أخبار

في الأكاديمية البرلمانية..  مناقشة المبادرة التشريعية المتعلقة بالهياكل الرياضية ومقترحات لتعديلها

في الأكاديمية البرلمانية..   مناقشة المبادرة التشريعية المتعلقة بالهياكل الرياضية ومقترحات لتعديلها

تونس-الصباح

قبل شروع لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، التي يرأسها النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي عبد الرزاق عويدات، في التصويت على فصول مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية، فصلا فصلا، نظّمت الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب، أمس، يوما دراسيا بقصر باردو لمنقاشة هذه المبادرة. وقدّم المشاركون فيه جملة من التوصيات، واقترحوا تعديل عديد الفصول، خاصة ما تعلّق منها بتصنيف مراكز التكوين الرياضي العمومية والخاصة والأكاديميات الرياضية على أنها هياكل رياضية، وبِلجنة الأخلاقيات الرياضية، وبالشركات التجارية المحترفة ذات الموضوع الرياضي، وبكيفية خلاص الديون المتراكمة للنوادي، وبتحييد هياكل التحكيم، وتمكين الهبات والتبرعات المسندة للنوادي من امتيازات جبائية، وبتسقيف رواتب اللاعبين، ودعم الرقابة المالية للهياكل الرياضية من قبل الدولة. وهناك من دعا إلى إعادة صياغة المقترح وإدخال تنقيحات جوهرية عليه.

أما النواب، فقد أشادوا بمقترح القانون المعروض، وطالبوا بالتسريع في عرضه على جلسة عامة، وعبّروا عن رغبتهم في سنّ قانون جديد يخدم المصلحة العامة، ويكون قابلا للتطبيق، ويضع حدّا للسمسرة والتلاعب بالأموال والإفلات من العقاب، ويحقق العدالة بين الجهات وينصف مختلف الفئات. وبيّنوا أنه من المهم جدا الحدّ من عدد المدد المسموح بها لرؤساء وأعضاء المكاتب التنفيذية للهياكل الرياضية.

وهناك من النواب من يرى أنه يجب النأي بالشأن الرياضي عن الشأن السياسي، وأنه من الضروري تجنّب وضع قانون على المقاس، بل لا بدّ أن يساهم القانون المرتقب في تغيير واقع الرياضة التونسية المرير. كما تم التأكيد، خلال اليوم الدراسي، على ضرورة التنصيص بوضوح في القانون الجديد على الرياضات النسائية والفردية ورياضات ذوي الإعاقة، ومنحها المكانة التي تستحقها. وهناك من النواب من أشار إلى أهمية مقاومة العنف بالملاعب، ودعا المنابر الإعلامية إلى الحذر من التأسيس لعروشية رياضية وشحن الجمهور قبل ذهابه إلى الملاعب، في حين طالب بعضهم بتمرير قانون ينظّم الرهان الرياضي ومراجعة مسألة الاحتراف.

وتم تقديم المبادرة التشريعية المذكورة من قبل النواب ماهر الكتاري ويسري البواب وعز الدين التايب وطارق المهدي وعصام شوشان ورياض بلال وطارق الربعي وظافر الصغيري ومحمد علي فنيرة ومحمد بنسعيد وسامي الرايس ومحمد علي وسامي الحاج عمر ويوسف التومي وعبد القادر بن زينب وأيمن نقرة وعصام البحري جابري وعمر بن عمر وزينة جيب الله ومهى عامر وماجدة الورغي.

وتندرج هذه المبادرة في إطار ملاءمة الإطار التشريعي للهياكل الرياضية مع الواقع الرياضي التونسي والإقليمي والعالمي، لأنه إلى حدّ اليوم، ما زالت الهياكل الرياضية في تونس تخضع لأحكام القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995، المؤرخ في 6 فيفري 1995، والنصوص التي نقّحته وتمّمته. ويرى أصحاب المبادرة أن قانون 1995 لا يلبي الطموحات الحالية للجنة الوطنية الأولمبية التونسية واللجنة الوطنية البارالمبية التونسية والجامعات الرياضية والنوادي الرياضية، لذلك يستوجب الأمر تعويض هذا القانون بإطار تشريعي جديد يتلاءم مع هذه التطلعات.

