النائب بمجلس نواب الشعب محمود شلغاف لـ"الصباح": اقترحنا مبادرة تشريعية تتعلق بالتمييز الإيجابي للجزر.. وهذه مضامينها

- مضامين المبادرة تختلف عن مقترح سبق أن تم تقديمه سنة 2017 لبعث مجلس جزيري منتخب

- مقترح يتعلق بالتمييز الإيجابي للجزر، ويشمل جميع الجزر بالجمهورية التونسية، وخاصة المأهولة منها بالسكان

تونس-الصباح

قال عضو مجلس نواب الشعب محمود شلغاف إنه أودع مبادرة تشريعية جديدة في شكل مقترح قانون أساسي يتعلق بالتمييز الإيجابي للجزر، وهو في انتظار إحالتها من قبل مكتب المجلس إلى اللجنة المختصة. وأضاف، في تصريح لـ«الصباح»، أنه سعى من خلالها إلى تعريف مفهوم التمييز الإيجابي، موضحًا أن التمييز الإيجابي لا يعني تمييز سكان الجزر، بل إن الغاية منه إيجاد صيغ قانونية من أجل الارتقاء بهم إلى المستوى نفسه من المواطنة الذي يتمتع به سكان البر القارّي؛ إذ تشهد الجزر هشاشة بيئية ناجمة عن التغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر بسبب ذوبان الثلوج في القطبين، وهو ما انجرّ عنه الانجراف البحري وتآكل السواحل. وقد أثّر كل ذلك سلبًا على التضاريس بالمنطقة، وأصبحت الجزر التونسية، وخاصة قرقنة وجربة، مهددة بفقدان نسبة هامة من مساحتها. وذكر أن قلعة الأندلس وغيرها تعاني هي الأخرى من الهشاشة البيئية، لكن الجزر هي الأكثر هشاشة.

وبيّن النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي وعن دائرة قرقنة أن المشكل الثاني الذي دفعه إلى تقديم المبادرة التشريعية يعود إلى صعوبات النقل البحري وارتفاع كلفته، الأمر الذي يثقل كاهل المواطن القاطن بالجزر. فالجزر، حسب قوله، تعاني من العزلة الجغرافية. ولئن كانت هذه العزلة جزئية في جزيرة جربة، نظرًا إلى وجود قنطرة بين جرجيس وجربة، إذ يمكن العبور عبر الجسر عندما يصعب التنقل بحرًا، فإن جزيرة قرقنة تُعزل كليًا عند اشتداد الأنواء، فتتوقف المراكب وتتعطل مصالح المواطنين، ولا يستطيعون الولوج إلى المرافق الأساسية، كما تتعطل الدورة الاقتصادية. وأكد أن النقل البحري مرفق أساسي وضروري وحيوي بالنسبة إلى الجزر.

كما أشار النائب محمود شلغاف إلى أن السبب الثالث الذي دفعه إلى تقديم المبادرة التشريعية سالفة الذكر يعود إلى بُعد الخدمات عن متساكني الجزر، سواء تعلق الأمر بالصحة أو التعليم العالي أو غيرهما. ولضمان الحق في الصحة، هناك حاجة، حسب رأيه، إلى توفير النقل الطبي السريع بواسطة الطائرة، كما يجب تطوير بعض الأقسام الطبية. وفي هذا السياق، بيّن أنه تقدم، في إطار دوره الرقابي، بسؤال كتابي إلى وزير الصحة حول تطوير بعض الأقسام الطبية المرتبطة بالإسعاف الطبي الاستعجالي والأقسام الحساسة، مثل الإنعاش والتخدير والاستعجالي وأمراض القلب. وقد لاحظ وجود قسم استعجالي وقسم للإنعاش والتخدير في قرقنة، لكن لا يوجد قسم لأمراض القلب، والمطلوب إحداث هذا القسم وتطويره إلى قسم جامعي، كما يتعين تطوير قسم الاستعجالي وقسم الإنعاش إلى قسمين جامعيين. وأبدى عضو المجلس النيابي ارتياحه لما جاء في رد وزير الصحة على سؤاله الكتابي، وقال إنه لمس تفاعل الوزير إيجابيًا مع هذه المطالب، وهو ينتظر منه تفعيلها.

