تونس – الصباح
أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني، يوم الجمعة الماضي، عن تعليق النفاذ إلى موقعها الإلكتروني بصفة مؤقتة، كإجراء احترازي، إثر الكشف عن إشكال سيبراني في منظومتها الرقمية. وقد أفادت الوكالة بأن هذا الإشكال موجود على المستوى العالمي، مؤكدة أن هذا القرار يندرج في إطار الوقاية من أي مخاطر محتملة قد تنجم عن استغلاله، وحرصا على تأمين منظومتها الرقمية وحماية بيانات مستخدميها.
والوكالة التونسية للتعاون الفني ليست وحدها التي أعلنت تعليق النفاذ إلى موقعها، إذ أعلنت أيضًا الوكالة العقارية للسكنى عن تعليق النفاذ إلى موقعها الإلكتروني بصفة مؤقتة، بعد الكشف عن ثغرة أمنية في منظومتها الرقمية، وهي ثغرة أكدت الوكالة العقارية، بدورها، أنها موجودة على المستوى العالمي.
وتُعدّ هذه الإجراءات المؤقتة التي اتخذتها الوكالتان إجراءات وقائية واحترازية، هدفها تفادي أي خطر قد ينجرّ عن استغلال هذه الثغرات الأمنية في منظوماتهما الإلكترونية. غير أن هذه الإجراءات تعيد إلى الواجهة مسألة الحماية السيبرانية للمؤسسات الوطنية، وضرورة اليقظة الدائمة والانتباه إلى الثغرات الأمنية المحتملة في الشبكات الإلكترونية، خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الحساسة والحيوية في الدولة.
رهان الحماية السيبرانية
لم يعد الأمن السيبراني قضية تخص إدارات تكنولوجيا المعلومات فقط، بل أصبح ملفًا استراتيجيًا يهمّ جميع المؤسسات والفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، بالنظر إلى ما يترتب على الهجمات من خسائر مالية وتأثيرات سلبية في سمعة المؤسسات وثقة عملائها.
فلم يعد المهاجمون و«القراصنة» يركزون فقط على الحصول على الفدية المالية، بل أصبحوا يستهدفون السيطرة الكاملة على الأنظمة الرقمية للمؤسسات، مستفيدين من أدوات الذكاء الاصطناعي للوصول إلى أجهزة القيادات التنفيذية والاستيلاء على الهوية الرقمية لأي مؤسسة، خاصة كانت أو عامة.
وأمام شراسة الهجمات السيبرانية، لم تعد أساليب الحماية التقليدية كافية لمواجهة التهديدات الحديثة، خاصة مع توجه المهاجمين إلى استهداف أنظمة التعافي من الكوارث وخطط استمرارية الأعمال، وهو ما يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه المؤسسات حاليًا.
وهذا الوضع الدقيق، الذي لا يستثني اليوم أي دولة في العالم، فرض ضرورة توحيد الجهود لمواجهته، بالنظر إلى طبيعة الجريمة السيبرانية، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في منظومة الأمن السيبراني، وتعزيز التشبيك بين العلاقات الإقليمية والدولية. وقد احتضنت تونس ملتقيات وقممًا عربية وإفريقية تهتم بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وتسعى إلى دعم هذا التشبيك العربي والإفريقي والاستفادة من تبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين.
وقد احتضنت بلادنا، في جويلية الماضي، فعاليات القمة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، تحت شعار «نحو حوكمة رقمية ذكية وآمنة للتحول الرقمي في الحكومات الإفريقية». وقد اعتُبرت هذه القمة حدثًا إفريقيًا بارزًا، جاء بمبادرة من مجلس التعاون العلمي العربي الجزائري، بالتعاون مع جامعة صفاقس وجامعة القيروان وجامعة الحفرة الليبية، من أجل إبراز الجهود المشتركة الرامية إلى بناء حكومات إفريقية ذكية وآمنة ومستدامة.
وقد ارتفع حجم الخسائر المالية الناجمة عن الهجمات السيبرانية كثيرًا خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ حجم الفدية المدفوعة في الهجمات السيبرانية داخل إفريقيا حاليًا نحو 20 مليون دولار للحادثة الواحدة. ووفقًا للمختصين في الأمن السيبراني والتصدي للقرصنة الرقمية، يُتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى مستوى خيالي بحلول عام 2030، في ظل التوسع السريع في استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي من جانب المهاجمين والقراصنة.
