تونس - الصباح
تجسيمًا لإرادة الدولة في أعلى هرمها في دفع قطاع النقل نحو مرحلة جديدة تقوم على تطوير البنية التحتية وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الاستراتيجية، ترأس مؤخرًا وزير النقل رشيد عامري جلسة عمل جمعته بوفد ممثل عن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، خُصصت في جوهرها لاستعراض المشاريع ذات الأولوية في مجال النقل بمختلف أنماطه، والنظر في فرص تمويلها وتنفيذها، وفي مقدمتها المشاريع المتعلقة بتطوير منظومة النقل الحديدي للأشخاص والبضائع، فضلًا عن عدد من المشاريع الكبرى في مجال النقل البحري والطيران المدني.
وتكشف طبيعة المشاريع التي كانت محور هذا الاجتماع عن تصور يتجاوز معالجة النقائص المسجلة في قطاع النقل إلى إعادة بناء منظومة قادرة على مواكبة حاجيات الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة. وهي رؤية تندرج ضمن توجه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الذي دعا في أكثر من مناسبة إلى ضرورة تطوير البنية التحتية ودعم المشاريع المهيكلة باعتبارها من الآليات الأساسية لضخ دماء جديدة في الدورة الاقتصادية، وربط الجهات بمنظومة نقل حضرية ومتطورة، علاوة على دعم الاستثمار وتحسين ظروف تنقّل المواطنين ونقل البضائع.
من هذا المنطلق، ترأس وزير النقل رشيد عامري جلسة عمل جمعته بوفد ممثل عن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، استعرضت أجندتها أبرز المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية في مجال النقل بمختلف أنماطه، وبحثت فرص تمويلها وتنفيذها، وفي مقدمتها المشاريع المرتبطة بتطوير منظومة النقل الحديدي للأشخاص والبضائع، إلى جانب عدد من المشاريع الكبرى في مجال البنية التحتية للنقل البحري والطيران المدني، ليفتح هذا اللقاء مجددًا ملفًا يحظى بمكانة استراتيجية في رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد، التي ترتكز على جعل البنية التحتية رافعة فعلية للتنمية وتعزيز الاقتصاد، لا سيما قدرة البلاد على استقطاب الاستثمار.
فالخيارات والتحديات المطروحة اليوم في قطاع النقل تتعلق بتصور شامل يقوم على إعادة بناء شبكة نقل قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية التي تنحو إليها تونس. ومن هذا المنطلق، فإن إعطاء الأولوية للنقل الحديدي ونقل البضائع، بالتوازي مع تطوير الموانئ والطيران المدني، يكشف توجهًا نحو بناء منظومة نقل متكاملة وعصرية تكون في خدمة المواطن والاقتصاد، وتفتح أمام الجهات الداخلية إمكانيات واسعة للاندماج في الدورة الاقتصادية الوطنية.
وتأتي هذه المقاربة في انسجام واضح مع توجه رئيس الدولة قيس سعيّد نحو الدفع بالمشاريع الكبرى إلى مرحلة الإنجاز، من خلال ترجمة الاعتمادات والشراكات والبرامج إلى مشاريع ملموسة. وبالتالي، فإن البحث عن فرص تمويل هذه المشاريع مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يمثل خطوة ضمن مسار شامل يهدف إلى تعبئة الإمكانيات المتاحة لتنفيذ الأولويات الوطنية وتحويل قطاع النقل إلى رافعة فعلية لتحقيق التنمية.
رهان على السكك الحديدية
يعكس اختيار تطوير منظومة النقل الحديدي للأشخاص والبضائع ضمن المشاريع ذات الأولوية إدراكًا لأهمية السكك الحديدية في إعادة ترتيب الدورة الاقتصادية برمتها، لا سيما أن النقل الحديدي يتصل مباشرة بتيسير حركة السلع والمنتوجات والمواد الأولية، وبقدرة الجهات الداخلية على الارتباط بالموانئ ومراكز الإنتاج والأسواق. وضمن هذه المقاربة، فإن تطوير الشبكة الحديدية يمكن أن يلعب دورًا رياديًا في إعادة توزيع النشاط الاقتصادي، بما يوفر للمناطق الداخلية إمكانيات كبيرة للاندماج في الدورة الاقتصادية الوطنية.
البعد الاجتماعي للنقل
تتقاطع رؤية الدولة لقطاع النقل مع البعد الاجتماعي الذي أشار إليه وزير النقل خلال الاجتماع. فالنقل العمومي، وخاصة الحديدي منه، يمثل بالنسبة إلى الملايين أكثر من مجرد وسيلة للتنقل، إذ يرتبط مباشرة بحقهم في العمل والدراسة والعلاج والولوج إلى مختلف الخدمات.
