تونس – الصباح
بين التأكيد على ضرورة معالجة الصعوبات التي قد تعترض المجالين الاجتماعي والاقتصادي، والدعوة إلى تحسين سير المرافق العمومية والتصدي لغلاء الأسعار، وتجديد التأكيد على مواصلة الحرب على الفساد، تتجه المرحلة المقبلة نحو ترجمة التوجهات المعلنة إلى قرارات وإجراءات عملية، من خلال الإعلان بوضوح على أن القرارات قادمة، وأن المرحلة تجاوزت سياستي التصريحات والبلاغات إلى منطق الفعل والإنجاز.
وهو ما تم التنصيص عليه خلال المجلس الوزاري الأخير الذي أشرف عليه رئيس الدولة قيس سعيد، على اعتبار أن المطلوب اليوم، إلى جانب تشخيص الصعوبات وجرد العراقيل، دفع أجهزة الدولة إلى تجاوزها وترجمة المسؤولية السياسية إلى فعل ملموس ونتائج واضحة للعيان، لا سيما في ظل الانتظارات بشأن الملفات التي تمس جوهر حياة المواطنين، وفي مقدمتها غلاء الأسعار وسير المرافق العمومية.
ومن هذا المنطلق، مثّل المجلس الوزاري الأخير محطة لإعادة ترتيب الأولويات وربط الخيارات السياسية بآليات التنفيذ، بما يجعل المرحلة القادمة رهينة آلية أساسية تقوم على مدى قدرة الدولة على تحويل القرارات إلى إجراءات وإنجازات، وخاصة على ضبط نسق عملي سريع يعالج الملفات الحارقة.
أداء ناجع وفعال
قدّم رئيس الدولة قيس سعيد مسألتي معالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ومواصلة ما وصفه بمعركة الدولة ضد الفساد ومحاولات التعطيل ضمن مسار واحد، يقوم على ضرورة استعادة الدولة لفاعليتها ولقدرتها على حماية مصالح مواطنيها وإنفاذ قراراتها. وهو ما جعل اجتماع قرطاج، في جوهره، بمثابة إعلان سياسي عن طبيعة المرحلة المقبلة وما يتعين على مؤسسات الدولة وهياكلها أن تقدمه من أداء ناجع وفعال.
فالمرحلة، وفقًا لما ذكر رئيس الجمهورية قيس سعيد، لا تحتاج إلى مزيد من البلاغات بقدر ما تحتاج إلى قرارات تجد طريقها إلى الإنجاز، كما لا تحتاج أيضًا إلى توصيف للصعوبات بقدر ما تحتاج إلى كسر حلقات الجمود والتعطيل.
البعد الاجتماعي في صدارة الأولويات
اختار رئيس الدولة قيس سعيد أن يستهل الاجتماع بالتطرق إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على سير المرافق العمومية وغلاء الأسعار. وهي مقاربة تؤشر في جوهرها إلى أن قدرة الدولة على الاستجابة لانتظارات المواطنين تتجاوز مجرد سنّ قرارات أو توجهات كبرى، لتطال مدى انعكاسها المباشر على الحياة اليومية للمواطن وعلى جودة الخدمات الأساسية المقدمة، إلى جانب مدى قدرته على مواجهة كلفة الحياة اليومية.
هذا الطرح يستمد شرعيته من كون المرفق العمومي يمثل الواجهة المباشرة للدولة، وأي تعطيل أو تثاقل يشوبه فإن الأمر سينعكس بالضرورة سلبًا على صورة مؤسسات الدولة وهياكلها. لذلك، فإن التأكيد على ضرورة تحسين سير المرافق العمومية يضع الإدارة أمام مسؤولية تتجاوز التسيير التقليدي نحو ضرورة تبنّي أداء عصري يكون أكثر نجاعة وسرعة واستجابة.
أما فيما يهم معضلة غلاء الأسعار، فإن هذا الأخطبوط من شأنه أن يحدّ من المقدرة الشرائية ويضاعف الضغوط على العائلات، ويجعل، في المقابل، الدولة مطالبة بالتدخل العاجل من خلال معالجة فورية للأسباب التي تسمح، رغم الجهود المبذولة من قبل كافة الإطارات لمحاربة الاحتكار، باستمرار التلاعب في منظومة الإنتاج والتوزيع والتزويد.