كما تمت الإشارة في الوثيقة نفسها إلى أن 80 بالمائة من مكاتب الجامعات الرياضية هي مكاتب تسييرية وغير منتخبة، وأن أكثر من 10 نوادٍ رياضية تنشط في النخبة في رياضة كرة القدم، وهي أيضًا مكاتب تسييرية وليست منتخبة.

إبداء الرأي في المبادرة

قبل المرور إلى النقاش العام، الذي سادته بعض مظاهر التشنج، أشار رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، إلى أن مقترح القانون المعروض يخلق بيئة جديدة لتنظيم الرياضة في البلاد. ويرى أنه لا بدّ لجميع الأطراف، سواء وزارة الشباب والرياضة أو من تحمّلوا مسؤولية في الأندية الرياضية أو المختصين في المجال الرياضي، من إبداء الرأي فيه. وأكد أن المجلس منفتح على هذه الآراء، وعبّر عن أمله في إصدار قانون يتماشى مع المصلحة العليا للوطن.

من جهته، أشار رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، عبد الرزاق عويدات، إلى أن مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية ورد على اللجنة منذ سنة 2025، وأن اللجنة، عندما كان كمال فراح يرأسها، استمعت إلى أصحاب المقترح في جلسة بتاريخ 17 جويلية 2025. وبعد تجديد تركيبة اللجنة في جانفي 2026، تقرّر الاشتغال على المقترح، وتمّ في 5 مارس 2026 تنظيم جلسة استماع ثانية إلى جهة المبادرة.

وأوضح أن اللجنة تبنّت المقترح لأهميته في الإسهام في تحسين واقع الرياضة، خاصة في ظل تراجع الرياضة التونسية، وهو تراجع يعود إلى عديد العوامل، من بينها العامل التشريعي. وذكر أن اللجنة رأت أنه من غير المعقول مواصلة العمل بالقانون نفسه، الصادر منذ 30 سنة، رغم تغيّر واقع الرياضة. ولهذا السبب، تمّ منح المبادرة العناية الكافية، حيث عُقدت 12 جلسة، وتم الاستماع إلى اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية واللجنة الوطنية البارالمبية التونسية، وإلى ممثلين عن الجمعية التونسية للقانون الرياضي، وممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وممثلين عن هيئة الخبراء المحاسبين، إضافة إلى مختصين في القانون الرياضي.

وبعد جلسات الاستماع، تمّ إعداد حوصلة للمقترحات، وشرعت اللجنة في صياغة النسخة صفر. كما تمّ تغيير العنوان ليصبح «القانون الأساسي للهياكل الرياضية»، وتغيير ترتيب الأبواب والأقسام، وتعديل بعض الفصول بناءً على المقترحات الواردة على اللجنة، فضلًا عن التخفيض في عدد الفصول إلى 165 فصلًا.

وأضاف أنه، إثر اليوم الدراسي، ستعرض اللجنة الفصول، فصلًا فصلًا، على النقاش ثم على التصويت، وسيتم بعد ذلك إعداد تقرير حول مقترح القانون وإحالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب.

ويهدف القانون المنظّم للهياكل الرياضية، حسب ما ورد في الفصل الأول من المبادرة، إلى النهوض بالقطاع الرياضي وتطويره، باعتباره حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، ورافدًا للتنمية البشرية المستدامة، وأداة لترسيخ السلم الاجتماعي، مع ضمان حوكمة المجال الرياضي وفق مبادئ الشفافية والنجاعة والاستقلالية والمسؤولية.

وبمقتضى الفصل الثاني، تُعتبر هياكل رياضية، على معنى هذا القانون، كلٌّ من اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية، واللجنة الوطنية البارالمبية التونسية، والجامعات الرياضية، والرابطات، والنوادي الرياضية، ومراكز التكوين الرياضي العمومية والخاصة، والأكاديميات الرياضية، وكل هيكل له علاقة بالشأن الرياضي.

وتتخذ هياكل الرياضة المذكورة أعلاه شكل جمعية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية وأهلية التقاضي، وتُستثنى من أحكام هذا القانون الهياكل الرياضية العسكرية والأمنية، التي تُنظّم بنصوص خاصة.

