بقلم: وفاء بن محمد
لا يمكن قراءة الانتخابات الأمريكية باعتبارها مجرد استحقاق انتخابي لتجديد مقاعد في الكونغرس (مجلسا النواب والشيوخ) أو اختبار لشعبية الرئيس دونالد ترامب، بل باعتبارها محطة سياسية مفصلية في تحديد اتجاه الولايات المتحدة خلال المرحلة المتبقية من العهد الرئاسي، وفي رسم ملامح علاقتها بالعالم في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة.
وتكتسب انتخابات 3 نوفمبر 2026 أهمية خاصة لأنها انتخابات منتصف الولاية الرئاسية، التي تمثل عادة اختبارا سياسيا للأغلبية الحاكمة، ومقياسا لمدى قدرة الإدارة الأمريكية على الاحتفاظ بالدعم الشعبي والبرلماني اللازم لتنفيذ برنامجها.
وتتجاوز أهمية هذه الانتخابات حدود واشنطن، إذ إن نتائجها يمكن أن تنعكس على ملفات الحرب والسلام، والعلاقات مع أوروبا والصين وروسيا، والشرق الأوسط، والتجارة الدولية، ومستقبل النظام الاقتصادي العالمي.
تحول في موازين القوى داخل واشنطن
وقد أظهرت النتائج الأولية المعلنة أمس الأربعاء 4 نوفمبر الجاري استعادة الحزب الديمقراطي السيطرة على مجلسي الكونغرس، النواب والشيوخ، بعد أن كان الجمهوريون يتمتعون بالأغلبية فيهما.
وتشير الحصيلة المنشورة حتى الآن إلى فوز الديمقراطيون بـ 228 مقعدا في مجلس النواب مقابل 139 فقط للجمهوريين وفوزهم كذلك بـ 54 مقعدا في مجلس الشيوخ مقابل 44.
هذه الأرقام تخص المقاعد التي حسمت في آخر تحديث، وليست الحصيلة النهائية لكل المقاعد، إذ كانت بعض السباقات لا تزال في طور الحسم. ويشمل رقم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ مستقلين محسوبين ضمن كتلتهم.
ولم تقتصر المكاسب الديمقراطية على الولايات المتأرجحة تقليديا، بل امتدت إلى معاقل جمهورية، من بينها تكساس وكانساس وكارولاينا الجنوبية وأيوا، في تطور يعكس اتساع رقعة التنافس السياسي.
ومن أبرز النتائج الحاصلة يمكن ذكر فوز الديمقراطي جيمس تالاريكو بمقعد مجلس الشيوخ عن تكساس، في اختراق سياسي لحزب لم يفز بمقعد في هذه الولاية منذ عقود. وفوز آدم هاميلتون بمقعد مجلس الشيوخ عن كانساس واستعادة الديمقراطيين مواقع في مجلسي الكونغرس في ولايات كانت محسوبة تقليديا على الجمهوريين.
هذا إلى جانب تحقيق مكاسب في انتخابات حكام الولايات، من بينها تكساس وكارولاينا الجنوبية، من ذلك انتخاب عبد السلام السيد أول عضو مسلم في مجلس الشيوخ الأمريكي.
ولم تعد المسألة تتعلق بخسارة الجمهوريين بعض المقاعد، وإنما بتغير التوازن المؤسسي الذي يحكم علاقة البيت الأبيض بالسلطة التشريعية. فالانتخابات منحت الديمقراطيين أدوات جديدة لمراقبة الإدارة ومساءلتها والتأثير في قراراتها.
لماذا خسر الجمهوريون؟
لا يمكن اختزال نتائج الانتخابات في عامل واحد، لكن ثلاثة ملفات رئيسية حضرت بقوة في تفسير التحول الانتخابي؛ أولا، المعيشة والتضخم حيث كانت كلفة الحياة من أبرز القضايا التي شغلت الناخب الأمريكي، فارتفاع أسعار الوقود والسلع والخدمات، والقلق بشأن القدرة الشرائية، وضعا الإدارة أمام اختبار يومي لا تستطيع الحملات السياسية تجاوزه بسهولة.