وبالتالي، يؤكد رئيس الجمهورية قيس سعيد ضرورة تلبية مطالب الشعب وتجاوز الصعوبات والعراقيل مهما كانت طبيعتها، معتبرًا، في الإطار نفسه، أن هذه الصعوبات، مهما بلغت حدتها، لا يمكن أن تتحول إلى مبررات تحدّ من قدرة الدولة على ترجمة توجهاتها.
من التسيير إلى الإنجاز
في هذا السياق، تتخذ عبارة رئيس الجمهورية قيس سعيد حول ثقل المسؤولية بُعدًا يستوجب التوقف عنده، بالنظر إلى أن «المسؤولية»، وفقًا للمقاربة التي يطرحها، هي تكليف وليست تشريفًا، تستوجب خصالًا أهمها الولاء للعمل، وخاصة القدرة على إحداث الفارق وترجمة توجهات الدولة إلى نتائج واضحة للعيان.
وضمن هذا التمشي، دعا رئيس الدولة قيس سعيد أعضاء الحكومة إلى التحلي بروح المقاتل على جبهة المواجهة. وهذه العبارة، بعيدًا عن بعدها الرمزي، تعكس تصورًا لدور المسؤول العمومي في مرحلة يعتبرها رئيس الدولة استثنائية، ويحمّل فيها الجهاز التنفيذي مسؤولية التعامل مع ملفات تراكمت وتعقدت على مدار سنوات.
الحرب على الفساد...
لم يأت تجديد رئيس الجمهورية قيس سعيد التأكيد على مواصلة الحرب على الفساد بمعزل عن بقية مضامين الاجتماع، بما أن استشراء الفساد يعتبر من بين أهم العوامل الأساسية التي عطّلت لسنوات مؤسسات الدولة، واستنزفت مواردها، وأضعفت ثقة المواطن في الإدارة وفي إنفاذ القانون.
وفي هذا الصدد، فإنه يُستشف من تأكيد رئيس الدولة أن «الشعب سيسترد حقوقه كاملة غير منقوصة» وأن الدولة ماضية قدمًا في مسارها الذي تعتبره ضروريًا لإعادة ترتيب العلاقة بين السلطة والقانون والمصلحة العامة، بما يؤشر إلى أن ملف مكافحة الفساد سيظل من بين أبرز عناوين المرحلة المقبلة، لما له من أهمية في تحقيق التنمية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، على أن الأهم هو استعادة المواطن للثقة تدريجيًا في مختلف هياكل الدولة.
ولذلك، فإن ربط الإصلاح بمحاربة الفساد يعكس رؤية تعتبر أن استعادة الدولة لقدرتها على الإنجاز تمر أيضًا عبر تنظيف مسالك القرار والتصرف العمومي، ووفقًا لهذا التوجه، تصبح الحرب على الفساد أحد أهم مفاتيح استعادة الدولة لفاعليتها.
من التصريحات إلى القرارات
ربما من أكثر التصريحات التي تستدعي التوقف في خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد تلك المتعلقة بالمرحلة المقبلة، عندما أكد أن «القرارات قادمة، وأن الأمر لن يكون تصريحات ولا بلاغات»، بما يعكس انتقالًا إلى مرحلة الفعل عبر قرارات ستُتخذ لاحقًا. وهذا الإعلان يضع الأداء الحكومي مستقبلًا أمام معيار واضح قوامه النتائج ولا شيء غير النتائج، خاصة أن عددًا من الملفات الاجتماعية والاقتصادية باتت تفرض معالجة عملية تستجيب مباشرة لانتظارات المواطنين. فارتفاع الأسعار وسير المرافق العمومية ومختلف الصعوبات التي تعترض الحياة اليومية للتونسيين تحتاج إلى قرارات تجد طريقها إلى التنفيذ وتترجم نتائجها على أرض الواقع.
