موسكو - الصباح - من مبعوثتنا وفاء بن محمد
اختُتمت أمس القمة الروسية الإفريقية الثالثة، المنعقدة في موسكو على مدى يومين، ليتجه الاهتمام بعدها مباشرة من الخطاب السياسي والدبلوماسي إلى مضمون القرارات المعلنة، ومدى قدرة الأطراف المشاركة على تحويل التفاهمات الموقّع عليها إلى مشاريع واتفاقيات قابلة للتنفيذ.
وفي هذا السياق، برزت خطة العمل الروسية الإفريقية للفترة 2027–2029 باعتبارها أحد أبرز المنجزات المؤكدة في مسار القمة، فيما يظل السؤال المطروح بالنسبة إلى تونس مرتبطًا بمدى ترجمة مشاركتها إلى فرص تعاون ملموسة.
خطة 2027–2029.. إطار واسع للتعاون
فقد شهد اليوم الأول من القمة (28 أكتوبر الجاري) توقيع خطة عمل بين مفوضية الاتحاد الإفريقي وروسيا للفترة 2027–2029، بإشراف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وتشمل الخطة 19 مجالًا للتعاون، من بينها الحوار السياسي، والسلم والأمن، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والعلوم والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والطاقة، والنقل، والفلاحة، والصحة، والتعليم، والتجارة والاستثمار.
وتكشف هذه المجالات عن رغبة في توسيع التعاون إلى ما يتجاوز العلاقات الدبلوماسية التقليدية، نحو ملفات التنمية والابتكار والبنية التحتية والقدرات الإنتاجية. غير أن اتساع قائمة المجالات لا يعني، في حد ذاته، أن مشاريع محددة قد تم إقرارها أو تمويلها، فالخطة، وفق توضيح الاتحاد الإفريقي، تمثل إطارًا للتعاون ولا تنشئ بذاتها حقوقًا أو التزامات بموجب القانون الدولي.
ومن هنا تبرز المسألة الأساسية: كيف ستُترجم هذه الخطة إلى برامج قطاعية؟ وما الجهات التي ستتولى تنفيذها؟ وما آليات المتابعة والتقييم؟ وكيف ستُحدّد الأولويات والموارد اللازمة لإنجازها؟
من إعلان الشراكة إلى النتائج الاقتصادية
تكتسب القمة أهميتها العملية من قدرتها على تهيئة الظروف لشراكات اقتصادية قابلة للقياس، لا من عدد الاجتماعات أو الوثائق وحده. فالمؤسسات الاقتصادية الإفريقية تحتاج إلى فرص واضحة في مجالات الاستثمار والتصنيع ونقل التكنولوجيا والتكوين، فيما تبحث الشركات عن بيئة مستقرة وإجراءات واضحة وضمانات تسمح بتحويل التفاهمات إلى مشاريع فعلية.
وكانت موسكو قد أعلنت قبل القمة أن المشاركين يتجهون إلى اعتماد إعلان مشترك وخطة عمل جديدة، إلى جانب وثيقة تتعلق بالتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، مع توقيع حزمة من 33 وثيقة تشمل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وعقودًا تجارية.
لكن التقييم النهائي لهذه الخطوة يقتضي التثبت من مسار تطبيق وتنفيذ الوثائق التي تم توقيعها فعلًا، وطبيعتها، والأطراف المعنية بها، وما إذا كانت تتضمن مشاريع ممولة ومواعيد تنفيذ محددة.
لذلك، لا يكفي التعامل مع العدد المعلن للوثائق والاتفاقيات بوصفه مؤشرًا على النتائج، بل ينبغي التمييز بين الاتفاقات الإطارية ومذكرات التفاهم والعقود التجارية التي تحدد التزامات عملية، لأن القيمة الاقتصادية لأي اتفاق تتضح من حجم الاستثمار، ومصادر التمويل، والجدول الزمني، والانعكاس المتوقع على الإنتاج والتشغيل والتبادل التجاري.
تونس.. المشاركة السياسية تحتاج إلى مسار اقتصادي واضح
وفيما يتعلق بتونس، فقد شاركت في قمة موسكو بوفد قادته رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، التي استقبلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين مساء الأربعاء. ويؤكد هذا اللقاء حضور البعد السياسي في المشاركة التونسية، لكنه لا يكفي وحده للاستنتاج بوجود اتفاق اقتصادي جديد أو نتائج ثنائية محددة أو مكاسب واضحة.
ومن منظور المصالح التونسية، يمكن أن تتيح المجالات الواردة في خطة التعاون الإفريقية الروسية المعلنة أمس فرصًا تستحق الدراسة في قطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي والفلاحة والطاقة والنقل والتعليم. غير أن الاستفادة من هذه المجالات تظل مرتبطة بقدرة تونس على تحديد مشاريع ذات أولوية، وتقديمها إلى الشركاء المعنيين، والتفاوض بشأن شروطها الاقتصادية والتقنية والمالية.
