احتلّت متابعة عدد من المشاريع العمومية في قطاعات العدل والشؤون الاجتماعية والتربية محور جلسة عمل جهوية انعقدت يوم امس بالمنستير، خُصّصت لتقييم مدى تقدّم إنجاز هذه المشاريع والوقوف على أبرز الصعوبات العقارية والفنية والإدارية التي تعترض بعضها، مع البحث عن الحلول الكفيلة بتجاوز الإشكاليات القائمة وتسريع نسق الإنجاز، بما يضمن استكمالها ودخولها حيّز الاستغلال في أفضل الآجال.
وفي قطاع العدل، تم التطرق إلى مشروع تجديد الشبكة الكهربائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، الذي تموّله وزارة العدل بكلفة محيّنة تناهز 473 ألف دينار، حيث جرى استعراض مدى تقدّم الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة به، وذلك إثر المصادقة على الدراسة التمهيدية المحيّنة واستكمال مرحلة فتح العروض في إطار طلب العروض الثالث.
أما في قطاع الشؤون الاجتماعية، فقد شملت المتابعة مشروع بناء وحدة محلية للنهوض الاجتماعي ببنبلة، المدرج ضمن ميزانية سنة 2026 باعتمادات مالية مبرمجة تبلغ مليون دينار، حيث تتواصل الجهود لاستكمال إعداد مثال الأشغال المختلفة، تمهيداً لإنهاء الدراسات الفنية والانطلاق في تنفيذ المشروع.
وفي قطاع التربية، تناولت الجلسة جملة من المشاريع التربوية، من بينها مشروع بناء المدرسة الإعدادية بحمادة يونس بالبقالطة، بكلفة تناهز 5 ملايين دينار، والذي بلغ مراحله الأخيرة وأصبح على وشك استكمال مختلف مكوناته، إلى جانب مشروع المدرسة الإعدادية بحي العمران بالمنستير، بكلفة جملية تقدّر بـ5,801 مليون دينار، والذي دخل حيّز الاستغلال الوظيفي، مع تواصل الأشغال لاستكمال بقية مكوناته.
كما تم التطرق إلى مشروع بناء المدرسة الإعدادية بمنزل الحياة من معتمدية زرمدين، بكلفة تناهز 4,2 ملايين دينار، والذي شهد تعثراً في نسق الإنجاز وإخلالات في تنفيذ الالتزامات التعاقدية من قبل المقاول المتعهد. وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على الشروع في إجراءات فسخ الصفقة، تمهيداً لإعادة إسناد الأشغال إلى مقاول آخر واستكمال المشروع، بما يضع حداً للتعطيل المسجل ويسمح بتسريع إنجازه ودخوله حيز الاستغلال.
وشدّدت مختلف المداخلات خلال الجلسة على أهمية إحكام التنسيق بين مختلف المصالح والهياكل المتدخلة، ومضاعفة الجهود لتجاوز الصعوبات المطروحة، مع التسريع في استكمال الإجراءات والدراسات الفنية والإدارية وتنفيذ القرارات المتخذة. كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية والإدارية لمختلف المشاريع، ضماناً لحسن توظيف الاعتمادات المالية المرصودة وتحقيق الأهداف المنتظرة منها، بما يسهم في تحسين البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات العمومية المسداة للمواطنين.
ابن حسن