-العائدات ترتفع بـ559.3 مليون دينار خلال عشرة أشهر من 2026
تونس – الصباح
سجّلت العائدات السياحية ومداخيل العمل المتأتية من التونسيين المقيمين بالخارج ارتفاعًا خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية، ليبلغ مجموعهما نحو 14.31 مليار دينار إلى غاية 20 أكتوبر 2026، مقابل 13.75 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، بزيادة قدرها 559.3 مليون دينار، أي بنسبة نمو تناهز 4.1 بالمائة، وفق المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي التونسي.
وتؤكد هذه الأرقام استمرار أهمية هذين الموردين في توفير العملة الأجنبية للاقتصاد الوطني، في وقت تظل فيه القدرة على تعبئة الموارد الخارجية وتعزيز مردوديتها من أبرز الرهانات المطروحة على الاقتصاد التونسي. وتتوزع هذه المداخيل بين عائدات سياحية بلغت نحو 6.89 مليارات دينار، ومداخيل عمل تجاوزت 7.4 مليارات دينار، بما يعكس تواصل مساهمة القطاع السياحي والتونسيين بالخارج في دعم التدفقات المالية نحو البلاد.
وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع العائدات السياحية بنحو 243.3 مليون دينار، إلى جانب تطور مداخيل العمل المتأتية من التونسيين المقيمين بالخارج، التي زادت بحوالي 316 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وتعكس هذه الأرقام أهمية السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج في توفير موارد إضافية من العملة الأجنبية، رغم اختلاف العوامل المؤثرة في تطور كل منهما.
العائدات السياحية تواصل الارتفاع
بلغت العائدات السياحية نحو 6.89 مليارات دينار إلى غاية 20 أكتوبر 2026، مقابل 6.65 مليارات دينار خلال الفترة المقابلة من سنة 2025، مسجلة زيادة بقيمة 243.3 مليون دينار، أي بنسبة نمو تقارب 3.7 بالمائة.
وتعكس هذه الزيادة استمرار قدرة القطاع السياحي على توفير موارد مهمة من العملة الأجنبية، إلى جانب دوره في تنشيط الدورة الاقتصادية وتحريك مجموعة واسعة من الأنشطة المرتبطة به، على غرار النقل والمطاعم والتجارة والصناعات التقليدية والخدمات. كما يمثل القطاع مصدرًا لفرص العمل وموردًا للنشاط الاقتصادي في عدد من الجهات التي تعتمد بدرجات متفاوتة على السياحة وما توفره من حركة تجارية وخدماتية.
ولا تقتصر أهمية العائدات السياحية على قيمتها المالية المباشرة، بل تتجاوزها إلى تأثيرها في المؤسسات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بإنفاق السياح، وما يمكن أن توفره من فرص لتحفيز الاستثمار وتوسيع قاعدة التشغيل. غير أن مدى استفادة الاقتصاد الوطني من هذه المداخيل يظل مرتبطًا أيضًا بحجم القيمة المضافة التي يحتفظ بها النسيج الاقتصادي المحلي، وبقدرة المؤسسات التونسية على تلبية حاجيات القطاع وتوفير المنتجات والخدمات اللازمة للنشاط السياحي.
وفي هذا السياق، لا يكفي ارتفاع العائدات المسجلة بالدينار وحده للحكم على تطور المردودية الحقيقية للقطاع، إذ تستوجب قراءة الأداء السياحي الاستناد إلى مؤشرات أخرى، من بينها عدد الوافدين، ومتوسط الإنفاق اليومي للسائح، ومدة الإقامة، ونسب الإشغال، وتطور الأسواق المصدّرة للسياح، فضلًا عن تأثير الأسعار وتكاليف الخدمات في القيمة الإجمالية للمداخيل.
كما أن ارتفاع عدد الوافدين لا يعني بالضرورة زيادة متناسبة في حجم الإنفاق أو في استفادة المؤسسات المحلية من النشاط السياحي. لذلك، تكتسي جودة الخدمات، وتنويع المنتوج، والارتقاء بمستوى الإنفاق السياحي أهمية خاصة في تعزيز قدرة القطاع على تحويل تدفقات السياح إلى قيمة مضافة أكبر وفرص تشغيل أكثر استدامة.
