أخبار

تعزيزًا للشراكة الاقتصادية.. استثمارات يابانية تتجاوز 977 مليون دينار لدعم محطة تحلية مياه البحر بصفاقس

تعزيزًا للشراكة الاقتصادية..  استثمارات يابانية تتجاوز 977 مليون دينار لدعم محطة تحلية مياه البحر بصفاقس

-تمويل ياباني إضافي بـ177 مليون دينار لتعزيز المحطة

تونس – الصباح

في خطوة جديدة تعكس عمق التعاون الاقتصادي والتنموي بين تونس واليابان، تحصّل مشروع محطة تحلية مياه البحر بصفاقس على تمويل إضافي بقيمة 9.559 مليارات ين ياباني، أي ما يعادل نحو 177 مليون دينار، وذلك بموجب اتفاقية قرض وتبادل مذكرات تم توقيعهما أمس بين تونس واليابان.

ويأتي هذا التمويل التكميلي لدعم استكمال مكونات المشروع وتعزيز قدرته التشغيلية، من خلال تمويل إنجاز محطات الضخ ووحدات إزالة الحديد، بما من شأنه تحسين أداء المحطة والرفع من نجاعة منظومة إنتاج وتوزيع المياه الصالحة للشرب لفائدة متساكني صفاقس الكبرى.

وقد تولّى إمضاء تبادل المذكرات كل من سفير اليابان بتونس سايتو جون ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، فيما أمضى اتفاقية القرض المدير العام لإدارة الشرق الأوسط وأوروبا بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي، تاناكا كوتارو، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ.

استثمار استراتيجي في الأمن المائي

وتكتسي هذه الاتفاقية أهمية خاصة في ظل التحديات المائية التي تواجهها تونس، نتيجة تراجع الموارد المائية التقليدية وتزايد الضغوط الناجمة عن التغيرات المناخية، وما تفرضه من ضرورة تنويع مصادر التزود بالمياه وتسريع الاستثمار في المنشآت المائية غير التقليدية.

وتُعدّ محطة تحلية مياه البحر بصفاقس من أبرز المشاريع الاستراتيجية في هذا المجال، باعتبارها رافدًا أساسيًا لتعزيز الأمن المائي بالجهة، والحد من هشاشة منظومة التزود بمياه الشرب أمام التقلبات المناخية وتراجع الموارد المائية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية للمحطة 100 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، مع إمكانية مضاعفتها لتصل إلى 200 ألف متر مكعب يوميًا، بما يسمح بتأمين حاجيات نحو 900 ألف ساكن بمنطقة صفاقس الكبرى، التي تمثل ثاني أكبر تجمع سكاني في البلاد.

ودخلت المحطة حيز الاستغلال منذ أكتوبر 2024، فيما تم تدشينها رسميًا خلال شهر جوان الماضي. ومن المنتظر أن يساهم التمويل الإضافي الجديد في استكمال التجهيزات والمنشآت الضرورية لتحسين مردوديتها التشغيلية وضمان الاستفادة القصوى من طاقتها الإنتاجية.

قرض تكميلي بشروط سداد طويلة المدى

وتبلغ قيمة التمويل الجديد 9 مليارات و559 مليون ين ياباني، أي حوالي 177 مليون دينار تونسي، مع تحديد نسبة الفائدة السنوية في حدود 2.5 بالمائة بالنسبة إلى الأشغال والتجهيزات، و0.65 بالمائة بالنسبة إلى خدمات الاستشارات.

وتمتد مدة سداد القرض على 30 سنة، منها 10 سنوات فترة إمهال، وهي شروط تمويلية توفر لتونس هامشًا زمنيًا مهمًا لتوظيف التمويل في استكمال المشروع وتحقيق أهدافه التنموية.

ويضاف هذا القرض إلى التمويل الياباني السابق المخصص لإنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس، والذي تبلغ قيمته حوالي 800 مليون دينار تونسي. وبذلك تتجاوز القيمة الجملية للتمويلات اليابانية المخصصة للمشروع 977 مليون دينار، بما يعكس حجم الرهان الاستثماري على هذه المنشأة ودورها في دعم الأمن المائي الوطني.

التعاون الياباني يتجاوز التمويل إلى نقل الخبرة الفنية

ولم تقتصر الاتفاقيات الموقعة على الجانب المالي، بل شملت أيضًا مشروع تعاون فني جديدًا بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، يهدف إلى إعداد مخطط لتحسين نجاعة خدمات المياه بمنطقة صفاقس الكبرى.