كما ساهمت الرسوم القمرقية التي فرضتها إدارة ترامب في إثارة مخاوف بشأن ارتفاع كلفة الواردات وانعكاساتها على المستهلكين والشركات.
وهنا تظهر إحدى المفارقات السياسية، فالرئيس الذي جعل شعار حماية الاقتصاد الأمريكي واستعادة القوة الصناعية للولايات المتحدة محورا أساسيا لخطابه وجد نفسه أمام ناخبين يقيسون النتائج بما يدفعونه في الأسواق ومحطات الوقود، لا بما يسمعونه في التجمعات الانتخابية.
ثانيا، الحرب مع إيران وهو ما يعني أن السياسة الخارجية عادت إلى صناديق الاقتراع، فقد شكلت الحرب الأمريكية مع إيران، التي اندلعت في فيفري 2026، عاملا إضافيا في تراجع الدعم الجمهوري، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة والمخاوف من توسع المواجهة وتكاليفها العسكرية والاقتصادية.
وتكشف هذه النقطة أن الناخب الأمريكي لم يعد يفصل بالضرورة بين السياسة الخارجية والواقع الاقتصادي الداخلي. فالحرب التي تبدأ خارج الحدود يمكن أن تتحول إلى قضية انتخابية داخل الولايات المتحدة عندما تنعكس على أسعار الوقود والميزانية والأمن والاستقرار.
ثالثا، أزمة الثقة والجدل حول أداء الإدارة، فقد ساهمت الانتقادات المرتبطة بإدارة السلطة والشفافية وتضارب المصالح، فضلا عن الخلافات حول أسلوب التعامل مع المؤسسات، في توسيع مساحة الاعتراض على الإدارة.
ماذا تعني النتائج لترامب؟
ومن المؤكد أن النتائج الحاصلة ستضع الرئيس دونالد ترامب أمام واقع سياسي جديد، فهو لم يخسر الرئاسة، ولم تنته ولايته، لكن هامش المناورة التشريعية أمامه أصبح أضيق بكثير.
وتتمثل أبرز التداعيات في صعوبة تمرير التشريعات حيث يحتاج الرئيس إلى موافقة مجلسي الكونغرس لتمرير معظم القوانين والميزانيات، وهو ما سيجعل المفاوضات مع الديمقراطيين ضرورة سياسية. لكن قد يلجأ البيت الأبيض إلى الأوامر التنفيذية لتطبيق أجزاء من برنامجه، في حين قد يسعى الديمقراطيون إلى تعطيل بعض السياسات أو تعديلها عبر التشريع والرقابة والميزانية. كذلك ينتظر أن تفتح أمام ترامب ملفات التحقيق والمساءلة. حيث يستطيع الديمقراطيون، من خلال لجان الكونغرس، فتح تحقيقات بشأن قرارات الإدارة وسياساتها وعقودها وتعييناتها، وطلب الوثائق واستدعاء المسؤولين وفق الصلاحيات القانونية. ومن التداعيات كذلك، التأثير في التعيينات حيث يملك مجلس الشيوخ دورا دستوريا في المصادقة على عدد من التعيينات الرئاسية، بما فيها كبار المسؤولين والقضاة الفدراليون.
هل تتغير السياسة الأمريكية تجاه العالم؟
هنا تكمن إحدى أهم زوايا قراءة الانتخابات. فاستعادة الديمقراطيين الكونغرس لا تعني بالضرورة انقلابا فوريا في السياسة الخارجية الأمريكية، لكنها تخلق بيئة سياسية ومؤسساتية مختلفة يمكن أن تؤثر في سرعة تنفيذ القرارات وحجم التمويل والغطاء السياسي الذي تحظى به.
