- النواب يطالبون بتطوير وسائل الدفع الإلكتروني وتعميم الرقمنة.
- مقترحات لإدماج الاقتصاد الموازي وتحسين الخدمات الديوانية في المعابر الحدودية.
- دعوات إلى التدرج في اعتماد الفوترة الإلكترونية.
تونس - الصباح
تتواصل اليوم الجلسات المشتركة بين لجان مجلس نواب الشعب ولجان المجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة للنظر في المهمات والمهمات الخاصة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. وتم أمس، في اجتماع لجنتي المالية والميزانية المنعقد بقصر باردو، الاستماع إلى مشكاة سلامة، وزيرة المالية، حول مهمة المالية، التي سجلت زيادة بنسبة 10.1 بالمائة، حيث ارتفعت الاعتمادات من 1.477.000.000 دينار سنة 2026 إلى 1.626.600.000 دينار سنة 2027.
وخلال النقاش، طالب النواب، بالخصوص، بإدماج الاقتصاد الموازي، وتطوير وسائل الدفع الإلكتروني، وتعميم الرقمنة على جميع الخدمات، وتقديم أجل واضح لإحالة مشروع مجلة الصرف إلى البرلمان. كما دعوا إلى مكافحة التهرب الضريبي والتدرج في تعميم الفوترة الإلكترونية ومسك المحاسبة باعتماد القيد المزدوج. وتساءلوا عن مساهمة البنوك العمومية في تمويل باعثي المشاريع بالجهات الداخلية، وأكدوا ضرورة تحسين ظروف العمل بالقباضات المالية ودعم الديوانة من حيث التجهيزات والمعدات ووسائل النقل والموارد البشرية. وهناك من اعتبر أنه حان الوقت لمراجعة التشريعات ووضع نظام أساسي خاص بأعوان الديوانة وحمايتهم من الاعتداءات، في حين تساءل آخرون عمّن سيحاسب وزارة المالية، وهي التي تحاسب الجميع. كما تقدم عدد من النواب بمطالب تهم جهاتهم.
وقبل الشروع في نقاش مهمة المالية، قال رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ماهر الكتاري، إن هذه المهمة ليست مجرد تصرف في النفقات، بل هي تعبئة للموارد المالية للدولة. ويرى أنه من المهم تقييم مدى تناسب الموارد المرصودة مع تحقيق الأهداف المرسومة للمهمة. ولاحظ وجود زيادة في اعتمادات المهمة، يذهب أغلبها إلى نفقات التأجير، وطالب الوزارة بالتجاوب مع مطلب اللجنة المتمثل في مسك المحاسبة العامة حسب أسلوب القيد المزدوج، وفق ما نص عليه القانون الأساسي للميزانية الصادر منذ سنة 2019، ومسك المحاسبة التحيينية لتحديد الكلفة الحقيقية للبرامج بهدف تحقيق الأهداف المرسومة، خاصة في المؤسسات والمنشآت العمومية.
ولدى حديثه عن الديوانة، لاحظ أنه تم بذل مجهود لتحسين أدائها، خاصة من خلال تعزيز وسائل المراقبة، لكن النتائج تبقى قابلة لمزيد من التحسين. أما فيما يخص الجباية، فقد أوصى الكتاري بتوسيع قاعدة المطالبين بالأداء بهدف تحقيق العدالة الجبائية، وشدد على أهمية الرقمنة باعتبارها أداة لتطوير الرقابة. كما تساءل عن مدى تقييم مشاريع تحديث المنظومات المعلوماتية الموجودة بوزارة المالية، ودعا إلى تطوير خدمات إدارة الجباية لتحسين العلاقة مع المواطن، ونبّه إلى وجود فئة من المجتمع يجب تنظيمها، لأنها تشتغل في منظومة خارجة عن المنظومة المؤسساتية. وتطرق إلى مسألة الدين العمومي، ودعا إلى التحكم فيه وتطوير السوق الداخلية لرقاع الخزينة.
