تونس – الصباح
تتجه التوازنات الخارجية لتونس نحو تسجيل تحسن تدريجي خلال سنة 2027، وفق تقديرات مؤسسة «بي أم آي» (BMI)، التابعة لمجموعة «فيتش سولوشنز» (Fitch Solutions)، التي توقعت تراجع عجز الحساب الجاري إلى حدود 3.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.3 بالمائة منتظرة خلال سنة 2026، بما يعادل تحسناً بنصف نقطة مائوية.
وتحمل هذه التوقعات مؤشرات إيجابية نسبياً بشأن قدرة الاقتصاد التونسي على احتواء جزء من الضغوط الخارجية، رغم استمرار فاتورة واردات الطاقة في التأثير على التوازنات المالية والتجارية. ويستند هذا التحسن المنتظر إلى تضافر جملة من العوامل، من أبرزها التحكم في نسق الواردات وتحسن المداخيل السياحية، بما من شأنه أن يخفف من أثر النفقات المتزايدة بالعملة الأجنبية.
ولا يعني هذا المسار، بطبيعة الحال، أن الضغوط الخارجية ستتراجع بالوتيرة نفسها منذ بداية السنة، إذ تشير تقديرات «بي أم آي» إلى أن كلفة واردات الطاقة ستظل تمثل أحد أبرز مصادر الضغط على الوضع الخارجي لتونس، على الأقل إلى غاية الثلاثي الأول من سنة 2027، وهو ما يجعل التحسن المرتقب تدريجياً ومرتبطاً بمدى قدرة بقية القطاعات على تعزيز موارد البلاد من العملة الأجنبية.
وتكتسي توقعات تراجع عجز الحساب الجاري أهمية خاصة، باعتبار أن هذا المؤشر يعكس قدرة الاقتصاد على تحقيق التوازن بين معاملاته مع الخارج، من خلال مقارنة الموارد المتأتية من الصادرات والخدمات والسياحة والتحويلات بالنفقات الموجهة إلى الواردات وتسديد الالتزامات الخارجية.
ومن هذا المنطلق، فإن الانتقال من عجز متوقع في حدود 4.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2026 إلى 3.8 بالمائة سنة 2027 يمثل تطوراً إيجابياً في مسار التوازنات الخارجية، حتى وإن ظل العجز قائماً ولم يبلغ بعد مستويات أكثر راحة.
وتبرز هذه الأرقام إمكانية احتواء جزء من الاختلالات الخارجية، في مرحلة تظل فيها قدرة تونس على توفير العملة الأجنبية والتحكم في النفقات المرتبطة بالتوريد من أبرز محددات الاستقرار الاقتصادي والمالي.
فاتورة الطاقة.. الضغط الأكبر خلال الأشهر الأولى
وفي مقابل التحسن المنتظر، تظل فاتورة واردات الطاقة أحد أبرز التحديات التي ستواجه الاقتصاد التونسي خلال الفترة القادمة، إذ تتوقع «بي أم آي» استمرار تأثير كلفة هذه الواردات على الوضع الخارجي إلى غاية الثلاثي الأول من سنة 2027، بما يعكس الوزن الذي تحتله المحروقات والمواد الطاقية في تحديد تطور العجز التجاري والحساب الجاري.
وتكمن أهمية هذا العامل في أن ارتفاع كلفة واردات الطاقة يترجم مباشرة إلى زيادة النفقات بالعملة الأجنبية، وهو ما يحد من هامش التحسن في التوازنات الخارجية، خاصة عندما لا تقابله زيادة مماثلة في الموارد المتأتية من الصادرات والخدمات.
غير أن استمرار هذا الضغط لا يلغي إمكانية تحسن المؤشرات خلال السنة، باعتبار أن الحساب الجاري يتأثر أيضاً بتطور قطاعات أخرى قادرة على توفير العملة الأجنبية، فضلاً عن الإجراءات المتخذة للتحكم في الواردات.
السياحة والتحكم في الواردات رافعتان لدعم التوازنات
وتراهن المؤسسة في تفسيرها للتحسن المنتظر على عاملين أساسيين يتمثلان في الإجراءات الرامية إلى التحكم في الواردات من جهة، وتحسن عائدات القطاع السياحي من جهة أخرى.
فمن شأن التحكم في الواردات أن يساهم في الحد من الطلب على العملة الأجنبية وتخفيف النفقات الخارجية، بما يدعم مسار تقليص العجز. وتظل أهمية هذا التوجه مرتبطة بمدى القدرة على ترشيد التوريد دون المساس بحاجيات الاقتصاد الوطني من المواد الأساسية والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن عدم تحول إجراءات الحد من الواردات إلى عامل يحد من النشاط الاقتصادي.