قراءة نقدية

قدّم رئيس الجمعية التونسية للقانون الرياضي عبد الله القلالي، عديد الملاحظات حول مقترح القانون المتعلق بالهياكل الرياضية، وبيّن بالخصوص أن القانون المزمع سنّه لا يعوّض قانون 1995 فحسب، بل يعوّض أيضا القانون عدد 104 لسنة 1994 المتعلق بتطوير الأنشطة الرياضية.

أما بالنسبة إلى الفصل الثاني، فأشار إلى أن الغاية من تصنيف الهيكل هي إخضاعه لقانون الهياكل الرياضية، وبالتالي، ليس من المهم التوسّع في هذا التصنيف. واقترح عدم التنصيص على مراكز التكوين الرياضي والأكاديميات الرياضية، لأنها تخضع للقانون الخاص والقانون التجاري وقانون الشركات.

وتساءل عمّا إذا كان الترتيب المعتمد في الفصل الثاني يقوم على الهرمية أم لا، وعن الموقع الذي يُراد منحه للجنة الوطنية الأولمبية. ويرى أن الرياضة تقوم على الجامعات والأندية، ثم تأتي اللجنة الأولمبية.

كما لاحظ القلالي أن المقترح يحجّر الجمع بين تسيير هيكلين رياضيين، لكنه رأى أنه يمكن التفكير في بعض الاستثناءات، إذ بالإمكان أن يكون أحدهم رئيسًا لجامعة الغولف ورئيسا لجمعية أو عضوا في هيكل رياضي آخر، خاصة أن بعض الرياضات تعاني من قلة المسؤولين والمختصين.

وبخصوص الفصل المتعلق بقرارات لجنة التأديب وفض النزاعات، نبّه إلى خطورة هذا الفصل ودعا إلى مراجعته. أما بالنسبة إلى محكمة النزاعات الرياضية الوطنية، فاقترح التنصيص في القانون على أن أصل اختصاص المحكمة هو النزاعات الرياضية الوطنية.

تحريف المشروع

وأشار الأستاذ رياض التويتي إلى أن مقترح القانون المتعلق بالهياكل الرياضية ارتكز كليا على مشروع قانون أعدّته لجنة تتكوّن من أربعة خبراء، هو أحدهم، وأُحدثت صلب وزارة الشباب والرياضة في فترة الوزير السابق كمال دقيش. وقد اشتغلت اللجنة على المشروع دون انقطاع، وسلّمته إلى الوزارة في غرة أكتوبر 2022. وتم تقديم المشروع نفسه من قبل النواب في شكل مقترح قانون أُودع سنة 2025. وذكر أنه، من باب الأمانة العلمية، كان من المفروض ذكر لجنة الخبراء التي أعدّت المقترح.

وبيّن أنه لا يعرف كيف وصل المشروع إلى مجلس نواب الشعب، مشيرا إلى أن المشكل الأساسي لا يكمن في تبنّي النواب مشروع لجنة الخبراء، بل في عدم إدخال تعديلات عليه وتحسينه والاستماع إلى المختصين بشأنه قبل إيداعه، إذ إن كل ما حصل هو إدخال إضافات وتعديلات ترتقي إلى درجة التحريف، حسب وصفه. وذكر أنه من غير المقبول أن يقع تحريف المشروع، ودعا إلى إعادة النظر فيه. وبيّن أنه يقول هذا الكلام لأنه على بيّنة من المشروع الذي اشتغلت عليه لجنة الخبراء، التي وضعت الخطوط العريضة، وحدّدت الأهداف، وشخّصت الوضع، وبحثت عن حلول.

وتتمثل الأهداف التي وضعتها لجنة الخبراء، وعددها ثلاثة أهداف حسب قوله، في تكريس سلطة القانون، وتدعيم الحوكمة والشفافية، وترشيد مراقبة الدولة، لأن الدولة كانت مهيمنة على الرياضة بصفة مطلقة، لكن، انطلاقًا من سنة 2012، غابت الدولة تمامًا عن الرياضة.

