❞بفضل حسن تموقعها إفريقيا وعربيا وحتى «أوروبيا»، تتوفر أمام تونس مجالات يمكن أن تشكل قاعدة لدفع التعاون مع روسيا❝
موسكو-الصباح من مبعوثتنا وفاء بن محمد
اختتمت في العاصمة الروسية موسكو، يوم 29 أكتوبر المنقضي، أشغال القمة الروسية -الإفريقية الثالثة، بعد يومين من الاجتماعات واللقاءات السياسية والاقتصادية التي جمعت القيادة الروسية بممثلي الدول الإفريقية بما في ذلك تونس ممثلة برئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني زنزري، في محطة جديدة من مساعي موسكو إلى إعادة تثبيت حضورها في القارة وتعزيز موقعها ضمن معادلات النظام الدولي المتجه نحو تعددية الأقطاب.
غير أن أهمية هذه القمة لا تكمن فقط في عدد المشاركين أو الوثائق التي تم اعتمادها، وإنما في طبيعة الرسائل السياسية والاقتصادية التي حملتها، وفي السياق الدولي الذي انعقدت فيه، حيث تتزايد المنافسة على إفريقيا بين القوى الكبرى، وتتداخل الاعتبارات الاقتصادية مع الحسابات الأمنية والاستراتيجية.
وفي مقابل هذا الحضور الروسي في إفريقيا، تبرز مفارقة دبلوماسية لا تقل أهمية، فموسكو التي نجحت في تنظيم قمتها الإفريقية الثالثة، لا تزال عاجزة عن تحديد موعد لانعقاد أول قمة روسية عربية، التي كان من المفترض أن تحتضنها في أكتوبر 2025، قبل أن يتم تأجيلها في اللحظات الأخيرة، دون أن تنعقد إلى اليوم.
وهنا تبرز أسئلة تتجاوز الحدثين في حد ذاتهما: ما الذي حققته روسيا فعليا في إفريقيا؟ وما حدود قدرتها على تحويل التقارب السياسي إلى شراكات اقتصادية مستدامة؟ ولماذا ظل المسار العربي معلقا رغم الأهمية التي توليها موسكو لعلاقاتها مع المنطقة؟
القمة الإفريقية الثالثة من الدبلوماسية إلى محاولة بناء شراكة مؤسساتية
تأتي قمة موسكو الأخيرة امتدادا لمسار انطلق سنة 2019 بمدينة سوتشي، ثم تواصل سنة 2023 في سان بطرسبورغ، في إطار توجه روسي يرمي إلى بناء علاقة منتظمة مع الدول الإفريقية، لا تقتصر على التعاون الثنائي، بل تقوم أيضا على آليات تشاور جماعي وتنسيق سياسي واقتصادي.
وقد انعقدت القمة الثالثة يومي 28 و29 أكتوبر 2026، بمشاركة وفود من نحو خمسين دولة إفريقية، فيما أشارت تقديرات إلى حضور 22 رئيس دولة إفريقية، مقابل 17 في قمة سان بطرسبورغ سنة 2023 و43 في قمة سوتشي سنة 2019. وهي أرقام تعكس أهمية الحضور الإفريقي، لكنها تبرز أيضا أن المشاركة السياسية لا تقاس بالأعداد وحدها، وإنما بما تفضي إليه من التزامات واتفاقيات قابلة للتنفيذ.
وقد عكست الوثيقة الختامية، التي تضمنت 101 نقطة، تعدد مجالات التعاون المطروحة، من السياسة والأمن إلى الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والتعليم والصحة والبيئة.
ومن أبرز ما تضمنته هذه الوثيقة:
- دعم إصلاح المؤسسات الدولية، وخاصة توسيع تمثيل إفريقيا في مجلس الأمن الدولي.
- تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة.
- تطوير المبادلات التجارية والاستثمارات وسلاسل الإنتاج والتوريد.
- دعم مشاريع الطاقة التقليدية والنووية والمتجددة والهيدروجين.
- تشجيع التصنيع المحلي للمواد الأولية الإفريقية ونقل التكنولوجيا.
- توسيع التعاون في الذكاء الاصطناعي والرقمنة والبحث العلمي.
- تعزيز التبادل التعليمي والثقافي والتعاون الإعلامي.
كما تم اعتماد خطة عمل منتدى الشراكة الروسية الإفريقية للفترة 2027-2029، إلى جانب إعلان خاص بالتعاون في الاستخدام المدني للذكاء الاصطناعي.
وتكشف هذه المحاور عن رغبة روسية في توسيع مفهوم الشراكة الإفريقية، وعدم حصرها في التعاون العسكري أو تصدير الحبوب والأسلحة والطاقة، بل إدراجها ضمن رؤية أوسع تشمل البنية التحتية والتصنيع والتكنولوجيا والموارد الاستراتيجية.
الاقتصاد.. الاختبار الحقيقي للنفوذ الروسي
ورغم الخطاب السياسي الذي أكد على الشراكة المتكافئة والمصالح المشتركة، فإن الأرقام الاقتصادية تكشف عن فجوة بين الطموحات المعلنة والواقع التجاري.