مطالب مشروعة

لاحظ النائب محمود شلغاف، ممثل جهة المبادرة التشريعية الجديدة المتمثلة في مقترح قانون أساسي يتعلق بالتمييز الإيجابي للجزر، أن مقترح القانون المذكور يختزل جميع المطالب المشروعة لمتساكني الجزر. ومن ذلك، على سبيل الذكر، تركيز دائرة للصيد البحري في قرقنة وتقريب الخدمات بمختلف أنواعها من سكان الجزيرة لتلافي التنقل خارجها.

كما تم الحرص، من خلال مقترح القانون، على تعريف مفهوم التمييز الإيجابي وخصوصية الجزر. وتختلف مضامين المبادرة، حسب قوله، عن مقترح سبق أن تم تقديمه سنة 2017 لبعث مجلس جزيري منتخب، لكن هذا المقترح بقي في الرفوف. كما أنه، في ظل تعدد المجالس المنتخبة والمحطات الانتخابية، لا يرى اليوم جدوى من اقتراح انتخابات أخرى لمجلس جزيري، بل فضّل توسيع الصلاحيات الإدارية والمالية للمجلس البلدي الموجود في الجزيرة. وذكر أنه يوجد في جزيرة قرقنة مجلس بلدي وحيد، أما في جزيرة جربة فهناك ثلاث بلديات؛ لذلك اقترح، في حال تعدد البلديات، إحداث هيئة شراكة بين البلديات الموجودة بالجزيرة.

وإجابة عن سؤال آخر حول مصادر تمويل الإجراءات الرامية إلى التمييز الإيجابي للجزر، أوضح النائب محمود شلغاف، ممثل جهة المبادرة، أن التمويل توفره الوزارات المعنية من الميزانيات المرصودة لفائدتها كل سنة. وفسّر أن وزارة الصحة، على سبيل الذكر، تموّل جميع البرامج والمشاريع ذات العلاقة بالصحة، في حين تموّل وزارة البيئة مشاريع حماية الشريط الساحلي، بينما تموّل وزارة السياحة المشاريع التي تُعنى بالسياحة الإيكولوجية، أما وزارة النقل فتموّل النقل البحري.

ولدى حديثه عن النقل، شدّد النائب على ضرورة مراعاة ارتفاع كلفة النقل بالنسبة إلى متساكني الجزر، وكيفية إثقالها كاهلهم. وأشار إلى غلاء الأسعار الناجم عن كلفة النقل، وخاصة أسعار مواد البناء. ولاحظ في هذا الصدد أن سعر 20 مترًا مكعبًا من الرمل في صفاقس يبلغ 450 د، لكن سعر الكمية نفسها في قرقنة يساوي 850 د. كما يبلغ سعر 20 مترًا مكعبًا من الحصى «قرافيي» في صفاقس 1050 د، في حين يبلغ سعر الكمية نفسها في قرقنة 1550 د. وينطبق الأمر نفسه على أسعار بقية مواد البناء، من إسمنت وحديد، إذ إنها في قرقنة أعلى مما هي عليه في صفاقس. ويعود سبب اختلاف الأسعار إلى أن الناقل، عندما يتحول بشاحنته إلى جزيرة قرقنة، يقوم برحلة واحدة في اليوم، لكنه عندما يشتغل في البر يمكنه القيام بثلاث رحلات يوميًا. ويرى النائب أن الدولة مدعوة، في إطار التمييز الإيجابي للجزر، إلى توفير كل ما يلزم حتى لا يتم عزل هذه المناطق كليًا أو جزئيًا.

