*خبير في الشأن المناخي لـ«الصباح»: لا بد من تشكيل خلية لإدارة الأزمات مكوّنة من خبراء ومتخصصين
* يجب اعتبار «الاستعداد المدني للأزمات» جزءا من الأمن القومي
كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن وجود حالة من الاستعداد المسبق في بعض دول العالم، وخاصة في أوروبا، لمواجهة كارثة عالمية محتملة أو خطر أمني متوقع، وذلك على ضوء صدور دعوات علنية غير مسبوقة من رؤساء حكومات دول أوروبية إلى مواطنيها بضرورة خزن الغذاء والدواء والماء بما يكفيهم لمدة تتراوح بين ثلاثة أيام وأسبوع.
وتسببت هذه الدعوات الصريحة في حالة من الهلع والخوف، وردود فعل إعلامية وسياسية متباينة، وتفاعلات شعبية واسعة في العالم وحتى في تونس، فجّرت موجات من التعليقات الحذرة والساخرة والقلقة الصادرة عن رواد ومستعملي وسائل التواصل الاجتماعي. وربط بعضها تصرف بعض الدول «المتقدمة» في هذا الخصوص بما يجري في العالم من أزمات وتوترات أمنية وعسكرية في أكثر من مكان، خاصة في أوروبا، في علاقة بالحرب الروسية الأوكرانية، وفي الشرق الأوسط على خلفية الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران.
ولعل العامل المشترك بين الحربين يتمثل في تصاعد التهديد باستعمال السلاح النووي، وذلك لأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة، إذ كثر الحديث عن إمكانية لجوء روسيا وحليفتها كوريا الشمالية إلى السلاح النووي للدفاع عن نفسيهما وعن وجودهما ضد المخاطر الخارجية، أو ما تسرّب من معطيات عن إمكانية لجوء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعمال سلاح نووي تكتيكي متطور لتدمير منشآت نووية في إيران، بضغط من حليفه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو. وهو ما يعني إمكانية عالية لحدوث كارثة نووية وبيئية في أكثر من مكان في العالم، فضلًا عن تضاعف التداعيات الاقتصادية العالمية بسبب تعطل التجارة العالمية، وخاصة تعثر إمدادات الطاقة والمحروقات.
وضع عالمي جيوسياسي متوتر
ورغم أن عنصر الخطر المرتبط باستعمال السلاح النووي واستمرار الحرب ضد إيران تقلّص مبدئيا بعد هزيمة الحزب الجمهوري في الانتخابات الأمريكية الجزئية في الغرفتين، فضلا عن تراجع نفوذ اليمين الحاكم في إسرائيل بعد صدور نتائج الانتخابات، فإن الوضع الجيوسياسي في العالم ما يزال عالي المخاطر ويتسم بالتوتر.
إذ يرى خبراء ومحللون متخصصون أن المخاطر التي تهدد الشعوب والدول وأمنها القومي أصبحت متعددة الأبعاد والمستويات، ولم تعد حكرا على التهديدات التقليدية، بل تجاوزتها إلى تهديدات سيبرانية وأمنية واقتصادية عابرة للحدود، خاصة مع توسع مفهوم العولمة وتلاشي معنى الحدود في ظل تشابك أنظمة الاتصال الحديثة وشبكات المعلوماتية والإنترنت.
وهي تهديدات من نوع آخر تظل قائمة ما لم تُعالج أسبابها، خاصة أن الأمر لم يعد يتعلق فقط بمواجهة تداعيات المتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، بل يشمل أيضا تداعيات الحروب التقليدية، أو تلك التي تتخذ أشكالًا أخرى ضمن مفهومها الواسع، مثل الهجمات أو الاختراقات الإلكترونية، أمنيا واقتصاديا وحتى سياسيا، خاصة بالنسبة إلى الدول ذات الاقتصادات الهشة مثل تونس.
أهمية وضع منظومة "الاستعداد المدني للأزمات"
وفي هذا الصدد، أكد حمدي حشاد، المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي ومنظمات الإنذار المبكر، في تصريح لـ«الصباح»، تعليقا على ما يجري في العالم من دعوات متسارعة ومتلاحقة إلى ضرورة الوقاية والاحتماء من أخطار وكوارث عالمية محتملة، ضرورة أن نبدأ في تونس بإرساء ووضع منظومة متعلقة بما يسمى «الاستعداد المدني للأزمات»، باعتباره جزءا من الأمن القومي، وليس مجرد إجراءات نتخذها حين تقع الكارثة.