وتبرز هنا واحدة من المسائل التي تحضر بقوة في خطابات رئيس الدولة قيس سعيّد، وهي مسألة التوازن بين الجهات. فالمناطق الداخلية لا يمكن أن تحقق إقلاعها الاقتصادي المنشود إذا بقيت «على الهامش» ومعزولة عن شبكات النقل الرئيسية، كما أن الاستثمارات لا يمكن أن تتوزع بصورة أكثر عدلًا إذا ظلت بعض الجهات تعاني من ضعف الربط واللوجستيك. وبالتالي، فإن الجهود الراهنة ترمي إلى أن يصبح النقل إحدى أبرز المجالات التي يمكن من خلالها أن تتحقق التنمية في مختلف ربوع البلاد.
منظومة نقل متكاملة
تبرز أهمية الاجتماع أيضًا في أنه تناول بالنقاش مشاريع النقل الحديدي والنقل البحري والطيران المدني. وهذا التنوع يكشف توجهًا نحو التعاطي مع قطاع النقل باعتباره منظومة متكاملة تتقاطع فيها مختلف الأنماط.
فتونس، بحكم موقعها الجغرافي، تحتاج إلى ربط النقل البري والحديدي بالموانئ، كما تحتاج إلى تطوير النقل الجوي بما يخدم الحركية الاقتصادية والسياحية ويعزز انفتاح البلاد على محيطها الإقليمي والدولي. وكلما تحسنت درجة التكامل بين مختلف أنماط النقل، أصبحت البلاد أكثر قدرة على بناء سلسلة لوجستية متماسكة، بما يسهم في تعزيز جاذبيتها للاستثمار ويمنح المؤسسات التونسية فرصًا أفضل للنفاذ إلى الأسواق.
وإذا كان النقل الحديدي يمثل شريانًا داخليًا لحركة الأشخاص والبضائع، فإن النقل البحري يمثل امتداد تونس الطبيعي نحو الخارج. لذلك، فإن إدراج البنية التحتية للنقل البحري ضمن النقاش مع الصندوق العربي يتخذ أهمية، لا سيما في ظل حاجة الاقتصاد التونسي إلى تطوير قدراته اللوجستية وتعزيز موقع البلاد في حركية المبادلات الإقليمية والدولية.
وفي هذا الاتجاه، فإن تطوير البنية التحتية المينائية وتحسين الخدمات المرتبطة بها يمكن أن يكون من بين الآليات المهمة لتعزيز تنافسية تونس.
الطيران المدني.. بُعد آخر للانفتاح
من جانب آخر، لا يقل تطوير الطيران المدني أهمية عن بقية عناصر المنظومة، خاصة في بلد يرنو إلى تعزيز انفتاحه على مختلف الأسواق الخارجية واستقطاب الزوار والمستثمرين وتطوير علاقاته الاقتصادية في إطار تجسيم آلية العمل المتعدد الأطراف، هذه الآلية التي يعتبرها رئيس الدولة قيس سعيّد اليوم حجر الأساس في بناء علاقات دولية أكثر توازنًا وفاعلية، تقوم على توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانيات المتاحة بما يخدم المصالح الوطنية.
وبالتالي، فإن تطوير البنية التحتية للطيران المدني يندرج ضمن رؤية شاملة للانفتاح الاقتصادي، بما يسمح بتعزيز الربط الجوي مع الوجهات المهمة ورفع قدرة تونس على استقطاب حركية سياحية وتجارية لافتة.
الشراكات الدولية في خدمة القرار الوطني
لا يمكن قراءة التعاون مع الصندوق العربي دون التوقف عند توجه شامل للدولة يقوم على تنويع الشراكات والاستفادة من المؤسسات المالية والخبرات الدولية، مع الحفاظ على وضوح الأولويات الوطنية.
وهو توجه ينسجم مع مقاربة رئيس الدولة قيس سعيّد وسياسة تونس الخارجية القائمة على أن العلاقات الدولية يتعين أن تتحول إلى فرص ملموسة لدعم التنمية الوطنية، وأن تكون الشراكات الخارجية مدخلًا لتعبئة الإمكانيات والخبرات والتجارب لفائدة مشاريع تستجيب للحاجيات الفعلية للبلاد، بما من شأنه أن يوفر قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويفتح إمكانيات أمام تونس لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز قدرتها التنافسية.
من جانب آخر، يمثل حضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط تأكيدًا على أن مشاريع النقل الكبرى تتجاوز بطبيعتها حدود وزارة واحدة، كما تتجاوز أطر وآليات العمل الضيقة، بما أنها ترتبط بالتخطيط والتمويل والاستثمار والتجارة والطاقة والصناعة والفلاحة والسياحة وغيرها من المجالات. لذلك، فإن نجاحها يتطلب تنسيقًا مؤسساتيًا متواصلًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع مهيكلة تمتد آثارها إلى أكثر من قطاع وأكثر من جهة.