ودعا إلى توفير سفينة تكون قادرة على الإبحار مهما كانت حالة الأحوال الجوية، مع تكثيف عدد الرحلات، خاصة خلال العطل وفي فصل الصيف، إذ يصل عدد سكان قرقنة وزوارها في فصل الصيف إلى 200 أو 300 ألف، وهو ما يتطلب جهودًا أكبر للعناية بالنظافة وتأمين المرفق الصحي. ولكن، رغم ذلك، تشتغل البلدية بالعدد نفسه من الموارد البشرية وبالمعدات نفسها المتوفرة لديها. وكذلك الأمر بالنسبة إلى المستشفى، إذ لا يقع الترفيع في عدد الإطارات الطبية وشبه الطبية والأعوان لمراعاة الحاجيات المتزايدة خلال العطل وفصل الصيف.

مضامين المقترح

يتضمن مقترح القانون الأساسي المتعلق بالتمييز الإيجابي للجزر، حسب قول النائب محمود شلغاف، 7 فصول. وبالاطلاع على نسخة من هذا المقترح، يمكن الإشارة إلى أن الفصل الأول نصّ على أن هذا القانون يتعلق بالتمييز الإيجابي للجزر، ويشمل جميع الجزر بالجمهورية التونسية، وخاصة المأهولة منها بالسكان.

وتم في الفصل الثاني تعريف المصطلحات على معنى هذا القانون، وبموجبها يُقصد بالجزر امتداد طبيعي لليابسة تحيط به المياه، ويبقى مكشوفًا بعد عملية المد. ويُقصد بخصوصية الجزر العزلة الجغرافية، وبُعد العديد من الخدمات عن المواطن، وهشاشة النظام البيئي. أما التمييز الإيجابي للجزر، فيُقصد به جملة الوسائل القانونية والسياسات الهادفة إلى تقليص الفوارق بين الجهات وتعزيز تكافؤ الفرص في شتى المجالات بين متساكني البلاد.

ونصّ الفصل الثالث من المبادرة التشريعية على إسناد امتيازات مالية وجبائية خصوصية للاستثمارات بالجزر، بما يضمن استدامة عمرانها. في حين تم، من خلال الفصل الرابع، التنصيص على أن ترجع هذه الخصوصيات إلى المجلس البلدي، وفي حالة تعدد المجالس البلدية تُحدث هيئة شراكة بينها بإشراف السلطة المختصة.

وجاء في الفصل الخامس أن يُعنى المجلس البلدي أو هيئة الشراكة بين المجالس البلدية بالمسائل التالية: فك العزلة الجغرافية عن الجزر، وحماية الموارد الطبيعية، والمحافظة على المحيط والمجال البيئي للجزر، والتنمية الاقتصادية للجزر بما يراعي خصوصيتها ومواردها وطاقاتها، وتقريب الخدمات الأساسية لمتساكني الجزر، وضمان الأمن الغذائي وتوفير الماء الصالح للشراب لمتساكنيها.

ونصّ الفصل السادس على أن يتمتع المجلس البلدي أو هيئة الشراكة بين المجالس البلدية بصلاحيات إدارية ومالية لحل الإشكاليات الناتجة عن عزلة الجزر وهشاشتها، ومنها خاصة: المساهمة في تطوير النقل، ومنه النقل البحري؛ وتقريب الخدمات الإدارية من المتساكنين؛ وحماية الجزر من الاضمحلال الطبيعي والمحافظة على طابعها الخاص ومواردها الطبيعية؛ وحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري ومن الاستغلال غير القانوني؛ وحماية البيئة؛ والعمل على إقرار إعفاءات جمركية وضريبية بالنسبة إلى المعدات والتجهيزات المستخدمة في القطاعات الحيوية لفائدة الجزر؛ ومنح بعض الامتيازات لفائدة سكان الجزر بهدف الحث على الاستقرار واستدامة عمرانها؛ وإسناد منح تحفيزية للاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة، مثل السياحة الإيكولوجية والصيد المستدام.