فقد تجاوز حجم المبادلات التجارية بين روسيا وإفريقيا 27 مليار دولار سنة 2025، وهو رقم مهم بالنظر إلى تطور العلاقات بين الطرفين، لكنه يظل دون الهدف الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين سنة 2019، والمتمثل في بلوغ 40 مليار دولار.
كما يبقى هذا الحجم محدودا مقارنة بمبادلات إفريقيا مع الاتحاد الأوروبي والصين، وهو ما يبرز أن روسيا، رغم حضورها السياسي والأمني، لا تزال تواجه تحديا حقيقيا في التحول إلى شريك اقتصادي رئيسي للقارة.
وتراهن موسكو على عدة قطاعات لتطوير حضورها، من بينها الطاقة النووية والغاز والنفط والأسمدة والحبوب والتعدين والنقل والصناعات التحويلية.
لكن التجربة السابقة تطرح ضرورة التمييز بين الاتفاقيات الموقعة والمشاريع التي دخلت فعليا مرحلة الإنجاز. فبعض المشاريع النووية، ومنها محطة الضبعة المصرية، لا تزال في طور البناء، فيما لا تزال مشاريع أخرى في مراحلها التحضيرية.
النفوذ السياسي والأمن والموارد
ولا يمكن فهم الاهتمام الروسي المتزايد بإفريقيا بمعزل عن التحولات الجيوسياسية التي أعقبت الحرب في أوكرانيا، وما رافقها من عقوبات غربية ومحاولات للحد من الحضور الروسي في الأسواق والمؤسسات الدولية.
فإفريقيا تمثل بالنسبة إلى موسكو أكثر من سوق تجارية واعدة، إنها فضاء دبلوماسي مهم لتوسيع شبكة الحلفاء والشركاء، وتأمين مصادر جديدة للمواد الأولية، وتطوير العلاقات العسكرية والأمنية، فضلا عن البحث عن مساحات جديدة للمناورة في مواجهة الضغوط الغربية.
وقد برز هذا التوجه بوضوح في منطقة الساحل، حيث عززت روسيا حضورها الأمني والعسكري في عدد من البلدان، مستفيدة من التحولات السياسية التي عرفتها المنطقة وتراجع علاقات بعض الحكومات مع شركائها الغربيين التقليديين.
غير أن هذا التوسع لا يخلو من تحديات. فتقييم التجربة الأمنية الروسية في الساحل يظل محل نقاش، خصوصا في ظل استمرار التهديدات المسلحة وتعدد بؤر التوتر. كما أن قدرة موسكو على توفير التزامات أمنية طويلة المدى تظل مرتبطة بإمكاناتها العسكرية والاقتصادية، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.
قمة روسية-عربية مؤجلة
وإذا كانت القمة الروسية- الإفريقية قد نجحت في الانعقاد للمرة الثالثة، فإن المسار الروسي العربي يقدم صورة مختلفة تماما.
ففي ربيع سنة 2025، أعلنت موسكو عن تنظيم أول قمة تجمع روسيا بالدول العربية، وكان من المقرر أن تحتضن العاصمة الروسية هذا الحدث يوم 15 أكتوبر 2025، بمشاركة قادة الدول العربية، وبالتنسيق مع العراق الذي كان يتولى رئاسة القمة العربية آنذاك.
وكانت موسكو تراهن على هذا الموعد لإعطاء دفعة جديدة لعلاقاتها مع العالم العربي، وتأكيد حضورها في منطقة ظلت تمثل أحد أهم مسارح التنافس الدولي، بالنظر إلى موقعها الجغرافي وثرواتها الطاقية وأهميتها الأمنية والسياسية.
لكن قبل أيام قليلة من الموعد المحدد، وتحديدا يوم 9 أكتوبر 2025، أعلن الكرملين تأجيل القمة، إثر اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وبررت الرئاسة الروسية القرار بصعوبة مشاركة عدد من القادة العرب في ظل دخول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بقطاع غزة مرحلة التنفيذ، وما رافق ذلك من تحركات واتصالات إقليمية ودولية مكثفة.
غير أن تقارير إعلامية تحدثت أيضا عن محدودية عدد القادة العرب الذين أكدوا مشاركتهم، وهو ما أضفى على التأجيل أبعادا سياسية تتجاوز التبرير الرسمي المرتبط بتطورات الملف الفلسطيني.
وكانت موسكو قد تحدثت في البداية عن إمكانية إعادة تحديد الموعد خلال شهر نوفمبر 2025، لكن ذلك لم يتحقق، وظلت القمة معلقة رغم مرور أكثر من سنة عن فشل انعقادها.
والأهم أن التصريحات الروسية الأخيرة تؤكد استمرار هذا التعثر. ففي 28 أكتوبر 2026، أي بالتزامن مع انعقاد القمة الروسية الإفريقية، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأن موعد القمة الروسية العربية يتوقف على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الظروف الحالية لا تسمح بعقدها في المستقبل القريب، وأن من بين العوامل المؤثرة تطورات المواجهة أو التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد المسؤول الروسي أن القمة لا تزال مدرجة على جدول الأعمال، لكنه أقر بصعوبة تنظيمها في الظروف الراهنة إذا لم تتوفر مشاركة القادة المدعوين. وكانت تصريحات روسية سابقة قد أشارت إلى إمكانية عقدها سنة 2027، شريطة تحسن الظروف الإقليمية.
