قال مصدران مطلعان إن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجرون مناقشات في مرحلة متقدمة بشأن فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مما يثير مخاوف قانونية وإنسانية بالغة داخل وزارة الخارجية الأمريكية.
وتعمل الأونروا في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا، حيث تقدم مساعدات وخدمات تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية إلى جانب توفير المأوى لملايين الفلسطينيين.
ويصف مسؤولون كبار في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية وتقديم المساعدات في غزة، حيث تسببت الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على مدى عامين في كارثة إنسانية.
ومع ذلك، تتهم إدارة ترامب الوكالة بالارتباط بحركة حماس، وهي اتهامات دحضتها الأونروا بشدة.
ولطالما كانت واشنطن أكبر مانح للأونروا، لكنها أوقفت تمويلها في جانفي 2024 بعد أن اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل الذي أدى لسقوط قتلى وتلاه اندلاع الحرب في غزة. ثم اتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الوكالة في أكتوبر تشرين الأول من العام الجاري بأنها أصبحت "تابعة لحماس"، التي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية في عام 1997.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت المناقشات الأمريكية الحالية تركز على فرض عقوبات على الوكالة بأكملها - أم فقط على مسؤولين محددين في الأونروا أو أجزاء من عملياتها، ولا يبدو أن المسؤولين الأمريكيين استقروا على النوع المحدد من العقوبات التي قد يفرضونها على الأونروا.
وقال المصدران إن من بين الاحتمالات التي ناقشها مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية إعلان الأونروا "منظمة إرهابية أجنبية"، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا الخيار - الذي من شأنه أن يسبب عزلة مالية شديدة للأونروا - لا يزال محل بحث جاد.
وقد يؤدي أي تحرك شامل ضد المنظمة بأكملها إلى إرباك جهود إغاثة اللاجئين وشل الأونروا التي تواجه بالفعل أزمة تمويل.
ويُعد تصنيف "منظمة إرهابية أجنبية" من بين أشد الأدوات المتاحة لواشنطن، وعادة ما يخصص هذا التنصيف لمجموعات تقتل مدنيين، مثل فروع تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.
ويساهم عشرات من أكبر حلفاء الولايات المتحدة في تمويل الأونروا، الأمر الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كان مسؤولون أجانب ربما يواجهون عقوبات بسبب دعمهم للوكالة إذا قررت واشنطن فرض عقوبات عليها أو على أحد مسؤوليها على أساس مزاعم مرتبطة بالإرهاب.
وقالت الأمم المتحدة إن تسعة من موظفي الأونروا ربما شاركوا في الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر 2023، وجرى فصلهم. وتبين أيضا أن أحد القياديين بحماس في لبنان، والذي قتلته إسرائيل، كان يشغل وظيفة لدى الأونروا. وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع الاتهامات المطروحة، وطلبت مرارا من إسرائيل تقديم أدلة، وتقول إن هذه الأدلة لم تُقدم.
المصدر: رويترز
قال مصدران مطلعان إن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجرون مناقشات في مرحلة متقدمة بشأن فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مما يثير مخاوف قانونية وإنسانية بالغة داخل وزارة الخارجية الأمريكية.
وتعمل الأونروا في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا، حيث تقدم مساعدات وخدمات تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية إلى جانب توفير المأوى لملايين الفلسطينيين.
ويصف مسؤولون كبار في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية وتقديم المساعدات في غزة، حيث تسببت الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على مدى عامين في كارثة إنسانية.
ومع ذلك، تتهم إدارة ترامب الوكالة بالارتباط بحركة حماس، وهي اتهامات دحضتها الأونروا بشدة.
ولطالما كانت واشنطن أكبر مانح للأونروا، لكنها أوقفت تمويلها في جانفي 2024 بعد أن اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل الذي أدى لسقوط قتلى وتلاه اندلاع الحرب في غزة. ثم اتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الوكالة في أكتوبر تشرين الأول من العام الجاري بأنها أصبحت "تابعة لحماس"، التي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية في عام 1997.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت المناقشات الأمريكية الحالية تركز على فرض عقوبات على الوكالة بأكملها - أم فقط على مسؤولين محددين في الأونروا أو أجزاء من عملياتها، ولا يبدو أن المسؤولين الأمريكيين استقروا على النوع المحدد من العقوبات التي قد يفرضونها على الأونروا.
وقال المصدران إن من بين الاحتمالات التي ناقشها مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية إعلان الأونروا "منظمة إرهابية أجنبية"، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا الخيار - الذي من شأنه أن يسبب عزلة مالية شديدة للأونروا - لا يزال محل بحث جاد.
وقد يؤدي أي تحرك شامل ضد المنظمة بأكملها إلى إرباك جهود إغاثة اللاجئين وشل الأونروا التي تواجه بالفعل أزمة تمويل.
ويُعد تصنيف "منظمة إرهابية أجنبية" من بين أشد الأدوات المتاحة لواشنطن، وعادة ما يخصص هذا التنصيف لمجموعات تقتل مدنيين، مثل فروع تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.
ويساهم عشرات من أكبر حلفاء الولايات المتحدة في تمويل الأونروا، الأمر الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كان مسؤولون أجانب ربما يواجهون عقوبات بسبب دعمهم للوكالة إذا قررت واشنطن فرض عقوبات عليها أو على أحد مسؤوليها على أساس مزاعم مرتبطة بالإرهاب.
وقالت الأمم المتحدة إن تسعة من موظفي الأونروا ربما شاركوا في الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر 2023، وجرى فصلهم. وتبين أيضا أن أحد القياديين بحماس في لبنان، والذي قتلته إسرائيل، كان يشغل وظيفة لدى الأونروا. وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع الاتهامات المطروحة، وطلبت مرارا من إسرائيل تقديم أدلة، وتقول إن هذه الأدلة لم تُقدم.