ونصّ الفصل السابع على أنه، إضافة إلى الاعتمادات السنوية المرصودة للبلديات، تُخصّص اعتمادات تكميلية لفائدة المجلس البلدي الجزيري أو هيئة الشراكة بين المجالس البلدية الجزيرية. وتتكون هذه الموارد من: اعتمادات تُرصد ضمن ميزانيات الوزارات المعنية بالخصوصية الجزيرية، وتُسند إلى المجلس البلدي الجزيري أو إلى هيئة الشراكة بين المجالس البلدية الجزيرية؛ والهبات والوصايا والتبرعات والعطايا المقبولة طبقًا للتشريع الجاري به العمل؛ والمساعدات الدولية المخصصة للتنمية المحلية وحماية البيئة، وذلك وفقًا للتشريع الجاري به العمل؛ وكل مورد آخر يجيزه القانون.

دعم اللامركزية

جاء في وثيقة شرح أسباب المبادرة التشريعية المتعلقة بالتمييز الإيجابي للجزر أن مقترح القانون الأساسي هذا يندرج في إطار تأكيد توجه الدولة نحو اللامركزية، من خلال تكوين المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم. لكن تبقى للجزر خصوصيات تتطلب تصنيفها جماعةً محليةً خاصةً. فللجزر، وخاصة تلك الموجودة بالبحر الأبيض المتوسط، خصوصيات محلية فرضتها آثار التغيرات المناخية، وفي مقدمتها ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن الاحتباس الحراري، وما ترتب عليه من ارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة التمدد الحراري لمياه البحار وذوبان الجليد في القطبين.

وقد أدى ذلك إلى تقدم البحر على حساب اليابسة وتآكل السواحل، وهو ما مثّل أخطارًا طبيعية على الجزر التي يغلب عليها الانبساط أو الارتفاع الطفيف، مثل قرقنة وجربة، وأدى إلى الانجراف البحري والتسبّخ. كما ما فتئت هذه الجزر تتعرض لاكتساح مياه البحر وغمرها، وأصبحت جزيرتا جربة وقرقنة الغربية، المأهولتان بالسكان، مهددتين بالتحول إلى عدة جزيرات، وهو ما أصبح واضحًا للعيان. ويُضاف إلى ذلك مشكل النفايات، الذي يمكن أن يعمّق الهشاشة البيئية لهذه الجزر بسبب عدم الفرز والردم الكلي، بما في ذلك النفايات البلاستيكية.

وجاء في الوثيقة نفسها أن مشكل النقل البحري يُعدّ من أبرز الخصوصيات التي تنفرد بها الجزر التونسية، إذ يمثل عائقًا يوميًا أمام متساكنيها وزوارها، وينعكس ذلك سلبًا على حقهم في التنقل والنفاذ إلى الخدمات الأساسية. ففي فترات الذروة، خلال عطل نهاية الأسبوع والمناسبات والأعياد والعطل المدرسية والموسم الصيفي، تمتد طوابير انتظار السيارات إلى مسافات طويلة، ويضطر المسافرون إلى المكوث لساعات قبل التمكن من العبور، بما يخلّ بمبدأ استمرارية المرفق العمومي وجودة خدماته.

كما تتفاقم هذه الصعوبات عندما تسوء الأحوال الجوية، حيث تتوقف الرحلات البحرية أو تتعطل. ففي جربة، يضطر المتنقلون إلى سلوك الطريق البرية عبر جرجيس، وهو ما يترتب عنه ارتفاع كبير في مدة التنقل وتكاليفه. أما في قرقنة، فإن توقف الملاحة البحرية يؤدي عمليًا إلى عزل الجزيرة، نظرًا إلى عدم وجود منفذ بديل، بما ينعكس سلبًا على تنقل الأشخاص وتزويد المنطقة بالمواد الأساسية وضمان استمرارية الخدمات الصحية والإدارية والاقتصادية.