ويقتضي تحسين مردودية القطاع السياحي العمل على تنويع المنتوج السياحي، من خلال تطوير السياحة الثقافية والبيئية والصحراوية والاستشفائية، بما يساعد على استقطاب مزيد من السياح على امتداد السنة، بدلًا من الاقتصار على المواسم السياحية التقليدية. كما يظل تنويع الأسواق المستهدفة وتشجيع المؤسسات المحلية على المشاركة في النشاط السياحي من العوامل المهمة لتعزيز العائدات وتوسيع استفادة مختلف القطاعات الاقتصادية والجهات من فرص النمو والتشغيل التي يوفرها هذا النشاط.
مداخيل العمل بالخارج تتجاوز 7.4 مليارات دينار
بالتوازي مع تطور العائدات السياحية، بلغت مداخيل العمل المتأتية من التونسيين المقيمين بالخارج نحو 7.42 مليارات دينار إلى غاية 20 أكتوبر 2026، مقابل 7.10 مليارات دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بزيادة تناهز 316 مليون دينار، أي بنسبة نمو تقارب 4.5 بالمائة.
وتؤكد هذه الأرقام المكانة التي تحتلها تحويلات التونسيين بالخارج ضمن الموارد المالية للبلاد، باعتبارها مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية، فضلًا عن دورها الاجتماعي في دعم القدرة الشرائية للعائلات المستفيدة منها والمساهمة في تغطية جانب من نفقاتها اليومية.
وتتجه نسبة من هذه التحويلات إلى تمويل حاجيات الأسر في مجالات السكن والتعليم والصحة والاستهلاك، كما تساعد على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والوفاء بالالتزامات المالية. ومن هذه الزاوية، لا تقتصر أهمية مداخيل العمل على أثرها في التدفقات المالية الخارجية، بل تشمل أيضًا مساهمتها في تنشيط الطلب الداخلي ودعم استقرار عدد من الأسر.
وفي المقابل، يمكن لهذه الموارد أن تضطلع بدور إضافي في تمويل النشاط الاقتصادي متى توفرت الظروف الملائمة لتوجيه جزء منها نحو الادخار والاستثمار والمشاريع المنتجة. فبينما يساهم الإنفاق الاستهلاكي في تحريك الطلب، يمكن للاستثمارات الموجهة إلى المؤسسات والمشاريع الصغرى والأنشطة الاقتصادية المحلية أن تساعد على خلق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل وتعزيز القدرة الإنتاجية على المدى المتوسط والبعيد.
ويظل تحقيق هذا الهدف مرتبطًا بمدى توفر مناخ أعمال واضح وشفاف، وإجراءات مبسطة، وخدمات مالية ملائمة لحاجيات التونسيين بالخارج. كما أن تسهيل التحويلات الرسمية والحد من كلفتها، إلى جانب توفير فرص استثمار موثوقة، من شأنه أن يعزز ارتباط الجالية بالاقتصاد الوطني ويوسع إمكانات مساهمتها في تمويل المشاريع.
ولا تقتصر إمكانات التونسيين المقيمين بالخارج على التحويلات المالية المباشرة، بل تشمل أيضًا ما يمكن أن يقدموه من خبرات وكفاءات وعلاقات مهنية واقتصادية مع الأسواق الخارجية. وهو ما يجعل تعزيز الصلة الاقتصادية بالجالية فرصة لتوسيع مجالات التعاون والاستثمار، وربط المؤسسات التونسية بشبكات اقتصادية دولية، بما يتجاوز الأثر المالي المباشر للتحويلات.
زيادة بـ559.3 مليون دينار في سنة واحدة
تُظهر المعطيات المسجلة إلى غاية 20 أكتوبر 2026 أن مجموع العائدات السياحية ومداخيل العمل بلغ نحو 14.31 مليار دينار، مقابل 13.75 مليار دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بزيادة قدرها 559.3 مليون دينار، أي بنسبة نمو تناهز 4.1 بالمائة.
