تباينت ردود الفعل حول المبادرة السياسية الجديدة التي طرحها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي أمس الإثنين.
وتقضي المبادرة بتشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى تجمع كل أصحاب المصلحة، والمؤسسات، والشخصيات، وزعماء القبائل، والنساء والشباب، مهمتها الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وفي حين التزمت عدة جهات الصمت حتى الآن بخصوص المبادرة، على رأسها المجلس الرئاسي، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية(المنتهية ولايتها)، والمشير خليفة حفتر، أعلن مجلس النواب والحكومة المكلفة من طرفه عن موقفهما من المبادرة.
وأصدر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بيانا أشار فيه إلى أن "نصوص الاتفاق السياسي الليبي حصرت الدعوة لانعقاد لجنة الحوار في طرفي الاتفاق، وهما مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة دون غيرهما من الكيانات".
وأكد المجلس على أن "العملية السياسية ملكية ليبية، وهي الضامن الوحيد لإنجاح أي مبادرات في هذا الشأن"، واعتبر أن إحاطة المبعوث الأممي "حملت مغالطات بخصوص فشل مجلسي النواب والدولة في إقرار القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات".
وعبر المجلس عن استغرابه من عدم تطرق باتيلي لـ "عرقلة المصالحة وتعطيلها، وكذلك الفساد وإهدار المال العام، وتأثير كل ذلك على تعطيل العملية الانتخابية بالبلاد"، معتبرا أن هذا الأمر "يضع البعثة الأممية في دائرة الكيل بمكيالين، وعدم الحياد بين الأطراف الليبية".
وأشار المجلس إلى عمله مع مجلس الدولة والبعثة الأممية في إنجاز القدر اللازم لإجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال، رغم ما وصفه بالتعقيدات المحلية والدولية المصاحبة، وأكد أن تحميل مجلس النواب وحده مسؤولية الإخفاق "أمر ينافي الواقع الليبي".
وقال المجلس إن "التدخل الخارجي، وعدم إكمال خريطة مخرجات جنيف في الآجال المحددة بالفعل، وعدم استكمال مساري: المصالحة والأمن، هي أهم العوائق أمام إنهاء الأزمة الليبية".
ومن جهتها، حيت خارجية الحكومة المكلفة من مجلس النواب كل الجهود المبذولة لإيجاد مخرج للأزمة السياسية، وذكِّرت في الوقت نفسه المبعوث الأممي بأن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات سنة 2015 "هو الأساس الذي تستند عليه وتتعزز به شرعية مجلسي النواب والدولة".
وأوضحت أن الحكومة التي يرأسها، فتحي باشاغا، والتي لم يأت باتيلي على ذكرها في الإحاطة، قد "انبثقت عن مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة"، معتبرة أن محاولة تجاوز الاجسام السياسية الرسمية "لا يساعد في الوصول الى حلول ناجحة ومرضية، ويضع البعثة في موقف متناقض وغير محايد".
في المقابل، وبحسب الإحاطة، فقد انطلق المبعوث الأممي في مبادرته مما وصفه بـ "استمرار مراوحة العملية السياسية الليبية في مكانها، وعدم توافق مجلسي النواب والدولة على إطار دستوري لإنجاز الانتخابات، وخسارة معظم المؤسسات الليبية شرعيتها منذ سنوات طويلة، ورغبة البعض في بقاء الوضع كما هو عليه، وكذلك، نفاد صبر الليبيين وتشكيكهم في رغبة الأطراف الحالية في إجراء الانتخابات".
وخلت المبادرة من ذكر عدة تفاصيل، منها تكوين اللجنة، وعدد أعضائها، وإطار عملها الزمني، وما إذا كانت ستكلف بصياغة قاعدة دستورية للانتخابات، أو ستتكفل فقط بالنقاط الخلافية بين المجلسين وتقر ما سبق واتفقا عليه، هذا فضلا عن البت في مسألة الحكومة التي ستشرف على الانتخابات، وسط انقسام تشهده البلاد منذ سنة بين حكومة الوحدة الوطنية(المنتهية ولايتها) التي يرأسها، عبد الحميد الدبيبة، والأخرى المكلفة من مجلس النواب، برئاسة باشاغا.