في حين أشار علي الحسومي البيولي، رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى أن نقاش مهمة المالية في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 يؤكد الدور الهام لوزارة المالية، نظرًا إلى الصلاحيات المسندة إليها، فهي تُعنى بالمال الذي يعتبر مفتاح الاقتصاد والتنمية.
وتساءل عن مدى توافق إعداد هذه المهمة مع التوجهات التي جاء بها مخطط التنمية، والمتمثلة في الاستدامة المالية وحوكمة التصرف وترشيد الإنفاق. وذكر أنه بالنسبة إلى الاستخلاص، يجب عدم التركيز على الجباية فقط، بل لا بد من البحث عن مكامن الأموال المهدورة. كما تساءل عن مدى التقدم في استرجاع الأموال المنهوبة وفي الصلح الجزائي. ويرى البيولي أنه لا بد من العمل على إدماج حقيقي للاقتصاد الموازي، ولاحظ تضاعف حجم الاقتصاد غير المنظم خلال السنوات الأخيرة، وهو أمر خطير، حسب وصفه، ولا بد من إيجاد حلول له. واقترح على الوزارة انتداب دكاترة وتكليفهم بإنجاز دراسات للغرض. وبيّن أنه تم، في إطار مخطط التنمية، الحديث عن تكريس العدالة المجالية، لذلك لا بد من تعزيز سياسات البنوك العمومية داخل الجهات الأقل تنمية.
وزارة أفقية
وأشارت مشكاة سلامة، وزيرة المالية، إلى أنه لا يمكن الحديث عن مهمة المالية بمعزل عن بقية الحكومة، لأن وزارة المالية وزارة أفقية بامتياز، ويتم استشارتها في كل ما هو مالي واقتصادي، وهي تضبط الحاجيات من موارد الدولة، وكل الوزارات ترجع إليها للاستفسار عن وجود اعتمادات من عدمه. وتبقى الكلمة السحرية، حسب وصفها، هي تحقيق التوازنات المالية، لكن عند اختلال هذه التوازنات، فإن مهمة المالية تقوم بتحديد الأولويات، وكل ذلك فيه فائدة للدولة والاقتصاد.
ولاحظت أن الاقتصاد الموازي ليس من مشمولات وزارة المالية فقط، بل يمس عديد الوزارات. وهي ترى أنه لا يمكن مكافحة التهرب والغش وما اصطلح على تسميته بالاقتصاد الموازي دون التفكير في حلول لتلافي حدوث مشكلة اجتماعية. وأكدت أن الإدارة العامة للديوانة تبذل جهودًا، لكن الأمر يتطلب من الدولة كلها، بجميع وزاراتها ومهماتها، أن تحدد ما يجب القيام به لتحقيق هدف مكافحة التهريب والغش، وفي الوقت نفسه المحافظة على العلاقات مع دول الجوار.
وبيّنت أن الموضوع محل متابعة في إطار مجلس الأمن القومي، وأنها ليست مع العقوبات، بل لا بد من مرافقة هؤلاء الناس ومساعدتهم على إيجاد مواطن رزق، فالاقتصاد الموازي يقف وراءه أناس يغذّون التجارة غير المنظمة، وليس الباعة البسطاء الذين نراهم في حالة كرّ وفرّ ويخفون سلعهم في مدارج العمارات. وخلصت إلى أنه يجب، في الوقت نفسه، تفعيل عملية مكافحة التهرب الجبائي والغش الجبائي والاقتصاد الموازي.
وتضمن العرض الذي قدمته وزيرة المالية أمام نواب الشعب معطيات حول المهمة وأهم النتائج المحققة خلال سنة 2026، ومدى تقدم إنجاز المشاريع، خاصة مشاريع التحول الرقمي، ومدى تقدم الاستثمار وكيفية التصرف في الدين.
