تتزايد مؤشرات التصعيد العسكري بين إثيوبيا وإريتريا، مع ورود تقارير عن حشد البلدين قواتهما على طول الحدود المشتركة، في تطور يعيد التوتر بين الخصمين التاريخيين إلى الواجهة، ويثير مخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية واسعة قد تمتد تداعياتها إلى منطقة القرن الأفريقي بأكملها.
ونقلت تقارير عن مراقبين دوليين ومصادر مقربة من جماعات مسلحة في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا أن الجيشين الإثيوبي والإريتري عززا انتشارهما العسكري قرب الحدود، وباتت قواتهما على مسافات تسمح باندلاع مواجهات مباشرة.
ووفقاً لـ"مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة" و"مجموعة الأزمات الدولية"، إلى جانب مصادر على صلة بأطراف النزاع في تيغراي، فإن التحركات العسكرية الأخيرة تعكس تصاعد الاستعدادات الميدانية لدى الجانبين، وسط مخاوف من خروج التوتر عن السيطرة.
وتحدثت بعض المصادر عن وقوع اشتباكات خلال الأيام الماضية بين القوات الإثيوبية والإريترية، وهو ما قد يمثل أول مواجهة مباشرة بينهما منذ أكثر من شهر، غير أن هذه المعلومات لم تحظ بتأكيد مستقل. كما تضاربت روايات المصادر بشأن وقوع الاشتباكات، إذ أكدها مصدر مقرب من المتمردين في تيغراي، بينما نفى مصدر آخر مقرب من جماعة مسلحة تدعمها الحكومة الإثيوبية حدوثها.
من جهته، وصف وزير الإعلام الإريتري يماني جبري مسكل التقارير المتداولة بشأن التطورات الحدودية بأنها "دعاية" صادرة عن الحزب الحاكم في إثيوبيا، لكنه لم يقدم توضيحات مباشرة بشأن الأنباء المتعلقة بالتعزيزات العسكرية أو احتمال وقوع اشتباكات.
تيغراي.. شرارة التصعيد
وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد المواجهات داخل إقليم تيغراي منذ اندلاع القتال في سبتمبر الماضي بين القوات الاتحادية الإثيوبية والمجموعات المسلحة المتمردة، في منطقة حدودية حساسة تتداخل فيها الحسابات الأمنية والعسكرية للبلدين.
وكانت تقارير وشهادات محلية قد تحدثت عن عبور قوات إريترية إلى الإقليم مطلع أكتوبر الماضي، دعماً للمتمردين، فيما أفاد "مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة" برصد غارات بطائرات مسيرة استهدفت قوات إريترية، يُعتقد أن الجيش الإثيوبي نفذها، دون أن تقدم أديس أبابا توضيحات بشأن تلك العمليات.
وتنفي أسمرة بشكل قاطع توغل قواتها داخل الأراضي الإثيوبية، متهمة الحكومة في أديس أبابا بمحاولة اختلاق مبررات للتدخل العسكري ضدها. كما تحذر من أن التصريحات والتحركات الإثيوبية قد تكون مقدمة لعمل عسكري يستهدف إريتريا.
وتكتسب هذه الاتهامات خطورتها من الخلفية التاريخية للعلاقات بين البلدين، إذ كانت إريتريا جزءاً من إثيوبيا لنحو ثلاثة عقود قبل حصولها على الاستقلال عام 1993، فيما تمتد الحدود المشتركة بينهما لأكثر من ألف كيلومتر، وظلت على مدى سنوات مصدراً للتوتر والنزاعات المسلحة.
حسابات إقليمية معقدة
ولا تقتصر المخاوف على احتمال تجدد الحرب الإثيوبية الإريترية، بل تمتد إلى إمكانية اتساع رقعة المواجهة لتشمل أطرافاً إقليمية أخرى، في منطقة تعاني أصلاً من هشاشة أمنية وصراعات متشابكة.
وتتهم الحكومة الإثيوبية أيضا السودان ومصر بدعم المتمردين في تيغراي، في ظل توتر العلاقات مع البلدين وتباين المصالح بشأن عدد من الملفات الإقليمية، غير أن الخرطوم والقاهرة وأسمرة تنفي هذه الاتهامات.
ويحذر دبلوماسيون وخبراء من أن أي مواجهة مباشرة بين أديس أبابا وأسمرة قد تفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات العسكرية والسياسية في القرن الأفريقي، خصوصاً أن المنطقة تمثل مجالاً استراتيجياً تتقاطع فيه مصالح قوى إقليمية ودولية، بالنظر إلى موقعها الجغرافي المطل على البحر الأحمر وقربها من الممرات البحرية الدولية.
وتعيد التطورات الحالية إلى الأذهان الحرب الحدودية الدامية بين إثيوبيا وإريتريا بين عامي 1998 و2000، والتي أوقعت عشرات الآلاف من القتلى، بسبب خلاف حول بلدة بادمي الحدودية. وكانت لجنة ترسيم الحدود التابعة للأمم المتحدة قد خلصت لاحقاً إلى أن البلدة تقع ضمن الأراضي الإريترية.