وأشارت جهة المبادرة، في وثيقة شرح الأسباب، إلى أن هذه الخصوصيات تبرز الحاجة إلى إقرار آليات للتمييز الإيجابي لفائدة الجزر، بما يكفل تطوير منظومة النقل البحري وضمان استمرارية الربط مع اليابسة في مختلف الظروف، وتحقيق المساواة الفعلية بين سكان الجزر وبقية المواطنين في التمتع بالخدمات العمومية والحقوق الأساسية.

ومن المسائل الأخرى التي تمت الإشارة إليها في الوثيقة ظاهرة التهرّم السكاني في هذه الجزر مقارنة بالمعدل الوطني، إذ تبلغ نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فأكثر 26 فاصل 6 بالمائة في قرقنة، وهي الأعلى على المستوى الوطني، و16 فاصل 9 بالمائة في جزيرة جربة، في حين لا يتجاوز المعدل الوطني 14 فاصل 2 بالمائة.

أما بخصوص السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و29 سنة، فتبلغ هذه النسبة 9 بالمائة في قرقنة و10 فاصل 9 بالمائة في جربة، في حين تبلغ النسبة الوطنية 15 بالمائة. ويدل ذلك على هجرة الشباب من الجزر، وهو ما يطرح تحديات أمام تنفيذ المشاريع التنموية المحلية، في ظل ارتفاع الحاجة إلى الخدمات الصحية وضرورة توفير ظروف عيش ملائمة لكبار السن.

ويتطلب كل ما سبق ذكره تصنيف هذه الجزر مجالًا ذا خصوصية جغرافية، وبالتالي لا بد من إفراد المجالس البلدية في الجزر بصلاحيات إدارية أوسع ومالية أكبر لحل جميع الإشكاليات الناتجة عن عزلة هذه الجزر وهشاشتها، وخاصة حماية الجزر من الاضمحلال الطبيعي ومن الاستغلال غير القانوني وغير العقلاني، والمحافظة على البيئة، لأن تدهورها يؤثر على الصحة والأمن الغذائي والماء الصالح للشراب. كما يتطلب ذلك ملاءمة الخدمات الصحية مع ظروف العزلة الجغرافية، وتطوير النقل، وخاصة النقل البحري، نظرًا إلى العزلة وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية للجزر، وتقريب الخدمات الإدارية من متساكنيها لتيسير شؤونهم اليومية، أسوة ببقية المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، وتنمية الجزر حسب خصوصياتها ومواردها وطاقاتها.

وترى جهة المبادرة أن توسيع صلاحيات المجالس البلدية بالجزر يتماشى مع ما جاء في دستور 25 جويلية 2022، حيث ورد في الفصل 133 منه أن المجالس البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية تمارس المصالح المحلية والجهوية حسب ما يضبطه القانون.

تجارب مقارنة

عند إعداد مقترح القانون الأساسي المتعلق بالتمييز الإيجابي للجزر وتحديد مفاهيمه، استأنست جهة المبادرة ببعض التجارب المقارنة، حيث كرّست العديد من الدول، على غرار فرنسا وإسبانيا وإيطاليا واليونان والبرتغال والبلدان الاسكندينافية وغيرها، تصنيفًا خصوصيًا لبعض جماعاتها المحلية، وتحديدًا في الجزر، نظرًا إلى وضعيتها الجغرافية المعزولة وهشاشتها البيئية، فظلت هذه الجزر عامرة بالسكان، وجالبةً المنافع لها وللمجموعة الوطنية.

وتظهر التجارب المقارنة أن اللامركزية في الجزر تكتسي أهمية خاصة بسبب طبيعة هذه المناطق، التي غالبًا ما تعاني من صعوبات مرتبطة بالعزلة الجغرافية وبعدها عن مراكز القرار. ففي إسبانيا، مثلًا، تتمتع جزر مثل الكناري وجزر البليار بنظام من الحكم الذاتي الإداري، يسمح لها بإدارة العديد من المجالات المحلية مع مراعاة خصوصيتها الثقافية والاقتصادية. وقد ساهم هذا النظام في دعم التنمية السياحية وتحسين الخدمات العمومية.