استدامة المالية العمومية
وأشارت وزيرة المالية، مشكاة سلامة، إلى أن الوزارة تحرص على تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال المالية، من خلال تعزيز الاستدامة المالية العمومية عن طريق تنمية الموارد الذاتية وتحسين الاستخلاص وتعزيز القدرة على التحكم في عجز الميزانية والتداين العمومي، وتكريس العدالة الجبائية وتعزيز الامتثال ومكافحة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي، والرفع من نجاعة وفاعلية التصرف في النفقات العمومية، وتحسين جودة الاستثمار العمومي بما يمكن من الارتقاء بجودة الخدمات، وخاصة في الصحة والسكن والتعليم والنقل، ودعم الأمن الغذائي والطاقي والمائي، ودعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات، وتيسير بعث المشاريع في إطار المبادرات الجماعية أو الخاصة.
وذكرت أن المهمة تتوزع على برامج الديوانة والجباية والمحاسبة العمومية والدين العمومي والقيادة والمساندة والميزانيات. وعملت المهمة خلال العام الجاري، حسب قولها، على تحقيق عديد الأهداف، وهي الإيفاء بالتزامات الدولة، خاصة تسديد الديون الداخلية والخارجية، وتحسين تعبئة الموارد وتأمين السيولة الضرورية ومتابعتها وتقديرها وحسن التصرف فيها.
وفسرت أن أكبر تحدّ لمهمة المالية يتمثل في توفير السيولة اللازمة، سواء على مستوى الموارد التي توفرها إدارة الجباية أو إدارة الاستخلاص أو الديوانة وغيرها من الإدارات. ولاحظت أن توفير السيولة يستوجب متابعة تقسيم تلك السيولة على مؤسسات الدولة وبقية المهمات، وهو دور متواصل في الزمن تقوم به الوزارة، لأن دور وزير المالية يكمن في ضمان استدامة المالية وصلابتها وقدرتها على الإيفاء بالتعهدات الداخلية والخارجية، إضافة إلى حسن التصرف في الميزانية. كما تعمل الوزارة على تطوير آليات عمل الإدارة، خاصة في مشاريع التحول الرقمي.
وأشارت إلى أنه على مستوى الموارد الذاتية، تم إلى غاية شهر أكتوبر 2026 بلوغ نسبة إنجاز بحوالي 73 بالمائة من جملة تقديرات الموارد المدرجة بقانون المالية لسنة 2026.
واستعرضت بيانات أخرى أكدت من خلالها تطور مردود المراقبة الجبائية إلى موفى سبتمبر الماضي بنسبة 2.9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، ومنح أهمية لمسألة الصلح قبل التوجه إلى تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات الزجرية. كما أكدت تواصل عمليات المسح الميداني وتحيين جذاذات المطالبين بالأداء والتثبت من مدى احترامهم لواجباتهم الجبائية، وإدماج الناشطين غير المصرحين بوجودهم في القطاع المنظم.
وذكرت أنه تم اكتشاف 1101 مطالب بالأداء ممن يمارسون أنشطة دون إيداع تصريح بالوجود، واكتشاف 291 حالة عدم تطابق بين النشاط الفعلي والنشاط المصرح به.
وعن مدى تقدم إنجاز أهم المشاريع، أوضحت وزيرة المالية مشكاة سلامة أنه تم العمل على تحديث المنظومات المعلوماتية والرقمية قصد إرساء أداة متطورة للتصرف الناجع والمساعدة على اتخاذ القرار، استنادًا إلى توجهات استراتيجية تتمثل في تطوير آليات التعامل عن بُعد مع المواطنين والمؤسسات، والارتقاء بالخدمات الديوانية، والتوجه نحو دعم لامادية الإجراءات، وإرساء نظام معلوماتي مندمج. وشهد العام الجاري، حسب قولها، دخول عديد المشاريع حيز الاستغلال.
نظام معلوماتي مندمج
وأفادت وزيرة المالية، مشكاة سلامة، بأن المشروع الأول يتعلق بخلاص معلوم الجولان عن بُعد، وقد تقدم إنجازه، وتم في إطاره الربط البيني مع وكالة النقل البري وتدعيم الرقابة الجبائية، ومكّنت هذه الخدمة من تسجيل 157 ألف عملية استخلاص عن بُعد.