وهذه المقاربة تتناغم في جوهرها مع طبيعة المرحلة الراهنة التي تحتاج فيها الدولة إلى تجاوز العمل القطاعي المنعزل نحو تصور متكامل للمشاريع الكبرى. فلطالما أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في معرض لقاءاته الرسمية، ضرورة التنسيق والتناغم بين مختلف أجهزة الدولة وهياكلها، على اعتبار أن مختلف القطاعات لا يمكن أن تعمل بمعزل عن بعضها البعض، كما أن المشاريع الوطنية الكبرى يتعين أن تُبنى على رؤية متكاملة تراعي ترابط الملفات وتداخلها، بما يضمن قدرًا كافيًا من النجاعة وحسن توظيف الإمكانيات المتاحة. وفي هذا الاتجاه، لا يمكن التعاطي مع مشروع للنقل الحديدي بمعزل عن حاجيات الصناعة والفلاحة والتجارة، كما لا يمكن تطوير الموانئ والمطارات دون ربطها بشبكة نقل داخلية قادرة على تأمين انسيابية حركة الأشخاص والبضائع.
النقل كآلية للسيادة الاقتصادية
من جهة أخرى، يعكس لقاء وزير النقل بممثلين عن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مسألة السيادة الاقتصادية، وهي المسألة التي تحضر بقوة في التوجه السياسي لرئيس الدولة قيس سعيّد، بما أن القدرة على نقل الأشخاص والبضائع والتحكم في سلاسل الإمداد وربط مناطق الإنتاج بالأسواق وتطوير الموانئ والمطارات، جميعها آليات تعزز قدرة الدولة على إدارة احتياجاتها الاقتصادية بدرجة أكبر من الاستقلالية والنجاعة.
ولا تعني السيادة في هذا الإطار مطلقًا توخي سياسة الانغلاق، وإنما تؤشر إلى بلورة بنية تحتية وطنية تسمح لتونس بالانفتاح وتكون أكثر قدرة على الدفاع عن مصالحها الاقتصادية وعلى التفاوض من موقع أفضل، وخاصة على استثمار موقعها الجغرافي في محيطها المتوسطي والإفريقي.
تركيز شبكة بين الجهات
في هذا الخضم، يكشف اجتماع وزارة النقل بالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عن توجه يرمي إلى أن يتقدم قطاع النقل اليوم إلى موقع أكثر مركزية في الرؤية التنموية للدولة، من خلال الجهود الرامية إلى إعادة بناء شبكة قادرة على ربط الجهات وتعزيز الاقتصاد وخدمة الاستثمار.
وتتضح من خلال المشاريع التي يجري الإعداد لها اليوم ملامح رؤية تقوم على تكامل النقل الحديدي والبحري والجوي، وعلى تعبئة التمويل لفائدة مشاريع ذات أولوية، وعلى ربط الاستثمار في البنية التحتية بأهداف اقتصادية واجتماعية شاملة. وهي جميعها حلقات متداخلة تجعل النقل جزءًا من عملية إعادة ترتيب الاقتصاد الوطني وفق حاجياته الفعلية.
ولكن تستمد هذه اللقاءات أهميتها من مدى القدرة على تحويل ما تم الاتفاق بشأنه إلى إنجازات ملموسة، وهو المبدأ الذي يحضر في مختلف توجهات رئيس الدولة قيس سعيّد، من ذلك أن تكون الدولة قادرة على تحديد أولوياتها وتعبئة إمكانياتها وتسريع تنفيذ مشاريعها ومتابعة نتائجها.
الإنجاز مقياس للنجاعة
وفي هذا الإطار، فإن ما يشهده قطاع النقل من جهود ومساعٍ نحو تحديد المشاريع الاستراتيجية والبحث عن آليات تمويلها وتجسيمها يندرج ضمن هذه الرؤية التي تجعل من الإنجاز معيارًا أساسيًا لنجاعة العمل العمومي.
فلطالما أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن المشاريع لا ينبغي أن تبقى رهينة الدراسات والبرامج، وأن الدولة مطالبة بالانتقال إلى مرحلة الإنجاز، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع تمس مباشرة جوهر حياة المواطنين، وتمس قدرة الاقتصاد على الإنتاجية والحركة.
وفي حال تم تجسيم هذه المشاريع وتحويلها إلى إنجازات فعلية، فإنها ستكون تجسيدًا عمليًا لرؤية الدولة في أعلى هرمها، في جعل سرعة الإنجاز ونجاعة مؤسسات الدولة رافعة فعلية للتنمية ودعم مردودية الاقتصاد الوطني.
منال حرزي