أما في فرنسا، فقد عرفت الجزر تطورًا في مجال اللامركزية من خلال منح بعض المناطق الجزيرية، مثل كرسيكا، صلاحيات أوسع مقارنة بالجماعات المحلية التقليدية، بهدف الاستجابة لخصوصياتها التاريخية والجغرافية. ويبرز هذا النموذج أهمية التوفيق بين وحدة الدولة ومنح الأقاليم ذات الخصائص المميزة هامشًا من الاستقلال الإداري.

أما في التجربة الإيطالية، فتتمتع بعض الجزر، مثل صقلية وسردينيا، بوضع جهوي خاص يمنحها صلاحيات تشريعية وإدارية واسعة، ويهدف هذا النظام إلى تمكين السلطات المحلية من معالجة الإشكاليات المرتبطة بالتنمية والبنية التحتية والخدمات العامة وفق حاجيات السكان المحليين.

وتبرز هذه التجارب أن نجاح اللامركزية في الجزر يرتبط بعدة عوامل، أهمها وضوح توزيع الاختصاصات، وتوفر الموارد المالية، وجودة الإدارة المحلية وفعاليتها، إضافة إلى الرقابة التي تضمن احترام المصلحة العامة. كما أن منح الجزر صلاحيات أوسع لا يعني الانفصال عن الدولة، بل يمثل وسيلة لتعزيز المشاركة وتحقيق العدالة المجالية.

وتم، من خلال وثيقة شرح الأسباب، تفسير مفهوم الخصوصية بالنسبة إلى الجزر، إذ تتمثل هذه الخصوصية في العزلة الجغرافية، وبُعد العديد من الخدمات عن المواطن، وهشاشة النظام البيئي. وحسب بعض الدراسات العلمية، فإن جربة مهددة، في غضون سنة 2100، بفقدان 11 بالمائة من مساحتها، في حين أن جزيرة قرقنة مهددة بفقدان 45 بالمائة من مساحتها إذا لم يقع اتخاذ إجراءات وقائية واستراتيجية مستدامة لحماية الجزر من تأثير التغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر.

ويفرض هذا الواقع سنّ تشريع خاص لإنصاف هذه الجزر، باعتبار خصوصيتها وضرورة مواجهة التحديات المطروحة على المستوى المحلي، لضمان استمرار عمرانها وعدم الهجرة منها. وأشارت جهة المبادرة إلى أن لهذه الجزر وضعية طبيعية خاصة، كان للجغرافيا والتاريخ دور أساسي في نشأتها، إلى جانب التقدم الحضاري الذي يميزها، مما يحتم الحفاظ على هويتها الثقافية وتراثها.

كما تم في وثيقة شرح الأسباب تعريف مفهوم التمييز الإيجابي للجزر بأنه جملة الوسائل القانونية والسياسات الهادفة إلى تقليص الفوارق بين المواطنين من جهة، وتعزيز تكافؤ الفرص في شتى المجالات بين متساكني البلاد، على اختلاف مناطقها وجهاتها، من جهة أخرى.

إن العزلة الجغرافية، وما تعنيه من صعوبة نقل البضائع والسكان وانعكاس ذلك على غلاء الأسعار الناتج عن تكلفة النقل، وبُعد الخدمات عن المواطنين، وخاصة الخدمات الصحية المتطورة، تحتم اتخاذ إجراءات وتدابير خاصة من أجل تمكين متساكني هذه الجزر من الاستفادة من خدمات قريبة منهم بمختلف أنواعها. كما تبرز ضرورة تدخل الدولة لتعديل الأسعار، حتى يتمتع متساكنو هذه الجزر بالأسعار نفسها المعمول بها في البر، وخاصة أسعار مواد البناء.

سعيدة بوهلال