ويتمثل المشروع الثاني في إحداث المعرّف الجبائي على الخط، أما المشروع الثالث فيتعلق بخلاص معلوم العقارات المبنية وغير المبنية عن بُعد، وهو يعتمد على التبادل البيني للمعلومات. ويجري حاليًا الاستعداد للانطلاق في استغلاله بصفة مرحلية، حيث تم الاشتغال على 10 بلديات كبرى، على أمل مواصلة عملية الترابط لتشمل تدريجيًا بقية البلديات.
وذكرت أن المشروع الموالي يتمثل في اعتماد الطابع الإلكتروني بالنسبة إلى الإجراءات الإدارية، وهناك مشروع آخر يتعلق بالتصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين عن بُعد، ومشروع يتمثل في النظام المعلوماتي «تاج» للتصريح بالمعطيات الجبائية، بما يمكن المطالبين بالأداء من تقديم عديد المعطيات عن بُعد.
أما بالنسبة إلى النظام المعلوماتي للتصرف في أجهزة تسجيل العمليات، فما زال في بداياته، وعبرت عن رغبتها في مواصلة إنجازه. وأشارت إلى وجود خطة اتصالية للتعريف به وتبسيطه، وذكرت أنها تتفهم مخاوف البعض من هذه المنظومة، لكنها مهمة لأنها تمكن مصالح الجباية من الرقابة، والهدف الأساسي من الرقابة هو تحقيق العدالة الجبائية، وليس إرهاق المواطن أو استهداف مؤسسات بعينها أو أنظمة تجارية، بل مرافقتها من أجل دفعها إلى الانخراط في المنظومة.
ويتمثل المشروع الموالي، حسب قول الوزيرة، في المنظومة المعلوماتية للتصرف المالي والمحاسبي بالمراكز الدبلوماسية والبعثات القنصلية، وهو يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتيسير عمليات الرقابة الحينية والبعدية. ويتم إنجاز المنظومة بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية، ويجري حاليًا تجربتها قبل الانطلاق في استغلالها بصفة مرحلية في مواقع نموذجية.
ولاحظت أنه تم تجميع المعطيات على مستوى الخدمات الحينية والخدمات الإدارية التي تهم جوازات السفر وبطاقات التعريف وغيرها، ويتمثل الهدف من المشروع في تحقيق الترابط، بما يمكن المواطن بالخارج من الحصول على المعطيات عن بُعد وتلافي الوقوف في الصف أمام القنصلية.
وذكرت أن المنظومة الموالية هي منظومة الفوترة الإلكترونية، وهي ليست جديدة، بل هي موجودة على مستوى المؤسسات المنظمة، وخلال العام الجاري تم تسجيل انخراط عدد كبير فيها رغم الصعوبات. وأضافت أنه يوجد مشروع آخر يتمثل في الحساب الجبائي الموحد، سيوفر عديد الخدمات عن بُعد لفائدة المطالب بالأداء.
وتحدثت سلامة عن تركيز مرجعية الجودة «مرحبا» بهدف تحسين الخدمات في القباضات، وقد تم تطبيق المرجعية بـ11 قباضة مالية تتوزع على كامل الجمهورية، وسيتم في السنة المقبلة تطبيق المرجعية في 10 قباضات مالية. وللغرض، سيتم تنظيم دورات تكوينية، من بينها دورات في تقنيات التواصل، مع مواصلة أعمال تهيئة مقرات القباضات المالية لتستجيب لمقومات استقبال المواطن.
كما يوجد مشروع آخر، حسب قولها، يتمثل في النظام المعلوماتي للديوانة، وقد مُنح أهمية كبيرة لأنه سيؤثر على البلاد بأكملها. ويهدف هذا المشروع إلى رقمنة كل الإجراءات الديوانية من خلال اعتماد التكنولوجيات الحديثة في تطوير البرمجيات وتشبيك قواعد البيانات، بما سيمكن من الاستغناء عن الطابع المادي للوثائق واختصار آجال تسريح البضائع.