وفي المقابل، يمثل القطاع السياحي رافعة مهمة لدعم الموارد الخارجية، بالنظر إلى مساهمته في توفير العملة الأجنبية وتنشيط قطاعات واسعة من الخدمات والنقل والتجارة والصناعات المرتبطة بالنشاط السياحي.
ومن شأن تحسن المداخيل السياحية أن يوفر موارد إضافية تساعد على امتصاص جزء من كلفة الواردات، وفي مقدمتها الطاقة، بما يعزز قدرة الاقتصاد على تحسين حساباته مع الخارج.
وتكشف هذه المعادلة عن أهمية الجمع بين التحكم في النفقات الخارجية وتنمية الموارد، باعتبار أن استدامة التحسن لا يمكن أن تقوم على تقليص الواردات وحده، وإنما تتطلب أيضاً تعزيز قدرة القطاعات المنتجة والخدماتية على توفير العملة الأجنبية.
دعم الشركاء يخفف مخاطر السيولة الخارجية
وعلى مستوى السيولة الخارجية، تعتبر «بي أم آي» أن المخاطر المرتبطة بها ستظل محدودة، مستندة في ذلك إلى الدعم الذي تتلقاه تونس من عدد من شركائها، وفي مقدمتهم الجزائر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك».
ويمثل هذا الدعم، وفق تقييم المؤسسة، أحد العوامل المساندة للاستقرار الخارجي، بالنظر إلى دوره في تعزيز مصادر التمويل وتخفيف الضغوط المرتبطة بتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات الخارجية.
وتكتسب هذه المعطيات أهمية إضافية في ظل استمرار الضغوط الناجمة عن فاتورة التوريد، إذ يظل توفر التمويلات والشراكات الاقتصادية عاملاً مساعداً على ضمان قدر أكبر من المرونة في إدارة التوازنات المالية الخارجية.
غير أن المحافظة على هذا المستوى من الاستقرار تظل مرتبطة بتواصل تدفقات الدعم والتمويل، إلى جانب تطور الموارد الذاتية من العملة الأجنبية وقدرة الاقتصاد على الحد من الاختلالات الهيكلية.
تحسن تدريجي يفتح المجال أمام توازنات أكثر استدامة
تعكس توقعات «بي أم آي» بشأن تراجع عجز الحساب الجاري إلى 3.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2027 إمكانية تسجيل تحسن تدريجي في الوضع الخارجي لتونس مقارنة بالسنة الحالية، رغم استمرار عدد من مصادر الضغط، وفي مقدمتها كلفة واردات الطاقة.
وتبرز أهمية هذه التوقعات في أنها لا تستند فقط إلى احتواء النفقات الخارجية، وإنما أيضاً إلى الدور المنتظر لتحسن القطاع السياحي وتعزيز موارد العملة الأجنبية، فضلاً عن الدعم الذي توفره الشراكات المالية والاقتصادية.
وبقدر ما تمثل هذه المؤشرات أرضية إيجابية نسبياً للسنة القادمة، فإن الرهان الأهم يظل في تحويل التحسن المتوقع إلى مسار مستدام من خلال تنويع الصادرات وتعزيز تنافسية القطاعات المنتجة وتطوير مصادر الدخل من الخدمات، إلى جانب دفع الانتقال الطاقي بما يقلص تدريجياً من التبعية لتوريد المحروقات.
فالتحدي بالنسبة إلى تونس لا يقتصر على تقليص عجز الحساب الجاري خلال سنة واحدة، بل يتجاوز ذلك إلى بناء توازنات خارجية أكثر قدرة على الصمود أمام تقلبات أسعار الطاقة والأسواق الدولية. وفي هذا السياق، قد تمثل سنة 2027 محطة لتحسن نسبي في المؤشرات الخارجية، شريطة أن تتعزز العوامل الداعمة لهذا المسار وأن تتواصل الجهود الرامية إلى معالجة مصادر الاختلال الهيكلي.
وتندرج هذه التقديرات ضمن تقرير أصدرته مؤسسة «بي أم آي» تحت عنوان «فاتورة واردات الطاقة ستبقي الوضع الخارجي لتونس تحت الضغط إلى غاية الثلاثي الأول من سنة 2027»، تناول آفاق التوازنات الخارجية للبلاد ومصادر الضغط المحتملة عليها.
وتعد «بي أم آي»، التابعة لمجموعة «فيتش سولوشنز»، من المؤسسات المتخصصة في التحليل الاقتصادي وتقييم المخاطر القطرية والقطاعية، وتوفير التوقعات والبيانات لفائدة المستثمرين والمؤسسات المالية والشركات والجهات المعنية بالشأن الاقتصادي.
جهاد الكلبوسي