كما دعا حشاد السلطات المعنية إلى المتابعة الحينية واليقظة المستمرة إزاء ما يحدث من مخاطر في العالم، وعلى ضوء ذلك، اقترح تشكيل خلية نشطة لإدارة الأزمات، تتكون أساسا من خبراء متخصصين في مجالات متعددة، مثل الاختصاصات العسكرية والأمنية، بما فيها الأمن المعلوماتي السيبراني، وخبراء في اختصاصات طبية مثل العلوم البيولوجية، وخبراء في الشأن الإنساني، وفي العلوم اللوجستية والعلوم الاقتصادية، وغيرها، مع تشديده على ضرورة استبعاد الاختصاصات الإدارية من المشاركة، حتى تكون لنتائج أعمال الخلية الجدوى والمردودية اللازمتان، بما يمهّد لاتخاذ قرارات استباقية في الوقت المناسب لمواجهة الأخطار المحتملة.
ثقافة وتهيئة نفسية للتعامل المسبق مع الأزمات
وصف الخبير ما يحدث في العالم، وخاصة في عدد من الدول الأوروبية، من دعوة العائلات إلى تخزين الطعام والمؤونة لفترة محددة، بأنه نوع من التهيئة النفسية لشعوبها لما قد يحدث من أزمات أو مخاطر خارجية، معتبرا أن الوقاية المسبقة من الأزمات ليست في الواقع أمرا جديدا، بل هي ثقافة راسخة وسياسة أوروبية قائمة منذ عقود، غير أن صدورها هذه المرة بشكل رسمي وعلني عن قيادات عسكرية وسياسية أكسب الحدث أهمية قصوى.
ورغم أن مؤشرات حدوث هجوم بسلاح فتاك، مثل القنبلة النووية، في الحرب ضد إيران تراجعت بعد خسارة ترامب الانتخابات الجزئية في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الخبير أكد ضرورة الاستعداد المسبق لتداعيات الحروب والكوارث، وترسيخ ثقافة التعامل مع الكوارث المناخية والطبيعية.
وأشار إلى أن التعامل الرسمي مع الأزمات والكوارث لا ينبغي أن يتواصل بطريقة تقليدية قد تكون مناسبة في فترات زمنية سابقة، لكنها اليوم غير فعالة ولا تتماشى مع الظرف الراهن.
في مفهوم الاستراتيجية الوقائية
وكان الخبير حمدي حشاد قد تساءل، في تدوينة نشرها مؤخرا، عن الأسباب التي تدفع حكومات أوروبية إلى مطالبة مواطنيها بتخزين الغذاء والماء والأدوية والاستعداد للعيش عدة أيام دون كهرباء أو إنترنت أو حتى خدمات أساسية. ولماذا يتكرر الخطاب نفسه في أكثر من دولة وفي الفترة ذاتها؟ وهل تستعد أوروبا فعليا لمواجهة عسكرية مع روسيا، أم أن هناك نوعا آخر من الأزمات المستجدة أصبحت الحكومات تحسب لها ألف حساب؟
وأوضح الخبير أن ما يجري في بعض الدول الأوروبية يستحق بعض التفكير، خاصة أن هذه الدعوات لم تعد تصدر فقط عن أجهزة الحماية المدنية، بل أصبحت جزءا من الخطاب الرسمي لمسؤولين حكوميين وأمنيين في عدة دول. وذكر في هذا الصدد أنه في مارس 2025، أطلقت المفوضية الأوروبية استراتيجية جديدة تحت اسم "EU Preparedness Union Strategy "، تدعو المواطنين إلى توفير احتياجاتهم الأساسية لمدة 72 ساعة على الأقل في حالات الطوارئ.
وفي يوم 22 أكتوبر 2026، أطلقت الحكومة البريطانية حملة وطنية بعنوان "Be Ready"، هدفها تشجيع العائلات على تخزين الغذاء ومياه الشرب والأدوية والمستلزمات الضرورية لمدة ثلاثة أيام. والتوجه نفسه موجود في فرنسا وهولندا وفنلندا، في حين أوصت السويد والنرويج مواطنيهما بالاستعداد لمدة أسبوع كامل.
الحرب الهجينة أو الهجمات السيبرانية عن بُعد
ولاحظ الخبير أن هذا الخطاب تزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا، ما يطرح تساؤلات مشروعة، خاصة في علاقة بروسيا والحرب في أوكرانيا.