وذكرت أنه خلال العام الجاري دخلت حيز الاستغلال مجموعة من التطبيقات المدرجة بالمرحلة الأولى، ويجري العمل على تعميم استغلالها على المستوى الوطني.
أرقام المهمة
وبخصوص ميزانية مهمة المالية لسنة 2027، قدمت وزيرة المالية مشكاة سلامة أرقام الميزانية حسب طبيعة النفقة وحسب البرامج. وبيّنت أن إطار الأداء لمهمة المالية تضمن 19 هدفًا و58 مؤشر أداء، وهي تتوزع على برنامج الديوانة وبرنامج الجباية وبرنامج المحاسبة العمومية وبرنامج مصالح الميزانية وبرنامج الدين العمومي وبرنامج القيادة والمساندة.
وذكرت أن نفقات المهمة في حدود 1626.6 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 10 بالمائة، وتتوزع النفقات حسب طبيعة النفقة كما يلي: تمثل نفقات التأجير 81 بالمائة من جملة النفقات، وتمثل نفقات الاستثمار 9 بالمائة.
وقدمت الوزيرة للنواب عديد الأرقام والنسب حول تطور نفقات المهمة حسب كل برنامج، ثم أشارت إلى أنه في إطار تدعيم الرصيد البشري لوزارة المالية سنة 2027، سيتم فتح باب الانتداب في 28 خطة لخريجي مدارس التكوين، وهناك انتداب مباشر لألف خطة.
وتتوزع هذه الانتدابات على البرامج كما يلي: الديوانة 296 خطة، والجباية 372 خطة، والمحاسبة العمومية 269 خطة، والبرامج المركزية 63 خطة. ويبلغ عدد أعوان وزارة المالية خلال السنة المقبلة 20908 أعوان، باعتبار إحالة 281 عونًا على التقاعد.
وبيّنت الوزيرة أنه بالنسبة إلى برنامج الديوانة، تطورت الميزانية بنسبة 11 بالمائة مقارنة بسنة 2026، وتبلغ التقديرات لسنة 2027 نحو 652.8 مليون دينار. وتتمثل أهم المشاريع المبرمجة في بناء وتهيئة مقرات الديوانة وتجهيزها، واقتناء أجهزة سكانير وخافرات ووسائل نقل ومعدات خصوصية وإعلامية.
أما في برنامج الجباية، فتبلغ التقديرات 355 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 13 بالمائة مقارنة بسنة 2026، وتتمثل أهم المشاريع في تهيئة وبناء مقرات واقتناء تجهيزات ومعدات إدارية.
وبيّنت أنه بالنسبة إلى برنامج المحاسبة العمومية، فتبلغ تقديرات ميزانية هذا البرنامج 495.6 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 12 بالمائة مقارنة بالسنة الجارية، وتتمثل أهم المشاريع في تهيئة وبناء مقرات واقتناء تجهيزات ومعدات إدارية.
أما البرامج المركزية، فتبلغ تقديراتها 123.2 مليون دينار لسنة 2027، أي بانخفاض قدره 9 بالمائة مقارنة بالعام الجاري، وتتمثل أهم المشاريع في تغيير البناءات الإدارية، وبرنامج الصمود ضد الكوارث، وبرنامج الإنتاج الذاتي الطاقي.
وخلصت الوزيرة إلى أنه تم الضغط كثيرًا على نفقات التسيير، مقابل تحسين العمل المتعلق بالاستثمار، بهدف تحسين وضعية الأعوان والارتقاء بالخدمات الموجهة إلى المواطن.
توفير السيولة
وخلال نقاش مهمة المالية بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أشار عضو مجلس نواب الشعب طارق الربعي إلى أن وزارة المالية تعمل على توفير السيولة وتعبئة الموارد ومكافحة التهرب الجبائي، لكن هناك أناسًا يشعرون بالظلم بسبب الجباية، لذلك يعمد البعض إلى الهروب إلى القطاع الموازي، لأن من لديه باتيندة هو الذي يتعرض للمراقبة الجبائية.