وبيّن التويتي أن أول نقطة تم الاشتغال عليها تعلّقت بالمؤسسات، وكيفية الترشح وشروطه، والمدة النيابية، مع أخذ خصوصية كل هيكل بعين الاعتبار. كما كانت لجنة الخبراء ترغب في تنظيم التقاضي الرياضي، ولاحظ أن «الكناس» كانت مكسبًا، لكن كان لا بدّ من تحسينها، وذلك من خلال التنصيص في القانون على هيكل رياضي مستقل، ولهذا الغرض تم وضع باب كامل في مشروع القانون. وأشار إلى أن استقلالية هيكل قضائي رياضي ليست مطلقة، بل هي استقلالية في علاقته بالمتقاضي.

ولاحظ التويتي أن مشروع اللجنة نصّ على هيكل تابع للوزارة، وهو اللجنة الوطنية للحوكمة والأخلاق، وتم وضع آليات لهذا الغرض. أما أن يقع وضع اللجنة في شكل دائرة في المحكمة الرياضية، فهذا يعني أنها ستصدر أحكامًا. ودعا البرلمان بكل إلحاح إلى حذف التعديل الذي قام به النواب، وذكر أنه في صورة وجود محكمة دستورية، فلن تترك هذا التعديل.

أما بالنسبة إلى تحديد المدة للمكاتب الجامعية واللجنة الأولمبية، فلاحظ أنه تم، صلب اللجنة، اقتراح ثلاث مدد، لكن في الصيغة المعدّلة تم التنصيص على مدتين، ويرى التويتي أنه من الأفضل الإبقاء على ثلاث مدد.

وذكر أنه، ضمن الخطوط الكبرى للمشروع، توجد المؤسسات والمحكمة الرياضية، وأوصى بإعادة النظر في مقترح القانون أو الاشتغال على مشروع قانون جديد. وخلص إلى وجود خلط في علاقة بالتمويل، إذ لا يمكن لأي قانون حلّ مشكل التمويل الرياضي، ولا بدّ من النظر إلى مصادر تمويل الرياضة في العالم، وهي البث التلفزيوني، وبيع اللاعبين، والإشهار، وتسويق الملابس، وبيع التذاكر، إلى جانب الهبات المقدّمة من الدولة لبعض الجمعيات.

وأشار إلى أن قانون 1995 لم يمنع أيّا من مصادر التمويل المذكورة، فالبث التلفزيوني موجود. وذكر أنه من المفروض أن يكون البث ملكًا للدولة وليس للجامعة. وأضاف أن بيع اللاعبين موجود أيضًا، والأمر نفسه ينطبق على التسويق والإشهار. وبالتالي، فإن القانون لا يضيف شيئًا في علاقة بتمويل الرياضة، لأن الشركات لن تضيف شيئًا، فحتى الاقتراض من البنوك متاح للجمعيات، والمهم هو تقديم ضمان. أما تعويض الجمعيات بشركات، فلن يضيف شيئًا، حسب رأيه.

الرهان الرياضي

من جهته، بيّن النائب ماهر الكتاري، ممثل الجهة المبادرة بمقترح القانون المتعلق بالهياكل الرياضية، أنه ليس هو من أعدّ مقترح القانون، لكن أمام وجود حاجة ملحّة إلى قانون جديد، ونظرا إلى وجود مشروع قانون بقي طويلا في رفوف وزارة الشباب والرياضة، ارتأى تقديم المشروع، وهو ما أعلم به لجنة التربية منذ البداية.

وعبّر الكتاري عن تحفّظه على بعض التعديلات التي قامت بها لجنة التربية، خاصة ما تعلّق منها بالشركات، ودعا إلى تمرير قانون الرهان الرياضي الموجود بدوره في الرفوف، لأن هذا القانون يمكنه أن يساهم في حلّ عديد الإشكاليات، مثل إشكالية ملعب المنزه، إذ يساهم في توفير مداخيل هامة.

رؤية ليبرالية مفرطة

وبيّن الأستاذ منصف بن زايد أنه أعدّ ورقة حول أكثر من مائة فصل، وأشار إلى وجود مواضع في القانون خطيرة جدا تنحاز إلى رؤية ليبرالية مفرطة، وقد صدمته منذ قراءته الفصل الثاني، حيث تم إقحام مراكز التكوين العمومية والخاصة والأكاديميات وكل هيكل له علاقة بالشأن الرياضي، والحال أن المراكز العمومية ينظمها قانون 2016، أما المراكز الخاصة فتمارس نشاطًا ربحيًا. وحذّر من إضفاء صفة هيكل رياضي عليها.

