-تونس تبحث عن آفاق جديدة لشراكة تاريخية وطرح مستقبل التعاون الروسي -التونسي والإفريقي
- من العلاقات الدبلوماسية الممتدة على سبعة عقود إلى رهانات الأمن الغذائي والتجارة والاستثمار
موسكو-الصباح- من مبعوثتنا وفاء بن محمد
بحضور رفيع المستوى لتونس، شاركت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، أمس، في أشغال القمة الروسية- الإفريقية الثالثة، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، في إطار زيارة رسمية من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري، ورافق رئيسة الحكومة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، إلى جانب وفد من المسؤولين برئاسة الحكومة ووزارة الخارجية.
وشاركت رئيسة الحكومة والوفد المرافق لها في الجلسات العامة والحوارية، فضلاً عن عقد لقاءات ثنائية، بما يتيح بحث عدد من الملفات المشتركة واستكشاف مجالات إضافية للتعاون مع روسيا وعدد من الدول والمنظمات المشاركة.
كما عقدت رئيسة الحكومة سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من قادة ورؤساء الوفود المشاركة، تناولت سبل دفع التعاون المشترك وتبادل الخبرات، بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم حضور تونس في المحافل الدولية.
وتكتسي هذه المشاركة أهمية خاصة بالنظر إلى توقيتها، إذ تأتي في سياق إحياء تونس وروسيا الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وفي مرحلة تتزايد فيها أهمية تنويع الشراكات الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي والبحث عن فرص جديدة للتعاون والاستثمار.
كما شاركت رئيسة الحكومة، إلى جانب قادة الدول الإفريقية المشاركة، في زيارة معرض في «غوستيني دفور» (Gostiny Dvor) مباشرة بعد الجلسة العامة للمنتدى وافتتاح القمة رسميًا. وهذه الزيارة التي دعا إليها الرئيس بوتين والرئيس ندايشيميي، لاستعراض العديد من الحلول الروسية المتطورة في قطاعات اقتصادية حيوية. وخلال الزيارة، اطّلع الضيوف على أحدث الابتكارات الروسية في مجالات الطاقة، والموارد الطبيعية، والغذاء، والأدوية، والبنية التحتية الرقمية والمالية، والتدريب المهني، وتحليل البيانات.
وتأتي مشاركة تونس في القمة الثالثة، إلى جانب مشاركة 48 دولة إفريقية من أصل 54، في إطار مساعٍ روسية لتعزيز العلاقات مع القارة وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي.
سبعون عامًا من العلاقات التونسية -الروسية
بالنسبة إلى تونس، لا تقتصر أهمية هذه القمة على الحضور الدبلوماسي، بل تتصل أيضًا بمدى القدرة على تحويل الحوار السياسي إلى فرص اقتصادية ملموسة، من خلال اتفاقيات قابلة للتنفيذ ومشاريع ذات مردودية واضحة.
ويُذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين تونس وروسيا تعود إلى 11 جويلية 1956، بعد أشهر قليلة من استقلال تونس. وقد تطورت هذه العلاقات تدريجيًا لتشمل التعاون السياسي والاقتصادي والعلمي والثقافي والتقني، مع إقامة علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء خلال ستينيات القرن الماضي.
وفي جويلية 2026، جدّد وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي ونظيره الروسي سيرغي لافروف التأكيد على متانة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وعلى أهمية مواصلة تطويرها في قطاعات الزراعة والاقتصاد والعلوم والثقافة والتكنولوجيا، إلى جانب تعزيز التشاور في المحافل الإقليمية والدولية.
ويمنح هذا المسار التاريخي العلاقات الثنائية رصيدًا يمكن البناء عليه، لكنه يطرح في الوقت نفسه سؤالًا عمليًا: كيف يمكن الانتقال من علاقات مستقرة سياسيًا إلى شراكة اقتصادية أكثر تنوعًا، تتجاوز المبادلات التقليدية نحو الاستثمار ونقل التكنولوجيا وتطوير الإنتاج المشترك؟ فالتحدي الأساسي لا يتمثل في المحافظة على قنوات الاتصال القائمة فحسب، بل في تحديد مشاريع جديدة تستجيب لأولويات البلدين وتوفر قيمة مضافة للاقتصاد التونسي.
التجارة والأمن الغذائي.. ملفات في صدارة الاهتمام
يمثل التعاون التجاري أحد أبرز مكونات العلاقات التونسية الروسية، حيث تجاوز حجم المبادلات التجارية بين البلدين 1.8 مليار دولار، وتكتسي هذه المبادلات أهمية خاصة في ظل موقع روسيا كمصدر للمنتجات الزراعية، وفي مقدمتها الحبوب، إلى جانب منتجات الطاقة.
وفي المقابل، تملك تونس إمكانات تصديرية في عدد من المنتجات الفلاحية والغذائية، من بينها زيت الزيتون والتمور والمنتجات المحوّلة، غير أن تطوير هذه المبادلات يقتضي العمل على تحسين التوازن التجاري، وتوسيع قائمة المنتجات التونسية المصدّرة، وتسهيل الإجراءات التجارية واللوجستية، فضلًا عن استكشاف آليات دفع وتمويل وتأمين أكثر ملاءمة للتعاملات بين المؤسسات في البلدين.
وفي هذا السياق، يظل الأمن الغذائي أحد الملفات التي يمكن أن تمنح التعاون الثنائي بُعدًا استراتيجيًا، فتأمين حاجيات السوق التونسية من الحبوب والمواد الأساسية يستدعي تنويع مصادر التزويد، وضمان استقرار الإمدادات، مع مراعاة تقلبات الأسعار العالمية وتكاليف النقل والمخاطر المرتبطة بالأسواق الدولية.