وأكد أن الناشطين في القطاع الموازي يريدون الانخراط في القطاع المنظم عوضًا عن دفع الرشاوى، واستحسن النائب توجه الوزارة نحو دعم آليات الصلح. وبخصوص ملف التجارة الموازية، لاحظ تهرب الوزراء من هذا الملف، ودعا جميع الوزراء إلى الجلوس معًا لمعالجته وتسهيل الإجراءات.
ولاحظ النائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم كمال الأحمر أن الوضع في الجهات الداخلية، ومنها تطاوين، يعكس حالة من الاستياء. وتحدث عن مساهمة هذه الجهة في الثروات الوطنية، وعن دور التونسيين بالخارج من أبناء الجهة في توفير العملة الصعبة، لكن نسبة البطالة فيها تصل إلى 36 بالمائة في صفوف الشباب، وظلت الجهة محرومة من نصيبها في الاستثمار والتنمية، مع صعوبة نفاذ أبنائها إلى التمويل، وغياب فضاءات ترفيهية أو معاهد خاصة أو مدارس خاصة أو مصحة، رغم تردي الوضع الصحي في المستشفى. وحتى الجبس، فإنه يخرج منها خامًا لغياب التصنيع.
واستفسر عن قيمة القروض التي أسندتها البنوك العمومية للمستثمرين في تطاوين، والمشاريع المتمتعة بالتمويلات، وأسباب رفض مطالب التمويل، وما إذا كانت هناك مؤشرات لتقييم دور البنوك العمومية في الاستثمار.
مجلة الصرف
وتطرق عضو مجلس نواب الشعب النوري الجرديدي إلى ملفات الصلح الجزائي والأملاك المصادرة وأملاك الدولة وترشيد الإنفاق العمومي والاقتصاد الموازي، وبيّن أن كل هذه الملفات مهمة، لكن لا بد من وضع سقف زمني لمعالجتها وترسيخ ثقافة التقييم وعدم الخجل من الاعتراف بالفشل ومصارحة الشعب بحقيقة الأمر.
وأضاف أن البديل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا، وعلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وضع جهاز رقابي موحد، وعلى وزارة تكنولوجيات الاتصال التسريع بالترابط البيني. أما وزارة المالية، فعليها التعجيل بإعداد مجلة الصرف لتمريرها في أفق شهر ماي 2027.
كما يجب مراجعة قانون الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتغيير صبغة الأراضي ورقمنة مسالك التوزيع والتصدي لعمليات التهريب التي تمس الاقتصاد الوطني، والشروع في الإصلاحات الهيكلية في القطاعات الاستراتيجية، من حبوب وزياتين وتمور ولحوم حمراء وصيد بحري.
وإضافة إلى ذلك، يجب، حسب قوله، مصارحة الشعب بالإمكانيات المتاحة وما يمكن القيام به، والخروج من نفق الخوف من المجهول. وطالب بتطوير الاستخلاص الإلكتروني، وتوفير قباضة مالية في بلخير بقفصة، وتوفير مقر لقباضة السند.
وضوح الرؤية
ولاحظ النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم جلال القروي أن الحديث عن وزارة المالية يدعوه إلى الحديث عن الضرائب والمداخيل والعجز والتداين، لكنه يريد التركيز على الإدارة لكي تتمكن الوزارة من حسن التصرف وتكون نموذجًا في النجاعة.
واستعرض خمسة محاور، وهي المردودية المنتظرة من الاعتمادات المرصودة للوزارة، وما إذا تم وضع أهداف واضحة لتحسين الخدمات. واقترح أن تكون للوزارة مؤشرات سنوية واضحة، بما يسمح بتقييم ما تم تحديده من أهداف وما يتم تحقيقه خلال السنة المالية.
