدة الصعوبة في جمع السيولة لسداد الديون الخارجية، بحسب رويترز.
وقالت وزارة المالية إن تمويل دعم المواد الغذائية، وخاصة الخبز، سيرتفع 41.9 بالمائة إلى 127.7 مليار جنيه (4.1 مليار دولار) في السنة المالية من جويلية 2023 إلى جوان 2024.
وكان البنك المركزي المصري قد قال إن صافي الاحتياطيات الدولية وصل بشكل مبدئي إلى ما يقارب الـ 34.879 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي مرتفعا من نحو 34.807 مليار دولار في جوان السابق له
وتعاني مصر، التي تعتمد على الاستيراد بشكل كبير، من صعوبة في توفير السيولة الدولارية لتلبية احتياجاتها، مع تأخر مراجعة أولى لصندوق النقد الدولي للحصول على الشريحة الثانية من برنامج قرض من الصندوق تبلغ قيمته 3 مليار دولار.
