إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

بعد هطول الأمطار.. المغرب يُعلن نهاية جفاف استمر 7 سنوات

أعلن المغرب، الإثنين، انتهاء 7 سنوات من الجفاف، بعد هطول أمطار غزيرة هذا الشتاء.

قال وزير التجهيز والماء المغربي نزار بركة، اليوم الاثنين، إن الجفاف الذي تشهده المملكة منذ سبع سنوات انتهى بعد هطول أمطار غزيرة هذا الشتاء.
وأضاف لأعضاء مجلس النواب إن مستويات هطول الأمطار حتى الآن هذا الشتاء قفزت 95% عن العام السابق و17 % عن المتوسط الموسمي.
وأظهرت بيانات ‌رسمية أن متوسط معدل امتلاء السدود ارتفع إلى 46 بالمئة، إذ وصلت عدة خزانات رئيسية إلى كامل طاقتها الاستيعابية.
وأضاف أن هذه المؤشرات تؤكد تجاوز مرحلة الجفاف، باعتبار أن السنة الجافة هي التي يقل فيها المعدل المطري بأكثر من 20 في المائة عن المتوسط، وهو ما لم يتحقق خلال الموسم الجاري.
وفي ما يخص التساقطات الثلجية، أشار الوزير إلى تسجيل مستويات استثنائية، حيث بلغت المساحة المغطاة بالثلوج نحو 55 ألفا و495 كيلومترا مربعا قبل أن تتراجع حاليا إلى حوالي 25 ألف كيلومتر مربع، مع سمك يتراوح بين متر ومترين في المناطق الجبلية التي يتجاوز ارتفاعها 2500 متر، وهو ما كان له أثر مباشر على تعزيز الموارد المائية السطحية والجوفية.
وأسهمت الأمطار في إنقاذ القطاع الزراعي من التأثيرات الضارة لشح المياه، التي عانى المغرب بسببها لسنوات.
وأدى جفاف على مدى 7 سنوات إلى استنزاف المياه المخزنة وراء ⁠السدود المغربية، وخفض محصول القمح وقلص قطعان الماشية وتسبب في خسائر فادحة بوظائف القطاع الزراعي، ودفع المملكة إلى تسريع خطط ‌تحلية المياه.
وفي ديسمبر المنصرم، قال بركة لـ"رويترز" إن المغرب يهدف إلى توفير ‌60 بالمئة من مياه الشرب من مياه البحر المعالجة بحلول 2030، ارتفاعا من 25 بالمئة سابقا، مع ترك مياه السدود للمناطق الداخلية.

تقرير دولي
وللتذكير فقد أظهر تقرير دولي منجز من قبل “المركز الوطني للتخفيف من آثار الجفاف بجامعة نبراسكا ـ لينكولن NDMC” بالولايات المتحدة و”التحالف الدولي لتعزيز صمود المجتمعات أمام الجفاف IDRA”، إلى جانب “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر UNCCD”، نشر خلال شهر جويلية الماضي ويهم الفترة ما بين 2023 و2025، أن المغرب مرّ بواحدة من أخطر موجات الجفاف في تاريخه المعاصر.
وأكد التقرير أن “السنوات الست الأخيرة (الى غاية جويلية 2025) عرفت تراجعا مقلقا في التساقطات المطرية، مما أثر بشكل كبير على الفلاحة والسدود والمياه الجوفية بالمملكة”، مشيرا إلى أن “نصيب الفرد من الموارد المائية الذي كان يبلغ في سنة 2015 حوالي 645 مترا مكعبا، بات مرشحاً للانخفاض إلى أقل من 500 متر مكعب خلال السنوات المقبلة”.
كما أقرّ التقرير الدولي نفسه بـ”صعوبة الحالة التي كانت عليها السدود خلال سنة 2024؛ إذ لم يكن مستوى الملء الوطني يتجاوز حاجز 25 في المائة، في حين تراجع سد المسيرة، أكبر سدود المملكة، إلى ما بين 1 و2 في المائة، مع تربع منطقة الشرق على عرش المناطق الأكثر تضررا”.
وأفادت الوثيقة كذلك بأن “الزراعة تبقى أكثر القطاعات تضررا من أزمة الجفاف، وهو ما برز من خلال تقلّص المساحات المزروعة إلى 2,5 مليون هكتار فقط، مقارنة بحوالي 4 ملايين هكتار في سنة عادية”، متوقفة عند عدد من المؤشرات والتقارير الحكومية وغير الحكومية.