وبيّن أن المواطن يريد إدارة سريعة وفعالة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المؤسسات. واقترح وضع آجال قصوى لتقديم الخدمات، وإمكانية متابعة الملف إلكترونيًا، وقياس نسبة رضا المتعاملين مع الإدارة.
أما المحور الثالث، فيتمثل، حسب القروي، في الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير الإدارة. وأضاف أن المحور الموالي يتعلق بتلافي التأخير في خلاص مستحقات المؤسسات، ودعا وزارة المالية إلى تطوير منظومة متابعة السيولة وتوقع الحاجيات قبل حصول الأزمات.
وذكر عضو مجلس نواب الشعب أمين الورغي أنه تم تسجيل زيادة تقارب 10 بالمائة في حجم ميزانية وزارة المالية، وهذا مفهوم لأن دورها يتمثل في تحسين المداخيل الجبائية وتطوير نسب الاستخلاص والخدمات الديوانية ومواكبة التشريعات العالمية على المستوى الجبائي.
وأضاف أن وزارة المالية مطالبة بوضع خطة واضحة وعقد أهداف محدد حول المؤسسات العمومية، لأنه من غير المعقول منح أموال الشعب لتلك المؤسسات في غياب أهداف واضحة.
وذكر أن مهمة الديوانة تتمثل في الحد من الاقتصاد الموازي والتشجيع على الانخراط في الاقتصاد المنظم، وأن تنظيم القطاع الموازي يجب أن يتم بناءً على الكلفة التي يتحملها المصنع التونسي، وليس بناءً على الكلفة في بلد المنشأ.
ولاحظ ارتفاع عدد متاجر الملابس المستعملة، واستغلال البعض الامتياز المسند للملابس المستعملة للإثراء، حتى أصبحت محلات الملابس المستعملة تنافس محلات بيع الملابس الجديدة، بل إن أسعارها أصبحت مشطة أيضا.
ولدعم التصدير، يرى الورغي أنه من غير المعقول إثقال كاهل المصدر بمعاليم مقابل تمرير المنتوج على آلة السكانير.
وبخصوص «الفريب»، لاحظ رئيس اللجنة ماهر الكتاري أن بيع الأحذية المستعملة ممنوع في تونس، لكنه موجود في الواقع في كل الجهات، وهو ما أثر على القطاع.
وتعقيبا على هذا السؤال، أكدت وزيرة المالية أن الوزارة بالمرصاد للتجاوزات في قطاع الملابس المستعملة، خاصة بالنسبة إلى الأحذية المستعملة، حيث قامت الديوانة هذا العام برفع مخالفات بقيمة 35 مليون دينار.
ولاحظت زكية المعروفي، نائبة رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن هناك نساء يشاركن في رحلات للتسوق من الجزائر أو ليبيا، ويقمن بخلاص معاليم ديوانية في المعابر، وطلبهن الوحيد هو تمكينهن من الانخراط في القطاع المنظم وتسهيل المعاملات بالنسبة إليهن حتى لا يقع حجز سلعهن.
وقاطعتها وزيرة المالية، وبيّنت أن الجميع يقومون بخلاص معاليم ديوانية عند العبور، لكن المطلوب اليوم هو تمكين هؤلاء من معرف جبائي، مع التصدي للتهريب، لأن من يهرب الملابس يمكنه أن يخفي أسلحة فيها.
ودعا عضو مجلس نواب الشعب إبراهيم حسين إلى منح الأولوية للفلاحة والفسفاط، وطالب بدعم فرقة الديوانة بالصخيرة والتسريع ببناء مقر يليق بهذه الفرقة، مع إحداث مركز لبيع منتجات الاختصاص بالمحرس، وإحداث فرع بنكي فلاحي بالمحرس، وإحداث مكتب أداءات بالصخيرة.