ووصف الفصل الرابع بالممتاز، لكنه دعا إلى توضيح الفصل الخامس، وعدم الخوف من الخلط بين الرياضة والسياسة. وتطرّق المتدخل إلى عديد الفصول، وقدّم مقترحات بشأنها، وتحدث عن جملة من المسائل، منها الأخلاق الرياضية والحوكمة المسؤولة.

وأشار إلى ضرورة وجود هيكل ينفّذ الأحكام ومحكمة للنزاعات الرياضية، مؤكدًا أنه لا بدّ من تشريع يكرّس السيادة الوطنية بكل أبعادها، أولًا على المستوى التشريعي، وثانيًا على مستوى تسيير الرياضة ومراقبتها، باعتبارها مرفقًا عامًا، ويجب أن تكون للدولة اليد العليا على هذا المرفق.

ونبّه إلى أن مقترح القانون سحب البساط من الدولة، وأكد ضرورة ترشيد حوكمة الهياكل الرياضية وترشيد استخدام السلطة لتلافي التعسّف، وأن يكون الحل مشروطًا بالتناسب والتدرّج واحترام حقوق الدفاع. فالوزير لا يحلّ النادي مباشرة، بل يتم التنبيه أولًا والاستماع إلى المعنيين، ولا يتم الإيقاف إلا إذا ارتبط الأمر بالخطأ الجسيم.

أما بالنسبة إلى التسيير، فلاحظ بن زايد أن المقترح يطلق اليد العليا للهياكل الرياضية، واقترح التوجه نحو التعديل الذاتي والرقابة الإدارية اللاحقة والرقابة القضائية عن طريق محكمة النزاعات الرياضية. وذكر أن ما يهمّه في المحكمة هو الاستقلالية والحياد، وأن حياد المحكمة يُكرّس من خلال تركيبتها، مقترحًا تعيين أعضاء بالمحكمة من الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، وتعاونية الرياضيين، والهيئة الوطنية للمحامين، والهيئة الوطنية للمحاسبين المراقبين. وبهذه الكيفية، يتم ضمان استقلالية التركيبة وحيادها.

وعبّر بن زايد عن استغرابه من التنصيص على دائرة للأخلاقيات صلب المحكمة الرياضية، وقدّم مقترحًا في هذا الشأن. وبخصوص نشر الوثائق، بيّن أن الهدف منه تحقيق الشفافية، لكن يجب تحديد قائمة واضحة بالوثائق الواجب نشرها.

أما الشركات التجارية ذات الموضوع الرياضي، فهي، حسب قوله، تحمل التسمية نفسها الموجودة في القانون الفرنسي. وذكر أن من صاغ مقترح القانون متأثر تأثرًا شديدًا بالمجلة الفرنسية، حتى إنه استنسخ المادة المتعلقة بتكوين الشركات التجارية.

ونبّه إلى وجود خلط في مقترح القانون وتكرار للأخطاء في تكييف بعض الوقائع، وهي أخطاء جسيمة حسب وصفه، يجب تداركها. وقدّم المختص عديد المقترحات، ودعا إلى إضافة فصل يعرّف الرياضة المحترفة.

وأضاف بن زايد أن تطلعات الشارع الرياضي والشعب التونسي كبيرة، وبالتالي يجب التريّث في دراسة القانون الذي تنتظره الرياضة التونسية، ودعا إلى إدخال عديد التعديلات عليه.

الشفافية والمحاسبة

وبيّن الأستاذ أحمد التونسي أن مقترح القانون، في صيغته المعدّلة، يتضمن العديد من الهنات، وهو هجين حسب وصفه. وعبّر عن مخاوفه من وضع قانون تتضارب بعض فصوله وتغيب عنه الرؤية.