ففيما يتعلق بالشرق الأوسط، تبقى كل من إيران وإسرائيل وغزة في قلب الحسابات حيث سيكون الملف الإيراني من أول الملفات التي ستختبر فيها الإدارة الأمريكية الجديدة موازين القوى داخل الكونغرس. فالحرب مع إيران باتت مرتبطة بثلاثة اعتبارات متداخلة وهي الأمن الإقليمي، أسعار الطاقة والكلفة العسكرية والمالية على الولايات المتحدة. وقد يؤدي صعود الديمقراطيين إلى زيادة الضغوط البرلمانية من أجل مراجعة مسار الحرب، وطلب توضيحات بشأن أهدافها ومدتها وكلفتها، وتعزيز الرقابة على استخدام الأموال العامة والصلاحيات العسكرية. لكن ذلك لا يعني أن واشنطن ستتخلى تلقائيا عن أهدافها الاستراتيجية تجاه إيران.
أما بالنسبة إلى إسرائيل، فمن المتوقع أن يتسع النقاش داخل الكونغرس بشأن طبيعة الدعم الأمريكي، وشروط المساعدات العسكرية، والسياسات المتعلقة بالحرب في المنطقة والقضية الفلسطينية.
وتبرز هنا مسألة مهمة حيث لم يعد النقاش حول إسرائيل مقتصرا على الانقسام التقليدي بين الحزبين، بل أصبح يشهد تباينات داخل الحزب الديمقراطي نفسه، خصوصا بشأن المساعدات العسكرية والحرب وحقوق الفلسطينيين. لذلك فإن نتائج الانتخابات تفتح المجال أمام نقاش أكثر حدة حول شروط الدعم الأمريكي، دون أن تعني بالضرورة حدوث قطيعة استراتيجية بين واشنطن وتل أبيب.
الملف الجيوسياسي الثالث هو روسيا وأوكرانيا، حيث يمثل هذا الملف أحد الاختبارات المعقدة للعلاقة بين البيت الأبيض والكونغرس. فالديمقراطيون أكثر استعدادا لدعم استمرار المساعدات لأوكرانيا مقارنة بالتيار الجمهوري الأكثر تشككا في كلفة هذا الدعم. ومن شأن السيطرة الديمقراطية على مجلسي الكونغرس أن تعيد فتح النقاش بشأن حجم المساعدات العسكرية والمالية لكييف، ومدى التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن الأمن الأوروبي. أما بالنسبة إلى موسكو، فإن تغير الأغلبية البرلمانية قد يحد من قدرة ترامب على التحرك منفردا في بعض الملفات، لكنه لا يعني بالضرورة أن السياسة الأمريكية ستصبح أكثر تصادمية مع روسيا.
وتبقى الصين بدورها احد المكونات المؤثرة داخل الإدارة ومن غير المرجح أن تؤدي النتائج الانتخابية إلى تغيير جذري في النظرة الأمريكية إلى الصين. فالمنافسة الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية بين واشنطن وبكين تحظى بتأييد واسع داخل الحزبين، وإن اختلفت الوسائل والأساليب. لكن الخلاف يمكن أن يظهر في إدارة الرسوم القمرقية، والقيود التكنولوجية، وسلاسل الإمداد، والتعامل مع تايوان.
وقد يدفع الكونغرس الجديد باتجاه مراجعة بعض القرارات الاقتصادية التي انعكست على المستهلك والشركات الأمريكية، دون التخلي عن سياسة الحد من النفوذ الصيني في القطاعات الاستراتيجية.
وفيما يخص أوروبا وحلف شمال الأطلسي، فان أوروبا قد تستفيد سياسيا من وجود كونغرس أكثر ميلا إلى دعم المؤسسات والتحالفات الغربية، خصوصا في ما يتعلق بأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي.غير أن الخلافات بشأن الإنفاق الدفاعي والتجارة والرسوم القمرقية لن تختفي بمجرد تغير الأغلبية البرلمانية. فالمعضلة الأوروبية تتمثل في كيفية التعامل مع إدارة أمريكية قد تستمر في اعتماد سياسة تقوم على التفاوض الصعب والضغط الاقتصادي حتى في ظل وجود معارضة ديمقراطية داخل الكونغرس.