ولاحظت النائبة بالمجلس نفسه آمال المؤدب أنه تم التنصيص في قانون المالية لسنة 2026 على فصل يتعلق بالفوترة الإلكترونية، وكان من المفروض اعتماد المرحلية في التطبيق ومراعاة خصوصية قطاع الهندسة المعمارية. ودعت إلى تقديم معطيات حول مكاتب الدراسات التي انخرطت في المنظومة، وعدد مطالب الانخراط، وما إذا كان سيتم تطبيق العقوبات.
ويرى النائب عصام شوشان أن ميزانية الديوانة ضعيفة في ظل وجود اقتصاد موازٍ ناهزت نسبته النصف، وتساءل عما إذا كانت ميزانية وزارة المالية ترتقي إلى مستوى تمكين الوزارة من القيام بالمهام المنوطة بها. وعدّد النائب تلك المهام وطالب بتحسين الميزانية.
ولاحظ أن معتمدية الحنشة تحتوي على منطقة بلدية تتكون من 43 مصنعا ومنطقة صناعية، لكن لا توجد بها أي مؤسسة بنكية، وحتى مكتب البريد لا يوجد به سوى شباك وحيد.
وتعقيبًا على أسئلة النواب، قدمت الوزيرة مشكاة سلامة عديد المعطيات والأرقام، وعبّرت عن ارتياحها لرغبة نواب الشعب في الإصلاح والنهوض بالمنظومات الاقتصادية وتوفير التمويل اللازم للمشاريع المعطلة في الجهات. وبيّنت أن المشكل العقاري يعد من أهم أسباب تعطل المشاريع.
وبخصوص تركيز المحاسبة ذات القيد المزدوج، أشارت إلى أن الدولة انخرطت فيها، ويوجد مشروع للغرض، وقدمت تفاصيل وافية حوله وحول مدى التقدم في إنجازه.
وردا على الأسئلة ذات العلاقة بالدين العمومي، بيّنت أنه في إطار التعويل على الذات، أصبح الدين الداخلي أكبر من الدين الخارجي، لكن لكل منظومة إيجابياتها وسلبياتها. وهي تفضل تنويع مصادر التمويل، لأن ذلك يخفف خدمة الدين ويوفر إمكانيات أفضل لتمويل مشاريع الدولة ومشاريع التنمية في الجهات.
وذكرت أن الوزارة تعمل على تطوير الأطر التي تهدف إلى التحكم في الدين وتنويع آليات التمويل الداخلي، وتم للغرض إحداث آليات جديدة، كما تطور نصيب الدين الداخلي إلى 65 بالمائة في موفى أكتوبر 2026.
وأضافت أن التحكم في كلفة الدين العمومي مهم للغاية، وأن الوزارة تسعى إلى تنويع آليات التمويل وبحث مصادر تمويل جديدة وتحسين هيكلة الدين العمومي والحد من نسب الفائدة المتغيرة والتحكم في مخاطر الدين في علاقة بالمنشآت العمومية، وتعزيز الرقابة على قدرة المؤسسات على الوفاء بالتزاماتها.
كما أشارت سلامة إلى حرصها على أن تتم عمليات التوظيف الإجباري بالنسبة إلى التونسيين بالخارج في إطار القانون، مع التسريع في البت في الملفات والاعتراضات، مشيرة إلى ضرورة تحيين عدة تشريعات.
وفنّدت الوزيرة بشدة ما ذهب إليه النائب عماد أولاد جبريل من وجود أخطاء في أرقام مهمة المالية، ولم تخف غضبها من استعماله عبارة "تدليس".
وقالت، ردا على أسئلة تهم الجهات، إن كل الولايات تحظى بالاهتمام، وإن لكل بنك عمومي سياسته وتوجهاته، والوزارة لا تتدخل فيه. وبيّنت أن هيئة الرقابة المالية تقوم بمراقبة كل مشاريع الدولة.
وقدمت الوزيرة للنواب معطيات حول الحلول الممكنة لتمويل باعثي المشاريع في الجهات، وأكدت ضرورة التشجيع على الاستثمار ومرافقة الباعثين وتأطيرهم.
سعيدة بوهلال