ومن هذا المنطلق، فإن المرحلة المقبلة، كما يسعى رئيس الدولة إلى بلورتها وضبط إيقاعها، تفرض على العمل الحكومي الانتقال من مستوى التشخيص إلى مستوى المعالجة، ومن تحديد مكامن الخلل إلى اتخاذ ما هو ضروري وناجع لتجاوزها، وهو ما يجعل المسؤولية اليوم مرتبطة أساسًا بسرعة الإنجاز ونجاعة التنفيذ.
فالمواطن اليوم سئم وملّ الانتظارات، كما أنه لا يروم فقط معرفة أسباب ارتفاع الأسعار أو مظاهر تعطل بعض المرافق، وإنما ينتظر أن يرى انعكاس القرارات على حياته اليومية، وأن يشعر بأن مؤسسات الدولة قادرة على التدخل في الوقت المناسب ومعالجة كل الإشكاليات التي قد تعترض تفاصيل يومه.
وهنا يتجلى الإصلاح الإداري الذي دعا إليه رئيس الدولة في مناسبات عديدة، كمدخل رئيسي لتعزيز نجاعة الدولة وتحسين قدرتها على الاستجابة لمشاغل المواطنين، ذلك أن القرارات، مهما كانت أهميتها، تتلاشى قيمتها في حال لم ترافقها إدارة تكون قادرة على تنفيذها بالسرعة والفاعلية المطلوبة. ذلك أن الإصلاح الإداري، وبعيدًا عن إعادة تنظيم الهياكل أو توزيع الأدوار أو مراجعة آليات العمل، يشمل بالأساس تطوير الأداء وتبسيط الإجراءات ومقاومة كل أشكال التعطيل وربط المسؤولية بالنتيجة، بما يجعل الإدارة شريكًا فعليًا في تحقيق الخيارات الوطنية.
القرار المنتظر.. عنوان المرحلة
وتكشف مضامين اجتماع مجلس الوزراء الأخير أن الدولة تريد دفع المرحلة السياسية نحو بُعد عملي أكثر، فبعد سنوات من تشخيص الإشكاليات وتحديد مواطن الخلل، يأتي التركيز اليوم على سرعة الإنجاز والقرار.
لذلك، فإن الأنظار ستتجه خلال الفترة القادمة إلى طبيعة القرارات التي ستصدر، وإلى مدى سرعة استيعابها وتجسيمها، وخاصة مدى قدرتها على معالجة الملفات التي تشغل المواطن مباشرة.
وضمن هذه المقاربة، فإن اجتماع مجلس الوزراء تجاوز كونه مجرد محطة إدارية في روزنامة العمل الحكومي، ليحمل في جوهره رسالة سياسية مفادها أن الدولة ماضية قدمًا في المسار الذي اختارته، وأنها قررت أن تلج مرحلة جديدة عنوانها الانتقال من تثبيت المواقف إلى تجسيدها على مستوى القرارات والإجراءات.
وبين الحرب على الفساد وضرورة تعزيز المرافق العمومية ومواجهة آفة غلاء الأسعار والاستجابة للمطالب الاجتماعية، يبرز استحقاق واحد يجمع مختلف هذه الملفات تحت شعار استعادة الدولة لقدرتها على الإنجاز.
وعندما تتحول القرارات إلى إنجازات، والمشاريع والتوجهات إلى واقع ملموس، وحين تتحول المساءلة إلى إصلاح فعلي، تكون الدولة قد قطعت أشواطًا هامة فيما يتعلق ببلورة مناخ جديد قوامه العمل والنجاعة والثقة في القدرة على الإنجاز.
ومن هذا المنطلق، فإن المرحلة المقبلة تحمل في طياتها فرصة لترجمة الإرادة السياسية إلى حركية فعلية على مختلف المستويات، ودفع الملفات الاجتماعية والاقتصادية نحو مزيد من المعالجة والإنجاز، بما يعزز حضور الدولة في حياة المواطن ويمنح العمل الحكومي زخمًا جديدًا. وعندما تصبح النتائج هي العنوان الأبرز، ويتحول الإنجاز إلى مؤشر تُترجم به مختلف السياسات، فإن بلادنا تكون بذلك بصدد تثبيت مسار يقوم على الفعل والثقة والأمل في قدرة الدولة على تجاوز الصعوبات وفتح الطريق أمام مرحلة أكثر استقرارًا ونماءً.
منال حرزي