ومن جهة أخرى، يمكن لتونس العمل على توسيع صادراتها الفلاحية والغذائية نحو السوق الروسية، بما يساعد على دعم المؤسسات المصدّرة وتعزيز حضور المنتجات التونسية في أسواق جديدة.
لكن تحقيق هذه الأهداف يظل مرتبطًا بمدى توافر شروط تجارية تنافسية، وقدرة المؤسسات التونسية على النفاذ إلى السوق الروسية، فضلًا عن معالجة العوائق اللوجستية والمالية التي قد تحد من تطور المبادلات.
السياحة والتعليم والتكنولوجيا.. فرص تتجاوز التجارة
لا تنحصر مجالات التعاون الممكنة في المبادلات التجارية، إذ تمثل السياحة والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة مجالات إضافية يمكن أن تفتح آفاقًا جديدة أمام الشراكة التونسية الروسية. ففي المجال السياحي، يمكن العمل على تعزيز استقطاب السياح الروس إلى تونس، وتطوير التعاون بين وكالات الأسفار والمؤسسات الفندقية وشركات النقل، مع تنويع المنتجات السياحية الموجّهة إلى السوق الروسية.
أما في التعليم العالي، فتتيح العلاقات التاريخية بين البلدين أرضية لتطوير التبادل الجامعي والبحث العلمي والتكوين في الاختصاصات التقنية والعلمية، بما يساهم في تنمية الكفاءات وفتح مجالات جديدة للتعاون بين الجامعات ومراكز البحث.
كما يمكن أن يشمل التعاون مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي والصحة والصناعات الدوائية، إضافة إلى تبادل الخبرات في عدد من القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، غير أن الانتقال إلى هذه المجالات يتطلب شراكات مؤسساتية واضحة، وتحديد الأولويات، وإرساء آليات متابعة تضمن ألّا تبقى فرص التعاون في مستوى التصريحات العامة.
اللقاءات الثنائية.. الاختبار العملي للمشاركة التونسية
ومن المنتظر أن تشكل اللقاءات الثنائية التي ستعقدها رئيسة الحكومة على هامش القمة فرصة لبحث العلاقات التونسية الروسية وتحديد مجالات التعاون التي يمكن تطويرها خلال المرحلة المقبلة.
وتبرز في هذا السياق مجموعة من الملفات التي يمكن أن تحظى بالأولوية، من بينها تطوير المبادلات التجارية، وتحسين فرص تصدير المنتجات التونسية، وتعزيز التعاون في الأمن الغذائي والسياحة والتعليم والبحث العلمي، فضلًا عن استكشاف إمكانات الاستثمار ونقل التكنولوجيا.
كما تتيح المشاركة التونسية الاطلاع على التوجهات الاقتصادية الروسية تجاه إفريقيا، وتقييم الفرص التي يمكن أن تستفيد منها تونس في إطار علاقاتها الثنائية، وكذلك من خلال المبادرات الإقليمية متعددة الأطراف.
وتبقى النتائج العملية لهذه اللقاءات مرتبطة بطبيعة الملفات المطروحة، ومدى استعداد الجانبين للانتقال إلى برامج عمل محددة، تتضمن أهدافًا واضحة وآجالًا للتنفيذ وآليات للتقييم.
تونس بين تنويع الشراكات وحسابات الاقتصاد الدولي
وتأتي المشاركة التونسية في قمة موسكو في ظرف دولي يتسم بتغير موازين التجارة والاستثمار، وتزايد المنافسة على الأسواق والموارد، وتنامي أهمية الأمن الغذائي والطاقة والتكنولوجيا في السياسات الاقتصادية للدول.
وفي هذا السياق، يمثل تنويع الشراكات خيارًا اقتصاديًا يتيح لتونس توسيع أسواقها ومصادر توريدها، واستكشاف فرص إضافية للاستثمار والتعاون، مع المحافظة على علاقاتها بمختلف شركائها الدوليين. غير أن تنويع الشراكات لا يتحقق بمجرد توسيع الحضور الدبلوماسي، بل يتطلب سياسة اقتصادية واضحة، تقوم على تقييم الجدوى والمخاطر، وتحديد القطاعات ذات الأولوية، وضمان قدرة المؤسسات التونسية على الاستفادة الفعلية من الفرص المتاحة.
كما أن التعاون مع روسيا، شأنه شأن التعاون مع بقية الشركاء الدوليين، يستوجب مراعاة الظروف المالية واللوجستية والقانونية، بما في ذلك القيود المرتبطة بالعقوبات الدولية وتأثيراتها المحتملة على المدفوعات والتأمين والنقل والتعاملات التجارية.
ومن هذا المنطلق، يمكن النظر إلى قمة موسكو باعتبارها محطة لاستكشاف فرص جديدة، لا باعتبارها نتيجة في حد ذاتها، ويبقى الرهان الأساسي هو بناء علاقة أكثر توازنًا وتنوعًا، لا تقتصر على المبادلات التجارية التقليدية، بل تمتد إلى الاستثمار والإنتاج المشترك وتبادل الخبرات، بما يخدم المصالح المتبادلة ويستجيب لأولويات التنمية في تونس.
وبذلك، لا تمثل مشاركة رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في قمة موسكو مجرد حضور في تظاهرة دبلوماسية متعددة الأطراف، بل فرصة لاختبار قدرة العلاقات التونسية الروسية، بعد سبعة عقود من إقامتها، على فتح فصل جديد عنوانه تحويل الرصيد التاريخي إلى شراكة اقتصادية وتنموية أكثر فاعلية.