د ب أ
تباينت ردود الفعل حول المبادرة السياسية الجديدة التي طرحها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي أمس الإثنين.
وتقضي المبادرة بتشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى تجمع كل أصحاب المصلحة، والمؤسسات، والشخصيات، وزعماء القبائل، والنساء والشباب، مهمتها الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وفي حين التزمت عدة جهات الصمت حتى الآن بخصوص المبادرة، على رأسها المجلس الرئاسي، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية(المنتهية ولايتها)، والمشير خليفة حفتر، أعلن مجلس النواب والحكومة المكلفة من طرفه عن موقفهما من المبادرة.
وأصدر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بيانا أشار فيه إلى أن "نصوص الاتفاق السياسي الليبي حصرت الدعوة لانعقاد لجنة الحوار في طرفي الاتفاق، وهما مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة دون غيرهما من الكيانات".
وأكد المجلس على أن "العملية السياسية ملكية ليبية، وهي الضامن الوحيد لإنجاح أي مبادرات في هذا الشأن"، واعتبر أن إحاطة المبعوث الأممي "حملت مغالطات بخصوص فشل مجلسي النواب والدولة في إقرار القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات".
وعبر المجلس عن استغرابه من عدم تطرق باتيلي لـ "عرقلة المصالحة وتعطيلها، وكذلك الفساد وإهدار المال العام، وتأثير كل ذلك على تعطيل العملية الانتخابية بالبلاد"، معتبرا أن هذا الأمر "يضع البعثة الأممية في دائرة الكيل بمكيالين، وعدم الحياد بين الأطراف الليبية".
وأشار المجلس إلى عمله مع مجلس الدولة والبعثة الأممية في إنجاز القدر اللازم لإجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال، رغم ما وصفه بالتعقيدات المحلية والدولية المصاحبة، وأكد أن تحميل مجلس النواب وحده مسؤولية الإخفاق "أمر ينافي الواقع الليبي".
وقال المجلس إن "التدخل الخارجي، وعدم إكمال خريطة مخرجات جنيف في الآجال المحددة بالفعل، وعدم استكمال مساري: المصالحة والأمن، هي أهم العوائق أمام إنهاء الأزمة الليبية".
ومن جهتها، حيت خارجية الحكومة المكلفة من مجلس النواب كل الجهود المبذولة لإيجاد مخرج للأزمة السياسية، وذكِّرت في الوقت نفسه المبعوث الأممي بأن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات سنة 2015 "هو الأساس الذي تستند عليه وتتعزز به شرعية مجلسي النواب والدولة".
وأوضحت أن الحكومة التي يرأسها، فتحي باشاغا، والتي لم يأت باتيلي على ذكرها في الإحاطة، قد "انبثقت عن مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة"، معتبرة أن محاولة تجاوز الاجسام السياسية الرسمية "لا يساعد في الوصول الى حلول ناجحة ومرضية، ويضع البعثة في موقف متناقض وغير محايد".
في المقابل، وبحسب الإحاطة، فقد انطلق المبعوث الأممي في مبادرته مما وصفه بـ "استمرار مراوحة العملية السياسية الليبية في مكانها، وعدم توافق مجلسي النواب والدولة على إطار دستوري لإنجاز الانتخابات، وخسارة معظم المؤسسات الليبية شرعيتها منذ سنوات طويلة، ورغبة البعض في بقاء الوضع كما هو عليه، وكذلك، نفاد صبر الليبيين وتشكيكهم في رغبة الأطراف الحالية في إجراء الانتخابات".
وخلت المبادرة من ذكر عدة تفاصيل، منها تكوين اللجنة، وعدد أعضائها، وإطار عملها الزمني، وما إذا كانت ستكلف بصياغة قاعدة دستورية للانتخابات، أو ستتكفل فقط بالنقاط الخلافية بين المجلسين وتقر ما سبق واتفقا عليه، هذا فضلا عن البت في مسألة الحكومة التي ستشرف على الانتخابات، وسط انقسام تشهده البلاد منذ سنة بين حكومة الوحدة الوطنية(المنتهية ولايتها) التي يرأسها، عبد الحميد الدبيبة، والأخرى المكلفة من مجلس النواب، برئاسة باشاغا.