وأكد أن إدراج مراكز التكوين والأكاديميات في الفصل المتعلق بالهياكل خطير جدا. وأضاف أن القانون يرمي إلى تلافي العديد من المشاكل، من فساد وسمسرة وعدم تطبيق القانون وغياب الحياد، وكذلك الأزمة الأخلاقية وتضارب المصالح وانعدام الشفافية، إذ إن هناك جمعيات تتلكأ في عقد جلساتها العامة. وكلها مسائل يجب أن تتوفر إجابات عنها في القانون بهدف تغيير الواقع، وهو واقع سيئ جدًا.

ويرى التونسي أن القانون قادر على تغيير الواقع، وتمسّك بضرورة وضع قانون يحمي الجمهور ويدافع عنه، لأن الرياضة برمّتها تدور حول الجمهور، ويجب ضمان تأطير الشباب.

وبخصوص مسألة الإدراج بالبورصة والشركات التجارية، بيّن التونسي أن تونس ليست سوقًا استهلاكية كبرى، وبالتالي لا يمكن تغيير القانون من أجل أربعة أندية كبرى.

أما بالنسبة إلى القضاء الرياضي، فذكر أنه لا بدّ من ضمان الشفافية ومحاسبة المحكّم الرياضي عندما يرتكب خطأ. وبيّن أنه في الفصل 12، لا بدّ من إبعاد كل من ارتكب خطأ وعوقب من قبل الهياكل الرياضية.

وقدّم التونسي قراءة نقدية في عديد فصول مقترح القانون، وكان قد سبق له أن أرسل إلى المجلس النيابي وثيقة تضمنت ملاحظات مكتوبة حول هذا المقترح.

وبيّن الأستاذ محمد غلوسي أن الفصل 89 خطير، ويرى أنه ليس من المعقول أن يعتدي اللاعب على الجمهور أو على الحكم، ثم يواصل نشاطه بعد معاقبته إلى حين صدور القرار الاستئنافي، بل يجب تنفيذ القرار الابتدائي إلى أن يصدر القرار الاستئنافي.

وتحدث بدوره عن مراكز التكوين والأكاديميات، وذكر أن فيها آلاف اللاعبين، وأنها تتصرف في أموال طائلة لا تخضع للمراقبة، بل إن هناك مراكز وأكاديميات لا تقوم حتى بتأمين الأطفال الذين يؤمّونها.

وبخصوص موضوع الشركات، لاحظ أنه لا بدّ من مراجعة السقف. كما أشار إلى أن هناك نوادي رياضية تنتظر الحصول على مساعدات، وجمعيات تعيش بفضل الهبات والجمهور. ونبّه جهة المبادرة إلى وجود نقيصة في مقترح القانون تتعلق بدور الكاتب العام للحكومة، إذ يمكن للكاتب العام للحكومة، بعد التنبيه، اتخاذ قرار بحلّ الجمعية.

تشريك الإعلام الرياضي

شارك في اليوم الدراسي المنتظم بالأكاديمية البرلمانية حول المبادرة التشريعية المتعلقة بالهياكل الرياضية العديد من الإعلاميين المختصين في الشأن الرياضي، وقدّموا بدورهم قراءة نقدية لأحكام هذه المبادرة، واقترحوا تعديل العديد من الفصول، وأشاروا بالخصوص إلى أهمية سنّ قانون جديد يساهم فعلًا في النهوض بالرياضة في تونس.

سعيدة بوهلال

شارك هذا المقال

المزيد من

قمة « أبيك 2026"..   الصين وروسيا تعززان رهانات آسيا على قيادة الاقتصاد العالمي..
مقالات الصباح
الخميس، 19 نوفمبر

شنتشن – الصين- الصباح: من مبعوثتنا أميرة الدريدي تحتضن مدينة شنتشن الصينية، يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، قمة قادة اقتصاديات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، في محطة

 مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة لـ«الصباح»: الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية ستكون جاهزة في مارس 2027
مقالات الصباح
الخميس، 19 نوفمبر

-تطوّر عدد عمليات الدفع عبر الإنترنت بنسبة 27% إلى موفّى سبتمبر 2026   تونس – الصباح يشهد قطاع التجارة الإلكترونية في تونس تطورًا متزايدًا، مدفوعًا بتوسع المنصات الرقمية التي أصبحت