قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان أنها لاحظت استعمال النيابة العمومية بشدة للملاحقات القضائية ضد المعارضين السياسيين بتهمة "التآمر على أمن الدولة" وإهانة رئيس الدولة والتعدي على مرسوم مكافحة الجريمة الالكترونية (المرسوم 54).
وعبر المكتب، في بيان تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه، عن قلقه من المحاكمات العسكرية للمدنيين الذين قاموا بانتقاد الحكومة، داعيا السلطات في تونس للإيقاف الفوري للممارسات التي تقضي بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
ودعا المكتب كذلك السلطات التونسية لاحترام لدعم معايير الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة في جميع الإجراءات القانونية وإطلاق السراح الفوري للأشخاص الموقوفين بشكل تعسفي، بما في ذلك أي شخص معتقل بسبب ممارسته لحقوقه في حرية الرأي أو التعبير.
وقال المكتب أنه منذ جويلية 2021 قامت السلطات باتخاذ سلسلة من الإجراءات المقوضة لاستقلالية القضاء وخاصة حل المجلس الأعلى للقضاء واعفاء 57 قاضيا.
ودعا المكتب السلطات إلى السعي لمواءمة تشريعات وإجراءات وممارسات قطاع العدالة مع القواعد والمعايير الدولية المعمول بها، ومن خلال فصل السلطات، للحفاظ على استقلال القضاء ودولة القانون.
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان أنها لاحظت استعمال النيابة العمومية بشدة للملاحقات القضائية ضد المعارضين السياسيين بتهمة "التآمر على أمن الدولة" وإهانة رئيس الدولة والتعدي على مرسوم مكافحة الجريمة الالكترونية (المرسوم 54).
وعبر المكتب، في بيان تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه، عن قلقه من المحاكمات العسكرية للمدنيين الذين قاموا بانتقاد الحكومة، داعيا السلطات في تونس للإيقاف الفوري للممارسات التي تقضي بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
ودعا المكتب كذلك السلطات التونسية لاحترام لدعم معايير الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة في جميع الإجراءات القانونية وإطلاق السراح الفوري للأشخاص الموقوفين بشكل تعسفي، بما في ذلك أي شخص معتقل بسبب ممارسته لحقوقه في حرية الرأي أو التعبير.
وقال المكتب أنه منذ جويلية 2021 قامت السلطات باتخاذ سلسلة من الإجراءات المقوضة لاستقلالية القضاء وخاصة حل المجلس الأعلى للقضاء واعفاء 57 قاضيا.
ودعا المكتب السلطات إلى السعي لمواءمة تشريعات وإجراءات وممارسات قطاع العدالة مع القواعد والمعايير الدولية المعمول بها، ومن خلال فصل السلطات، للحفاظ على استقلال القضاء ودولة القانون.