المصدر: هسبرس + مجلة صناعة المغرب+ سكاي نيوز عربية 

بعد هطول الأمطار.. المغرب يُعلن نهاية جفاف استمر 7 سنوات

أعلن المغرب، الإثنين، انتهاء 7 سنوات من الجفاف، بعد هطول أمطار غزيرة هذا الشتاء.

قال وزير التجهيز والماء المغربي نزار بركة، اليوم الاثنين، إن الجفاف الذي تشهده المملكة منذ سبع سنوات انتهى بعد هطول أمطار غزيرة هذا الشتاء.
وأضاف لأعضاء مجلس النواب إن مستويات هطول الأمطار حتى الآن هذا الشتاء قفزت 95% عن العام السابق و17 % عن المتوسط الموسمي.
وأظهرت بيانات ‌رسمية أن متوسط معدل امتلاء السدود ارتفع إلى 46 بالمئة، إذ وصلت عدة خزانات رئيسية إلى كامل طاقتها الاستيعابية.
وأضاف أن هذه المؤشرات تؤكد تجاوز مرحلة الجفاف، باعتبار أن السنة الجافة هي التي يقل فيها المعدل المطري بأكثر من 20 في المائة عن المتوسط، وهو ما لم يتحقق خلال الموسم الجاري.
وفي ما يخص التساقطات الثلجية، أشار الوزير إلى تسجيل مستويات استثنائية، حيث بلغت المساحة المغطاة بالثلوج نحو 55 ألفا و495 كيلومترا مربعا قبل أن تتراجع حاليا إلى حوالي 25 ألف كيلومتر مربع، مع سمك يتراوح بين متر ومترين في المناطق الجبلية التي يتجاوز ارتفاعها 2500 متر، وهو ما كان له أثر مباشر على تعزيز الموارد المائية السطحية والجوفية.
وأسهمت الأمطار في إنقاذ القطاع الزراعي من التأثيرات الضارة لشح المياه، التي عانى المغرب بسببها لسنوات.
وأدى جفاف على مدى 7 سنوات إلى استنزاف المياه المخزنة وراء ⁠السدود المغربية، وخفض محصول القمح وقلص قطعان الماشية وتسبب في خسائر فادحة بوظائف القطاع الزراعي، ودفع المملكة إلى تسريع خطط ‌تحلية المياه.
وفي ديسمبر المنصرم، قال بركة لـ"رويترز" إن المغرب يهدف إلى توفير ‌60 بالمئة من مياه الشرب من مياه البحر المعالجة بحلول 2030، ارتفاعا من 25 بالمئة سابقا، مع ترك مياه السدود للمناطق الداخلية.

تقرير دولي
وللتذكير فقد أظهر تقرير دولي منجز من قبل “المركز الوطني للتخفيف من آثار الجفاف بجامعة نبراسكا ـ لينكولن NDMC” بالولايات المتحدة و”التحالف الدولي لتعزيز صمود المجتمعات أمام الجفاف IDRA”، إلى جانب “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر UNCCD”، نشر خلال شهر جويلية الماضي ويهم الفترة ما بين 2023 و2025، أن المغرب مرّ بواحدة من أخطر موجات الجفاف في تاريخه المعاصر.
وأكد التقرير أن “السنوات الست الأخيرة (الى غاية جويلية 2025) عرفت تراجعا مقلقا في التساقطات المطرية، مما أثر بشكل كبير على الفلاحة والسدود والمياه الجوفية بالمملكة”، مشيرا إلى أن “نصيب الفرد من الموارد المائية الذي كان يبلغ في سنة 2015 حوالي 645 مترا مكعبا، بات مرشحاً للانخفاض إلى أقل من 500 متر مكعب خلال السنوات المقبلة”.
كما أقرّ التقرير الدولي نفسه بـ”صعوبة الحالة التي كانت عليها السدود خلال سنة 2024؛ إذ لم يكن مستوى الملء الوطني يتجاوز حاجز 25 في المائة، في حين تراجع سد المسيرة، أكبر سدود المملكة، إلى ما بين 1 و2 في المائة، مع تربع منطقة الشرق على عرش المناطق الأكثر تضررا”.
وأفادت الوثيقة كذلك بأن “الزراعة تبقى أكثر القطاعات تضررا من أزمة الجفاف، وهو ما برز من خلال تقلّص المساحات المزروعة إلى 2,5 مليون هكتار فقط، مقارنة بحوالي 4 ملايين هكتار في سنة عادية”، متوقفة عند عدد من المؤشرات والتقارير الحكومية وغير الحكومية.

المصدر: هسبرس + مجلة صناعة المغرب+ سكاي نيوز عربية