وقد ركزت القمة التي انعقدت في تونس على ضرورة تعزيز التعاون الإفريقي من أجل بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة، ومزيد من تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجالات الابتكار الرقمي وتبادل الخبرات وبناء القدرات. ويأتي احتضان تونس لهذه الفعالية الأولى من نوعها تعزيزًا لجهودها المغاربية والعربية والإفريقية في دعم منظومة الأمن السيبراني في القارة، والتحول الرقمي والحوكمة الذكية، والاستفادة من التقدم الكبير في استخدام الذكاء الاصطناعي وتوظيفه.
ففي التقرير الأخير الذي أنجزه صندوق النقد الدولي بداية سنة 2025، احتلت تونس المرتبة الرابعة إفريقيًا ضمن أفضل الدول استعدادًا للذكاء الاصطناعي، والمرتبة 84 عالميًا، وذلك ضمن تصنيف شمل 174 بلدا عبر العالم. وأظهر التقرير أيضًا أن تونس تُعدّ الأفضل استعدادًا للذكاء الاصطناعي في منطقة شمال إفريقيا.
ورغم هذه المرتبة المتميزة التي تحتلها تونس، فإنها ما تزال تعاني صعوبات في مجال التجديد التكنولوجي وإدماج الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الوطني، وهما مجالان لم تحقق فيهما بعد تصنيفًا متقدمًا على مستوى القارة الإفريقية.
ورغم وجود الاستراتيجية الوطنية لرقمنة البلاد، التي تضم عدة مكونات من بينها الذكاء الاصطناعي، فإن المؤسسات الوطنية ما تزال تواجه صعوبات في التصدي للهجمات الإلكترونية. ويُذكر أن هذه الاستراتيجية تتضمن كذلك الرؤية العامة لتطوير مشروع للذكاء الاصطناعي ومكوناته الأساسية.
وفي تصريح سابق لوسائل الإعلام، أكدت المكلفة بمأمورية صلب وزارة تكنولوجيات الاتصال، ولاء التركي، أن هذه الاستراتيجية ستأخذ بعين الاعتبار الواقع التونسي والإمكانات اللوجستية والتقنية المتوفرة في البلاد، مع تحديد نقاط القوة التي يمكن الارتكاز عليها، إضافة إلى جملة التحديات المطروحة واستباق المخاطر المحتملة. كما سينبثق عن هذه الاستراتيجية مخطط عملي يتضمن عددًا من المشاريع المفصلة.
برامج الحماية ومهارات تونسية
تزخر بلادنا بطاقات ومهارات كبيرة في مجال الأمن السيبراني وتوظيف الذكاء الاصطناعي للحماية، إذ أصبحت التكنولوجيا لغة العصر اليوم، وأضحى التصدي لمحاولات اختراق الأنظمة الرقمية الرسمية وقرصنتها جزءًا من السيادة الوطنية. لذلك، يجب أن تكون حماية المؤسسات الوطنية دائمًا من أولويات الحكومة ومختلف أجهزة الدولة المعنية بهذا الملف.
وتتجلى المهارات التونسية في استخدامات الذكاء الاصطناعي من خلال العدد المهم للشركات الناشئة الموجودة اليوم في تونس، والتي تعتمد التكنولوجيات المتطورة في عملها. فقد تأهلت ثلاث شركات تونسية ناشئة ضمن القائمة المختصرة للبرنامج الإفريقي «اصنع في إفريقيا»، الذي تدعمه شركة «كوالكوم»، التي تُعدّ من أهم المنصات الداعمة للابتكار في القارة، من خلال توفير برامج الإرشاد والتدريب التقني والتجاري والملكية الفكرية، باعتماد تقنيات الجيل الخامس.
ويؤكد وجود ثلاث شركات تونسية ناشئة ضمن هذا البرنامج جدية توجه السوق التونسية اليوم نحو الاقتصاد الرقمي، بكل ما يتيحه من فرص استثمار حقيقية قادرة على تحقيق الأرباح، وكذلك على استيعاب أعداد كبيرة من الشباب الذين تستهويهم المشاريع المبتكرة والتكنولوجيا الحديثة، خاصة مع توفر كفاءات محلية في الجامعة أو في سوق الشغل.
فلم يعد توظيف الذكاء الاصطناعي ترفًا لدى المجتمعات الحديثة، بل أصبح رهانًا مستقبليًا وخيارًا استراتيجيًا لا يمكن للدول أن تتقدم وتحقق نهضتها على مختلف المستويات من دونه. بل إن هذا الخيار أصبح اليوم مجالًا للتنافس الشديد، ولحروب خفية من أجل استقطاب الكفاءات والنوابغ في هذا المجال، وتوظيف علمها ومعرفتها لفائدة القوى النافذة في العالم.
منية العرفاوي
