*حكومة شرق ليبيا تتهم "حكومة الدبيبة" بـ"التوظيف السياسي" للهجمات التي استهدفت سفينة روسية وأخرى ترفع علم مالطا قبالة بنغازي
لم تتوقف تداعيات الهجمات التي استهدفت سفناً في القاعدة البحرية بمدينة بنغازي عند حدود الحادث الأمني وما أثاره من تساؤلات بشأن الجهة المنفذة وطبيعة الأهداف، بل امتدت سريعاً إلى الساحة السياسية الليبية، كاشفة عن تجدد التجاذب بين السلطات المتنافسة في شرق البلاد وغربها، وسط تبادل للاتهامات بشأن المسؤولية عن تداعيات الحادث، والوجود العسكري الأجنبي، وإدارة العلاقات الخارجية.
وفي أحدث فصول هذا التجاذب، اتهم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بـ"التوظيف السياسي" لحادث استهداف السفينة الروسية في قاعدة بنغازي البحرية، معتبراً أن البيان الصادر عن حكومة طرابلس تضمن إيحاءات واتهامات مبطنة، ومحاولات لربط الحادث بصراعات إقليمية وترتيبات عسكرية خارجية، قبل انتهاء التحقيقات ودون الاستناد إلى أدلة تثبت تلك الادعاءات.
واستنكر حماد، في بيان، ما وصفه بتحويل الحوادث الأمنية إلى منصات للتجاذب السياسي وتصفية الحسابات، بدلاً من انتظار نتائج التحقيقات التي تتولاها الجهات المختصة وتحديد المسؤوليات بناء على الوقائع والأدلة. وانتقد في هذا السياق صدور مواقف من حكومة طرابلس بشأن حادث وقع في مدينة بنغازي، قائلاً إنها لا تملك سلطة فعلية في المدينة أو مينائها البحري.
وأكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن رسو السفينة الروسية في ميناء بنغازي جاء في إطار اتفاقيات التعاون والتسهيلات البحرية القائمة بين البلدين، مشددا على أن إدارة ليبيا لعلاقاتها الدولية والتعاون مع الدول الأخرى يمثلان شأناً سيادياً لا يخضع لوصاية أي طرف أو للمزايدات السياسية.
كما رفض حماد، وفق البيان، إقحام قضايا الوجود الأجنبي وتوحيد المؤسسة العسكرية في حادث لا تزال التحقيقات بشأنه جارية، معتبراً أن ذلك يمثل توظيفا سياسيا لواقعة أمنية ومحاولة لصرف الأنظار عن حقيقة ما حدث.
وشدد على أن وحدة القرار الوطني لا تتحقق بالشعارات والبيانات الانتقائية، وإنما بإنهاء الانقسام المؤسسي وتوحيد السلطة التنفيذية على أسس وطنية واضحة، بعيداً عن ازدواجية الادعاء والتمثيل، مؤكداً تمسك حكومته بحقها في إدارة شؤون البلاد وعلاقاتها الخارجية ورفض أي وصاية أو تدخل في هذا الحق.
في المقابل، حذرت حكومة الوحدة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة من إقحام الموانئ والمنشآت المدنية الليبية في أنشطة مرتبطة بصراعات خارجية، وما قد يترتب على ذلك من تهديد لأرواح المواطنين وسلامة المنشآت والمقدرات الوطنية.
وقالت الحكومة، في بيان صدر الأحد بشأن الانفجار الذي شهدته القاعدة البحرية في بنغازي، إنها تتابع بقلق المعطيات الأولية المتداولة بشأن ملابساته، مؤكدة رفضها تحويل ليبيا إلى ساحة للصراعات الدولية وتصفية الحسابات بين القوى الخارجية، أو استخدام أراضيها وموانئها ومياهها الإقليمية في أنشطة عسكرية أو لوجستية من شأنها تعريض أمن الليبيين وسيادة الدولة للخطر.
وذهبت حكومة الدبيبة إلى أبعد من ذلك، إذ ربطت هذه المخاطر باستضافة قوات أجنبية غير شرعية وتمكينها من استخدام المرافق الوطنية، معتبرة أن ذلك يفتح الباب أمام امتداد الصراعات الخارجية إلى الأراضي الليبية. كما حذرت من أي ترتيبات عسكرية أو تسهيلات لوجستية تتم خارج الأطر الرسمية للدولة ولا تحظى بتفويض منها، محملة الجهات القائمة عليها مسؤولية ما قد ينجم عنها من تداعيات.
وجددت الحكومة دعوتها إلى توحيد المؤسسة العسكرية تحت سلطة الدولة وإنهاء تعدد مراكز القرار، معتبرة أن استمرار الانقسام يتيح إبرام ترتيبات خارجية منفردة تمس السيادة الوطنية وتعرض البلاد لتبعات صراعات لا مصلحة لليبيين فيها.
ولم تقتصر المواقف على الحكومتين، إذ أعلن نائب القائد العام للقوات المسلحة في شرق ليبيا، صدام حفتر، رفضه أن تكون ليبيا ساحة لتصفية الحسابات أو أن تمتد الصراعات الخارجية إلى أراضيها، في موقف يتقاطع مع التحذيرات المعلنة بشأن تداعيات الهجمات البحرية، وإن جاء في سياق المواقف الرافضة لجر البلاد إلى صراعات خارجية.
وتأتي هذه المواقف في وقت لا تزال فيه ملابسات استهداف السفينة الروسية، التي تعرضت لانفجار وحريق داخل القاعدة البحرية ببنغازي، موضع تحقيق، بالتزامن مع تقارير عن استهداف سفينة تجارية قبالة الساحل واعتراض زوارق بحرية مسيّرة.