حذر رئيس المجلس الرئاسي اللليبي محمد المنفي من تفاقم الأزمة الاقتصادية في ليبيا، قائلا إن أكثر من 40% من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر في ظل تراجع قيمة الدينار الليبي.
وأوضح المنفي في خطاب رسمي أن العملة المحلية فقدت نحو 80% من قوتها الشرائية، ما انعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة الليبيين وأدى إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر، في مؤشر وصفه بأنه يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن استمرار الإنفاق الحكومي في ظل تعدد مراكز القرار يفاقم حالة الفوضى المالية والإدارية، ويعرقل جهود ضبط السياسات الاقتصادية، لافتا إلى إهدار مليارات من الأموال العامة دون تحقيق تحسن ملموس في الخدمات الأساسية.
وأضاف أن هذا التدهور يتزامن مع تراجع واضح في قطاعات حيوية، أبرزها الكهرباء والخدمات الصحية، ما يزيد من معاناة المواطنين ويضعف ثقة الشارع في أداء المؤسسات.
وشدد المنفي على رفضه استخدام الاحتياطي النقدي للدولة في تمويل حكومات منقسمة، محذرا من انعكاسات ذلك على الاستقرار المالي، ومؤكدا ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية والإفصاح الكامل في إدارة المال العام.
ودعا رئيس المجلس الرئاسي إلى تبني مسار سياسي شامل يعالج جذور الأزمة، مؤكدا أن الحل يكمن في العودة إلى الشعب عبر انتخابات حرة، تفضي إلى سلطة موحدة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية وإنهاء حالة الانقسام المؤسسي.
المصدر: RT
حذر رئيس المجلس الرئاسي اللليبي محمد المنفي من تفاقم الأزمة الاقتصادية في ليبيا، قائلا إن أكثر من 40% من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر في ظل تراجع قيمة الدينار الليبي.
وأوضح المنفي في خطاب رسمي أن العملة المحلية فقدت نحو 80% من قوتها الشرائية، ما انعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة الليبيين وأدى إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر، في مؤشر وصفه بأنه يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن استمرار الإنفاق الحكومي في ظل تعدد مراكز القرار يفاقم حالة الفوضى المالية والإدارية، ويعرقل جهود ضبط السياسات الاقتصادية، لافتا إلى إهدار مليارات من الأموال العامة دون تحقيق تحسن ملموس في الخدمات الأساسية.
وأضاف أن هذا التدهور يتزامن مع تراجع واضح في قطاعات حيوية، أبرزها الكهرباء والخدمات الصحية، ما يزيد من معاناة المواطنين ويضعف ثقة الشارع في أداء المؤسسات.
وشدد المنفي على رفضه استخدام الاحتياطي النقدي للدولة في تمويل حكومات منقسمة، محذرا من انعكاسات ذلك على الاستقرار المالي، ومؤكدا ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية والإفصاح الكامل في إدارة المال العام.
ودعا رئيس المجلس الرئاسي إلى تبني مسار سياسي شامل يعالج جذور الأزمة، مؤكدا أن الحل يكمن في العودة إلى الشعب عبر انتخابات حرة، تفضي إلى سلطة موحدة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية وإنهاء حالة الانقسام المؤسسي.