العالم العربي والاستفادة من التحولات
أما العالم العربي، فسيجد نفسه أمام معادلة أكثر تعقيدا. فمن جهة، ستستمر المصالح الأمريكية التقليدية المرتبطة بأمن إسرائيل والطاقة والممرات البحرية والتوازنات الإقليمية، ومن جهة أخرى، ستتزايد الضغوط الداخلية الأمريكية بشأن كلفة الانخراط العسكري في الشرق الأوسط. وقد يكون هذا التوازن فرصة للدول العربية لتعزيز هامش تحركها الدبلوماسي والاقتصادي، وتنويع شراكاتها، بدلا من ربط خياراتها بالكامل باتجاهات السياسة الأمريكية.
هل بدأ العد التنازلي لمرحلة ما بعد ترامب؟
من الأسئلة التي تطرحها نتائج انتخابات 2026 ما إذا كانت تمثل بداية تراجع نفوذ ترامب السياسي، أم مجرد انتكاسة انتخابية يمكن للجمهوريين تجاوزها.
من السابق لأوانه اعتبار هذه النتائج نهاية للتيار السياسي الذي يمثله ترامب. فالانتخابات النصفية لا تزيح الرئيس من منصبه، كما أن السيطرة على الكونغرس لا تمنح الديمقراطيين تلقائيا القدرة على فرض برنامجهم كاملا.
لكنها تضع الحزب الجمهوري أمام مراجعة ضرورية لخطابه وأولوياته، خصوصا في ما يتعلق بالاقتصاد والحرب والهجرة والعلاقة بين السلطة التنفيذية والمؤسسات.
وفي المقابل، يواجه الديمقراطيون اختبارا لا يقل أهمية والمتعلق بتحويل الانتصار الانتخابي إلى برنامج سياسي واقتصادي مقنع.
كما أن نتائج هذه الانتخابات ستؤثر في الاستعدادات للانتخابات الرئاسية لسنة 2028، سواء من حيث إعادة ترتيب القيادات داخل الحزبين أو تحديد القضايا التي ستتصدر المنافسة المقبلة. وتوفر هذه النتائج للديمقراطيين فرصة لاستعادة المبادرة التشريعية والسياسية، لكنها تضعهم أيضا أمام مسؤولية إثبات قدرتهم على الحكم، وليس الاكتفاء بدور المعارضة.
وفي الأخير يمكن التأكيد أن انتخابات منتصف الولاية الأمريكية لسنة 2026 تكشف عن حقيقة سياسية مهمة وهي أن امتلاك السلطة التنفيذية لا يعني امتلاك تفويض مفتوح، وإن الشعبية الانتخابية لا يمكن أن تكون بديلا دائما عن النتائج الاقتصادية والاجتماعية الملموسة.
لقد أعادت صناديق الاقتراع توزيع موازين القوى داخل واشنطن، ووضعت إدارة ترامب أمام مرحلة مختلفة، عنوانها وجود معارضة تسيطر على المؤسستين التشريعيتين، وتملك أدوات رقابة ومساءلة لم تكن متاحة لها بالقدر نفسه خلال العامين الأولين من الولاية.
لكن السؤال الأهم لا يتعلق فقط بمن ربح الانتخابات ومن خسرها، وإنما بما إذا كانت الولايات المتحدة ستتمكن من إدارة خلافاتها الداخلية دون أن تتحول إلى عامل إضافي في اضطراب النظام الدولي.
فالعالم لا يتعامل مع الولايات المتحدة باعتبارها دولة عادية، بل باعتبارها قوة اقتصادية وعسكرية ومالية تؤثر قراراتها في الأسواق والطاقة والحروب والتحالفات الدولية.
ومن هنا، فإن الرسالة الأوسع لانتخابات 2026 هي أن السياسة الأمريكية دخلت مرحلة جديدة من إعادة التوازن الداخلي، وأن انعكاسات هذا التوازن لن تتوقف عند حدود واشنطن، بل ستمتد إلى طهران وموسكو وبكين وتل أبيب والعواصم الأوروبية والإفريقية والعربية.
فالانتخابات الأمريكية لم تغير الرئيس، لكنها غيرت البيئة السياسية التي سيحكم من خلالها، وهذه، في حد ذاتها، نقطة تحول تستحق المتابعة.