ويرتكز هذا المشروع على إعداد مخطط توجيهي للتزود بالمياه بولاية صفاقس في أفق سنة 2060، إلى جانب تعزيز منظومة إدارة السلامة الصحية للمياه وتطوير القدرات المؤسساتية لـ"الصوناد" في مجال الحد من المياه غير المفوترة.

ويعكس هذا التوجه أهمية الجمع بين الاستثمار في البنية التحتية وتحديث أساليب التصرف في الموارد المائية، باعتبار أن تحسين الأمن المائي لا يرتبط فقط بتوفير منشآت جديدة ورفع طاقة الإنتاج، بل يشمل أيضًا الحد من ضياع المياه وتحسين كفاءة شبكات التوزيع والتصرف في الموارد المتاحة.

وقد أمضى محضر المناقشات الخاص بمشروع التعاون الفني الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، عبد الحميد منجّة، والممثلة المقيمة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس، مياتا مايومي.

شراكة تنموية تتعزز في الذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية

وتندرج هذه الاتفاقيات في سياق الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس واليابان، وهي مناسبة تؤكد استمرار التعاون بين البلدين في عدد من المشاريع الكبرى للبنية التحتية.

وفي هذا السياق، أكد السفير الياباني بتونس سايتو جون أن دعم محطة تحلية مياه البحر بصفاقس يمثل امتدادًا لشراكة تنموية أثمرت مشاريع استراتيجية، من بينها جسر رادس – حلق الوادي والطريق السيارة قابس – مدنين ومحطات إنتاج الكهرباء برادس.

من جهته، اعتبر ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تاناكا كوتارو أن محطة صفاقس تمثل استثمارًا استراتيجيًا للأمن المائي في تونس، مؤكدًا التزام اليابان بمواصلة دعم الجهود التونسية الرامية إلى ضمان التزود المستدام بمياه الشرب وتحسين موثوقية المنظومة المائية وتعزيز القدرة على مواجهة تداعيات الإجهاد المائي والتغيرات المناخية.

الأمن المائي رهان اقتصادي وتنموي

وتؤكد هذه الاتفاقيات أن الاستثمار في قطاع المياه لم يعد مجرد خيار يتعلق بتطوير المرافق العمومية، بل أصبح ضرورة اقتصادية وتنموية ترتبط مباشرة باستمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين ظروف العيش، وتعزيز قدرة الجهات على مواجهة التحديات المناخية.

كما تبرز التجربة التونسية -اليابانية في مشروع محطة صفاقس أهمية الشراكات الدولية في تعبئة التمويلات والخبرات الفنية لإنجاز مشاريع استراتيجية طويلة المدى، خاصة في القطاعات التي تتطلب استثمارات ضخمة وتكنولوجيا متطورة.

وفي ظل تنامي الضغط على الموارد المائية، تظل الرهانات الأساسية مرتبطة بمدى قدرة هذه الاستثمارات على تحسين استمرارية التزود بالمياه، والحد من الفاقد في الشبكات، وضمان استدامة المنشآت المائية ونجاعتها الاقتصادية والتشغيلية.

ويمثل التمويل الياباني الجديد خطوة إضافية في مسار تعزيز الأمن المائي بصفاقس، كما يؤكد أن تحلية مياه البحر باتت أحد الخيارات الاستراتيجية التي تراهن عليها تونس لمواجهة تحديات الشح المائي وتأمين حاجيات الأجيال القادمة.

جهاد الكلبوسي

شارك هذا المقال

المزيد من

قمة « أبيك 2026"..   الصين وروسيا تعززان رهانات آسيا على قيادة الاقتصاد العالمي..
مقالات الصباح
الخميس، 19 نوفمبر

شنتشن – الصين- الصباح: من مبعوثتنا أميرة الدريدي تحتضن مدينة شنتشن الصينية، يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، قمة قادة اقتصاديات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، في محطة

 مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة لـ«الصباح»: الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية ستكون جاهزة في مارس 2027
مقالات الصباح
الخميس، 19 نوفمبر

-تطوّر عدد عمليات الدفع عبر الإنترنت بنسبة 27% إلى موفّى سبتمبر 2026   تونس – الصباح يشهد قطاع التجارة الإلكترونية في تونس تطورًا متزايدًا، مدفوعًا بتوسع المنصات الرقمية التي أصبحت