ويقتضي ذلك التمييز بين مستويين متكاملين: الأول هو التعاون بين روسيا والاتحاد الإفريقي، وهو إطار قاري واسع، والثاني هو العلاقات الثنائية بين تونس وروسيا، التي تحتاج إلى اتفاقات وآليات متابعة خاصة بها، إذ لا تعني مصادقة الطرفين القاريين على خطة تعاون أن تونس أصبحت تلقائيًا طرفًا في كل برامجها أو مستفيدة من مشاريعها.
وعليه، فإن المعيار الأهم بالنسبة إلى تونس لن يكون مجرد المشاركة في القمة أو عقد اللقاءات، بل ما إذا كانت ستفضي إلى متابعة ثنائية واضحة، ومشاريع محددة، وفرص جديدة للمؤسسات التونسية، مع تقييم دقيق للمردودية الاقتصادية وشروط التنفيذ.
مخرجات القمة
تتوقف القراءة النهائية للقمة على مضمون وثائقها الرسمية، وعلى مدى وضوح الالتزامات التي تتضمنها. فالإعلان الختامي كشف اتجاهات الشراكة السياسية، بينما ستساعد الوثائق القطاعية والتجارية على تحديد ما إذا كانت هذه التوجهات ستُترجم إلى برامج قابلة للإنجاز.
كما أن التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والبنية التحتية لا يكتسب قيمة عملية بمجرد إدراجه في البيانات المشتركة، بل يتطلب تبادل الخبرات، وتكوين الكفاءات، وتحديد المشاريع، وضمان التمويل، ووضع آليات لمراقبة التقدم. وينطبق الأمر نفسه على القطاعات الإنتاجية، حيث تظل الاستدامة الاقتصادية ونقل المعرفة وخلق القيمة محليًا عناصر أساسية في تقييم أي شراكة.
وبالنسبة إلى البلدان الإفريقية، ومن بينها تونس، فإن تنويع الشركاء يمكن أن يوسع الخيارات المتاحة، لكن الاستفادة منه تستوجب مفاضلة عملية بين المشاريع، وحساب كلفتها ومردوديتها، وتحديد ما تضيفه إلى الاقتصاد الوطني.
ما بعد موسكو.. بداية الاختبار الحقيقي
وبالنظر إلى خطة العمل الروسية الإفريقية للفترة 2027–2029 المعلنة، يمكن التأكيد أنها تمثل إطارًا جديدًا للتعاون في مجالات متعددة، لكن نجاحها لن يُقاس باتساع بنودها وحده، بل بمدى تحولها إلى برامج ممولة، ومشاريع منجزة، ونتائج يمكن تقييمها.
أما بالنسبة إلى تونس، فإن التحدي يتمثل في الانتقال من الحضور الدبلوماسي الشرفي إلى تحديد مصالح اقتصادية دقيقة، ومتابعة أي تفاهمات ثنائية يتم الإعلان عنها رسميًا، والعمل على تحويل الفرص الممكنة إلى مشاريع تخدم الإنتاج والاستثمار والتشغيل ونقل التكنولوجيا.
فخطة العمل الروسية الإفريقية تطرح سؤالًا مهمًا بشأن كيفية الربط بين التعاون على مستوى الاتحاد الإفريقي والبرامج التي يمكن تنفيذها على المستوى الوطني. فالاتفاق على مجالات عامة للتعاون لا يعفي كل دولة من تحديد حاجاتها، وضبط أولوياتها، والتفاوض بشأن المشاريع التي يمكن أن تحقق لها قيمة مضافة، وهو شأن تونس في هذا المجال، حيث يجب أن تستغل الاتفاقات العامة من أجل إبرام اتفاقات خاصة بها.
كما يتطلب تنفيذ المشاريع الاقتصادية تحديد مصادر التمويل، وشروط الشراكة، والآجال، وآليات التقييم، فضلًا عن ضمان الشفافية في متابعة النتائج، لأن التجارب الاقتصادية تؤكد أن الفارق بين إعلان التعاون وتحقيقه يكمن غالبًا في جودة الإعداد والتنفيذ، لا في عدد الاتفاقيات المعلنة. وهنا يأتي دور وزارة الخارجية التونسية، التي وجب أن تخصص لجنة في الغرض تشمل مختلف الوزارات والمؤسسات لمتابعة مخرجات قمة موسكو، وتحديد السبل المثلى لاستغلالها على المستويين الروسي والإفريقي.
وبذلك، يمكن التأكيد أن انتهاء اجتماعات موسكو أمس لا يجب أن يكون نهاية المسار، بل بداية مرحلة لتمتين العلاقات واستغلال ما تم الاتفاق عليه، والعمل الثنائي المزدوج، التونسي-الروسي من جهة والتونسي-الإفريقي من جهة أخرى، لكسب أقصى ما يمكن من الاتفاقيات المبرمة والقرارات المتخذة.