لكنه أوضح أن التهديدات الأمنية اليوم تغيرت بشكل كبير، ولم تعد الحرب تعني بالضرورة دبابات وطائرات وجيوشا تتواجه مباشرة. كما أن مفهوما جديدا أصبح حاضرا بقوة في الاستراتيجيات الأمنية، وهو "Hybrid Warfare" أو الحرب الهجينة، حيث يمكن أن تتعرض دولة لهجمات سيبرانية تستهدف شبكات الكهرباء ومحطات ضخ المياه والمنظومات البنكية ووسائل الاتصال، أو لعمليات تخريب للكابلات البحرية وأنابيب الغاز ومنشآت الطاقة، من دون إعلان حرب رسمية.
الاستعداد المدني للأزمات
وقال: "لنتصور أن مدينة كبيرة تنقطع عنها الكهرباء لمدة 72 ساعة، وتتعطل محطات ضخ المياه، وتتوقف وسائل الدفع الإلكتروني، وتواجه محطات الوقود صعوبات في تقديم الخدمات، وتتأثر وسائل الاتصال، وتتعطل سلسلة التبريد الخاصة بالغذاء وبعض الأدوية في ساعات قليلة. إن أزمة تقنية أو أمنية يمكن أن تتحول إلى أزمة صحية واقتصادية واجتماعية.
لهذا السبب، بدأت الحكومات الأوروبية تعطي أهمية أكبر لمفهوم "Civil Preparedness" أو الاستعداد المدني للأزمات".
وأشار إلى أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ليست الدافع الوحيد لتصرف الحكومات الأوروبية، بل هناك أيضا المخاطر المناخية المتزايدة، من فيضانات وعواصف شديدة وحرائق غابات وموجات حر، التي يمكن بدورها أن تتسبب في انقطاع الخدمات الأساسية. والأخطر من كل ذلك تزامن أكثر من أزمة في الوقت نفسه، كأن تتزامن موجة حر استثنائية مع انقطاع واسع للكهرباء، أو تتعطل شبكات الاتصالات أثناء حدوث فيضانات كبيرة.
وفسر حشاد سبب دعوة بعض الحكومات الأوروبية مواطنيها إلى تخزين ما يلزمهم من مؤونة تكفيهم لمدة 72 ساعة بالذات، بأن الساعات الأولى بعد أي كارثة كبرى تكون عادة الأكثر تعقيدًا، وأن فرق الإنقاذ والسلطات تحتاج إلى وقت للتدخل وإعادة الخدمات تدريجيًا. وبالتالي، فإن الهدف هو أن تكون كل عائلة قادرة على توفير احتياجاتها الأساسية لمدة ثلاثة أيام على الأقل، وهو ما يخفف الضغط على أجهزة الاستجابة للطوارئ ويجعلها تركز على الفئات الأكثر هشاشة.
تغير مفهوم إدارة المخاطر
وقال إن التحول في الخطاب الأوروبي لا يعني بالضرورة أن حربا عالمية أصبحت على الأبواب، كما لا توجد أية معطيات علنية تثبت أن مواجهة مباشرة مع روسيا أصبحت وشيكة، لكنه يعكس تغييرا عميقا في طريقة تفكير الحكومات في إدارة المخاطر، وأن الدول أصبحت تعتبر أن تعطل الحياة اليومية، حتى لفترة قصيرة، يمكن أن يمثل تهديدًا للأمن الوطني، وأن المواطن لم يعد مجرد متلقٍ للتحذيرات، بل أصبح جزءًا من منظومة الاستعداد والصمود.
في ضرورة تطوير ثقافة التعامل مع المخاطر
وفي ما يتعلق بتونس، اعتبر الخبير أننا لسنا بمعزل عما يحدث في العالم، فنحن معرضون لفيضانات مفاجئة وموجات حر شديدة وحرائق غابات واضطرابات محتملة في التزود بالمياه أو الكهرباء.
وأكد أنه، بحكم اشتغاله على مخاطر المناخ وأنظمة الإنذار المبكر، توجد حلقة ناقصة في ثقافة التعامل مع المخاطر لدينا، إذ إننا نتحدث دائما عن التنبؤ بالكوارث وإصدار التحذيرات، لكننا نتحدث بدرجة أقل عن مدى استعداد المواطن والعائلة للتصرف خلال الساعات الأولى من الأزمة.
وهو ما يدفع إلى التساؤل عن فرضية انقطاع الكهرباء والماء والإنترنت لمدة 72 ساعة: كم من عائلة تونسية مستعدة فعليا للتصرف في تلك الوضعية؟ وهل حان الوقت للبدء في الحديث عن الاستعداد المدني للأزمات باعتباره جزءا من الأمن الوطني، وليس مجرد إجراءات نتخذها حين تقع الكارثة؟
رفيق بن عبد الله