ما الذي يكشفه تعثر القمة الروسية- العربية؟
من المهم هنا عدم اختزال المسألة في مجرد تأجيل موعد دبلوماسي، لأن الأمر يتعلق بأول محاولة روسية لتنظيم قمة جماعية بهذا المستوى مع العالم العربي.
فالمبادرة كانت تحمل دلالات سياسية واضحة، إذ أرادت موسكو أن تجمع مختلف العواصم العربية حول طاولة واحدة، وتؤسس لإطار مؤسساتي للحوار والتنسيق في قضايا الأمن والطاقة والاستثمار والتجارة والتسويات الإقليمية. لكن عدم انعقادها حتى اليوم يكشف عن جملة من الصعوبات.
أولا، إن العالم العربي ليس كتلة سياسية متجانسة، ولا تتطابق حسابات دوله ومصالحها الخارجية. فالعلاقات مع موسكو تختلف من دولة إلى أخرى، كما تختلف أولوياتها في التعامل مع الولايات المتحدة وأوروبا والقوى الإقليمية. ثانيا، إن روسيا، رغم علاقاتها التاريخية والاستراتيجية مع عدد من الدول العربية، لم تعد تحتكر موقع الشريك الدولي المؤثر في المنطقة. فالولايات المتحدة لا تزال فاعلا أساسيا في ملفات الأمن والتسويات الإقليمية، فيما توسعت الصين في علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية، وأصبحت لاعبا حاضرا في عدد من الملفات الاستراتيجية.
ثالثا، إن الحرب في أوكرانيا وما رافقها من استنزاف للموارد الروسية، إلى جانب التحولات التي شهدتها سوريا والتوترات المرتبطة بإيران والشرق الأوسط، كلها عوامل أعادت ترتيب أولويات موسكو وقدرتها على التحرك في أكثر من جبهة دولية.
ولا يعني ذلك أن روسيا فقدت علاقاتها العربية أو أنها أصبحت خارج معادلات المنطقة، وإنما يشير إلى أن تحويل هذه العلاقات الثنائية المتعددة إلى إطار جماعي منظم أصبح أكثر تعقيدا مما كانت تتوقعه موسكو.
ومن هذه الزاوية، فإن استمرار تأجيل القمة الروسية العربية يمثل مؤشرا على حدود القدرة الروسية على ترجمة طموحاتها الدبلوماسية إلى مؤسسات وآليات تعاون جماعي، حتى مع شركاء تربطها بهم علاقات تاريخية ومصالح استراتيجية.
تونس بين الفضاءين الروسي والإفريقي
بالنسبة إلى تونس، تكتسب القمة الروسية الإفريقية أهمية إضافية، بالنظر إلى طبيعة العلاقات التاريخية التي تجمعها بروسيا، وإلى موقعها الجغرافي الذي يجعلها مؤهلة للعب دور في الربط بين الفضاءين الإفريقي والمتوسطي. وقد شاركت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في القمة، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، حيث ألقت كلمة تونس يوم 29 أكتوبر المنقضي، وأكدت أن ترسيخ السلم والأمن يمثل شرطا أساسيا لتحقيق التنمية في القارة الإفريقية، مع التشديد على مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، وعلى ضرورة بناء شراكات متكافئة تحترم استقلالية القرار الوطني. كما استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيسة الحكومة مساء 28 أكتوبر الماضي بقصر الكرملين، في إطار استقبال الوفود المشاركة في القمة.
وتكتسي هذه المشاركة أهمية خاصة بالنظر إلى احتفال تونس وروسيا سنة 2026 بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي تعود إلى 11 جويلية 1956.
غير أن الرصيد التاريخي، على أهميته، لا ينبغي أن يكون المحدد الوحيد للعلاقات الثنائية. فالمطلوب اليوم هو الانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على المصالح الاقتصادية والاستثمارية الملموسة.
وبين تموقعها إفريقيا وعربيا وحتى على أعتاب أوروبا، تتوفر أمام تونس مجالات يمكن أن تشكل قاعدة لتطوير التعاون مع روسيا، من بينها الأمن الغذائي والفلاحة، الطاقة، الصناعة، الصحة والدواء، التعليم والبحث العلمي، التبادل التجاري... كما أن موقع تونس وعلاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي وفضائها المغاربي والإفريقي يمكن أن يمنحاها دورا إضافيا في تطوير المبادلات الثلاثية، شريطة توفر رؤية واضحة وآليات تنفيذ وتمويل.
لكن ذلك يقتضي أيضا دراسة التحديات المرتبطة بالمدفوعات الدولية والنقل والقيود المالية الناجمة عن العقوبات المفروضة على روسيا، حتى لا تتحول الفرص النظرية إلى صعوبات عملية أمام المؤسسات الاقتصادية التونسية.
