تونس - الصباح
على عكس بقية دول العالم، لم تعرف أسواق الذهب في تونس مستوى إقبال غير معتاد، كما لم يُقبل التونسيون والتونسيات على اقتناء كميات إضافية من المصوغ، بل أفاد رئيس الغرفة النقابية لتجار المصوغ، حاتم بن يوسف، في حديثه لـ«الصباح»، بأن سوق المصوغ في كامل أنحاء الجمهورية يعيش حالة ركود كبيرة لم يعرفها من قبل.
ريم سوودي
وبيّن بن يوسف أن ضعف المقدرة الشرائية للتونسي وانهيار الدينار أمام قيمة الدولار الأمريكي خلّفا عزوفا واضحا عن أسواق الذهب في تونس، بدأ منذ سنوات واشتدّ أكثر خلال السنة الجارية، التي سجلت قفزات غير اعتيادية في قيمة الذهب، حيث شهدت الأسعار خلال الأشهر الأولى من السنة مستويات خيالية وصعودا جنونيا، وصل معه سعر الغرام الواحد إلى مستوى 500 دينار في تونس.
وفي خصوص انهيار أسعار الذهب على المستوى العالمي ومدى تأثيره على تجار أسواق الذهب في تونس، أوضح حاتم بن يوسف أن التأثير لم يكن كبيرا، وأن رأس المال الأساسي لتجار المصوغ يتمثل في المصوغ نفسه، وليس في القيمة المالية التي يكسبونها. وباعتبار أن تجارتهم تخضع لعمليتي البيع والشراء، فإن التعويض يكون من خلال تجديد المصوغ، وليس من خلال فارق القيمة المالية لقطع الذهب التي يبيعونها.
وأشار رئيس الغرفة النقابية لتجار المصوغ إلى أنه، وعلى امتداد الخمسين عاما التي عمل خلالها تاجرا للمصوغ، لم يعش مستوى ارتفاع جنونيا للأسعار على غرار ما سُجّل مؤخرا، موضحا بالقول: "الذهب مادة متحركة تعرف صعودا ونزولا دوريا في أسعار تداولها، وتتحكم فيها بورصة عالمية وتوازنات ووضع جيوسياسي دولي، ولذلك فإنها ستعرف دائما فترات استقرار، ثم نزول، فصعود مرة أخرى".
ولم يتوقع حاتم بن يوسف أن يعرف الذهب ذلك الانهيار الكبير الذي تتناقله بعض الجهات ووسائل الإعلام العالمية، كما أنه لن يعود أيضا إلى الارتفاع الجنوني الذي شهده في الآونة الأخيرة.
وذكر حاتم بن يوسف أن أسعار الغرام الواحد من الذهب خلال سنة 2025 كانت في حدود 200 دينار، وأمام الارتفاع الجنوني المسجل، وصلت إلى مستوياتها الحالية، ومن الطبيعي أن تشهد تراجعًا مرة أخرى، مبينًا أن ما يجب التأكد منه هو أنها ستعاود الارتفاع من جديد خلال فترة أو سنوات، فذلك قانون السوق، وفق تقديره.
وحسب آخر الأرقام المنشورة في خصوص أسعار الذهب في سوق البركة، سجّل سعر الغرام تراجعًا خلال اليومين الأخيرين، ليصل إلى 340 دينارا بالنسبة إلى عيار 18، في حين يرتفع إلى 380 دينارا بالنسبة إلى عيار 24. وعرفت بدورها أسعار تداول الذهب (المكسّر) انخفاضا، وصل معه سعر الغرام إلى 300 دينار.
ويؤكد أهل القطاع أن أسعار الذهب ستظل عرضة للتقلبات، باعتبارها مرتبطة بعوامل خارجية يصعب التحكم فيها، وهو ما يجعل أي انخفاض في الوقت الحالي قابلًا للتغير وفق المستجدات الاقتصادية والسياسية العالمية. كما يدعون المواطنين إلى اقتناء الذهب من المحلات القانونية والمرخص لها، والتثبت من وجود دمغة الضمان وبطاقة العيار، تفاديا للوقوع ضحية الغش أو التعامل مع السوق الموازية.
وتعرف أسواق الذهب في مختلف دول العالم إقبالا، حيث يتجه عديد الشعوب، في ظل غياب الشعور بالأمان العام، إلى اقتناء الذهب وتخزينه بدلًا من التوجه نحو الادخار.
وتتباين القراءات بشأن بورصة الذهب العالمية، ففي الوقت الذي يرى فيه خبراء أن المعدن سيشهد حالة من الانهيار لفترة طويلة، في ظل تراجع مستوى الثقة على الصعيد الاقتصادي الدولي، يعتبر آخرون أن هذا الهبوط هو في الأصل تصحيح للوضع. وترى مؤسسات وبنوك استثمارية، مثل HSBC وصناديق إدارة الثروات، أن العوامل الأساسية الداعمة للذهب على المديين المتوسط والبعيد، مثل مستويات الديون السيادية المرتفعة والعجز المالي وحالات عدم اليقين العالمي، لا تزال قائمة، مما يجعل النزول الحالي بمثابة «موجة تصحيح» ضمن الاتجاه العام، أكثر من كونه نهاية لمسار الصعود.
وللإشارة، وحسب آخر المؤشرات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، عززت البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية احتياطياتها من الذهب بإضافة 321 طنا خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة قدرها 42 % على أساس سنوي، لتسجل أعلى مشتريات فصلية منذ الربع الأخير من عام 2024.