وتوزعت هذه الزيادة بين 243.3 مليون دينار إضافية من العائدات السياحية و316 مليون دينار من مداخيل العمل، وهو ما يبرز مساهمة الموردين في دعم التدفقات المالية الخارجية، مع تسجيل زيادة أكبر من حيث القيمة في مداخيل العمل المتأتية من التونسيين بالخارج.
وتكتسب هذه الحصيلة أهميتها من اختلاف طبيعة الموردين والعوامل المؤثرة في تطورهما؛ فالعائدات السياحية ترتبط بأداء قطاع يتأثر بالطلب الدولي والمنافسة وجودة الخدمات والأسعار، في حين تتصل مداخيل العمل بالخارج بقدرة التونسيين المقيمين بالخارج على التحويل، وبمستويات دخلهم وادخارهم، فضلًا عن الظروف الاقتصادية في بلدان إقامتهم.
ويساعد تنوع هذه الموارد على تعدد مصادر التدفقات المالية نحو البلاد، غير أنه لا يعفي الاقتصاد التونسي من مواصلة العمل على تنويع موارده الخارجية، من خلال دعم الصادرات الصناعية والفلاحية والخدمات ذات القيمة المضافة، واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز قدرة المؤسسات المحلية على النفاذ إلى الأسواق الدولية.
غير أن قراءة هذه الأرقام تقتضي التمييز بين إجمالي العائدات السياحية ومداخيل العمل بالخارج، وبين صافي الموارد المالية التي تدخل فعليًا إلى الاقتصاد التونسي. فبلوغ مجموع هذين الموردين 14.31 مليار دينار لا يعني أن المبلغ نفسه أُضيف إلى احتياطي البلاد من العملة الأجنبية، إذ تتأثر هذه الاحتياطيات بمختلف التدفقات المالية من الخارج وإليه.
ويستوجب تقييم الوضعية المالية الخارجية للبلاد أخذ جملة من المؤشرات بعين الاعتبار، من بينها قيمة الصادرات والواردات، وخلاص أقساط الدين الخارجي وفوائده، وتطور الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب مداخيل الخدمات والتحويلات المالية وبقية المعاملات مع الخارج. فهذه العناصر مجتمعة تساعد على تحديد مدى قدرة الاقتصاد الوطني على تغطية حاجياته من التمويل الخارجي والوفاء بالتزاماته المالية.
وبناء على ذلك، يمثل ارتفاع العائدات السياحية ومداخيل العمل بالخارج تطورًا إيجابيًا، بالنظر إلى ما يوفره هذان الموردان من عملة أجنبية وما يساهمان به في تنشيط الدورة الاقتصادية. غير أن تقييم انعكاساتهما على التوازنات المالية الخارجية يظل مرتبطًا بتطور بقية المؤشرات الاقتصادية، إذ لا يمكن الاستناد إلى ارتفاع هذين الموردين وحده للحكم على تحسن الوضعية المالية للبلاد.
من ارتفاع المداخيل إلى تعزيز القيمة المضافة
تؤكد الأرقام المسجلة إلى غاية 20 أكتوبر 2026 أهمية العائدات السياحية ومداخيل العمل بالخارج، التي ارتفعت مجتمعة بـ559.3 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ويبقى التحدي الأساسي هو تعزيز مردودية هذه الموارد وتحويلها إلى استثمارات وفرص عمل وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ويتطلب ذلك تطوير المنتوج السياحي، وتحسين جودة الخدمات، وتنويع الأسواق، وإطالة الموسم السياحي، إلى جانب تسهيل التحويلات المالية للتونسيين بالخارج وتشجيع توجيه جزء منها نحو المشاريع المنتجة، مع الحفاظ على دورها في دعم العائلات.
كما يظل تنويع الصادرات وتحسين تنافسية المؤسسات وتطوير الاستثمار من العوامل الأساسية لتعزيز موارد البلاد الخارجية والحد من هشاشة الاقتصاد أمام التقلبات الدولية.
وبذلك، لا تكمن أهمية هذه الحصيلة في ارتفاع المداخيل فحسب، بل أيضًا في القدرة على توظيفها بما يدعم الإنتاج والتشغيل والاستثمار، ويساهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.
جهاد الكلبوسي
