سيطر الاحتلال الإسرائيلي على عشرات السفن التي كانت في طريقها لكسر الحصار على قطاع غزة ضمن حملتي اسطول الحرية واسطول الصمود العالمي وفيما أفرج الاحتلال عن الناشطين الذين كانوا على متن هذه السفن الا ان مصير السفن ذاتها يبقى مجهولا.
وبالتوازي مع احتجاز السفن في موانئ إسرائيلية كشف موقع اسرائيلي متخصص في الشؤون القانونية ان حكومة الاحتلال تعمل على استحداث آلية قانونية جديدة لتقليص مدة إجراءات التقاضي التي تسمح لتل أبيب بمصادرة تلك السفن للابد.
سهاد بشارة محامية مركز" عدالة" لحقوق الإنسان قالت للجزيرة مباشر انها تتوقع أن تصادر اسرائيل سفينتي مادلين وحنظلة من أجل بيعهما واستثمار اموالهما في خزينة الدولة وهو الأمر الذي قد يتكرر مع 42 سفينة أخرى من سفن اسطول الصمود العالمي.
الإجراءات الجديدة ستمكن الحكومة الإسرائيلية من مصادرة السفن المحتجزة خلال مدة لا تزيد عن 180يوما من احتجازها بالإضافة إلى أن تلك الاجراءات تعفي الحكومة الإسرائيلية من التواصل او العثور على مالك السفينة المحتجزة من قبل بدء اجراءات التقاضي.
في سياق متصل اكد عبد المجيد المراري عضو هيئة الدفاع عن معتقلي اسطول الصمود ان سلطات الاحتلال تمنح نفسها الحق في التصرف بهذه السفن واصفا ما يحدث بأنه سرقة لممتلكات الغير حيث لم تعد اي من السفن المحتجزة سابقا إلى ملاكها الاصليين.
وقال إن ما فعله الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لحماية البحار لعام1988، بالتالي فإن اي سلوك تقوم به إسرائيل بعد احتجاز السفن يعد غير قانوني.
الجزيرة
سيطر الاحتلال الإسرائيلي على عشرات السفن التي كانت في طريقها لكسر الحصار على قطاع غزة ضمن حملتي اسطول الحرية واسطول الصمود العالمي وفيما أفرج الاحتلال عن الناشطين الذين كانوا على متن هذه السفن الا ان مصير السفن ذاتها يبقى مجهولا.
وبالتوازي مع احتجاز السفن في موانئ إسرائيلية كشف موقع اسرائيلي متخصص في الشؤون القانونية ان حكومة الاحتلال تعمل على استحداث آلية قانونية جديدة لتقليص مدة إجراءات التقاضي التي تسمح لتل أبيب بمصادرة تلك السفن للابد.
سهاد بشارة محامية مركز" عدالة" لحقوق الإنسان قالت للجزيرة مباشر انها تتوقع أن تصادر اسرائيل سفينتي مادلين وحنظلة من أجل بيعهما واستثمار اموالهما في خزينة الدولة وهو الأمر الذي قد يتكرر مع 42 سفينة أخرى من سفن اسطول الصمود العالمي.
الإجراءات الجديدة ستمكن الحكومة الإسرائيلية من مصادرة السفن المحتجزة خلال مدة لا تزيد عن 180يوما من احتجازها بالإضافة إلى أن تلك الاجراءات تعفي الحكومة الإسرائيلية من التواصل او العثور على مالك السفينة المحتجزة من قبل بدء اجراءات التقاضي.
في سياق متصل اكد عبد المجيد المراري عضو هيئة الدفاع عن معتقلي اسطول الصمود ان سلطات الاحتلال تمنح نفسها الحق في التصرف بهذه السفن واصفا ما يحدث بأنه سرقة لممتلكات الغير حيث لم تعد اي من السفن المحتجزة سابقا إلى ملاكها الاصليين.
وقال إن ما فعله الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لحماية البحار لعام1988، بالتالي فإن اي سلوك تقوم به إسرائيل بعد احتجاز السفن يعد غير قانوني.
