في وقت تتسارع فيه التحوّلات التكنولوجية وتتعمق التحديات الاقتصادية بما يفرض شعبا ومسارات جديدة تتلاءم مع حاجيات سوق الشغل، يبدو أن الجامعات التونسية بصدد إعادة ترتيب أوراقها، بحثًا عن توازن جديد بين ما تُدرّسه اليوم وما ينتظره المجتمع غدًا.
وردا عن سؤال يتعلق بالشعب والمسارات الجديدة التي تم إحداثها بالنسبة للسنة الجامعية القادمة، قال مدير عام التّجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي منير العيادي لـ«الصباح»، إن التأهيل الجامعي قد توقف منذ فترة في انتظار استكمال مسارات إصلاح البرامج وإعادة تأهيل منظومة التكوين، مشيرا إلى أن الوضعية الراهنة تتلخّص في تجميد مسارات التكوين إلى حين إحداث شعب جديدة تراعي حاجيات سوق الشغل وتستشرف المهن المستقبلية.
وفسر المتحدث أن التجميد لا يعني عدم الانفتاح على مسارات جديدة ليؤكد في هذا الإطار أن هنالك طلبات كبيرة من قبل عدد هام من الجامعات والمؤسسات من أجل تحيين البرامج والمسارات التعليمية موضحا أنه تم اتخاذ قرار يؤشر إلى فتح الباب مجددا لمسارات تعليمية جديدة على أن تتولى جميع المؤسسات التعليمية تقديم مختلف برامج التأهيل التي تراها مناسبة وذلك وفقا لرؤيتها الخاصة ووفقا لدراسة تعدها للغرض على أن تتولى لاحقا الجهات المعنية النظر في مدى جدوى وجدية هذه الاختصاصات.
وأضاف محدثنا أن جل الاختصاصات الجديدة المراد إدراجها في الجامعات التونسية تهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي فضلا عن التنمية المستدامة والإعلامية التي تلقى رواجا كبيرا. من جهة أخرى وفي معرض حديثه عن الجوانب الإصلاحية أفاد المدير العام للتّجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي أنه تم ضبط دليل لمختلف المؤسسات الجامعية التي تروم إحداث مسالك جديدة تتولى النظر فيها لجان قطاعية مؤهلة وذلك يتعلق بالسنة الجامعية2025 -2026
وكشف محدثنا في الإطار نفسه وجود احداثات جديدة -أي شعب جديدة في العودة الجامعية المرتقبة- في مجال الصحة على أن يتولى لاحقا كلا من وزيري الصحة والتعليم العالي الإعلان عن ذلك.
الحديث مع المدير العام للتّجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي تعرض إلى دليل التوجيه الجامعي والارتفاع «الصاروخي» في مجموع نقاط بعض الشعب لاسيما في بعض الاختصاصات على غرار المسالك الشبه طبية. وأشار محدثنا إلى وجود هيكل برمته صلب الوزارة يعمل كخلية نحل من خلال انجاز دراسات للتخفيف قدر الإمكان على الشعب التي تشهد إقبالا.
من جانب آخر أشار محدثنا إلى وجود تنسيق كبير بين وزارة التعليم العالي ووزارة التربية استعدادا للعودة الجامعية، موضحا في هذا السياق أن مسألة مادة الرياضيات تحظى باهتمام خاص من قبل الوزارتين على اعتبار أن مكتسبات التلاميذ في هذه المادة تشهد تراجعا حادا وذلك منذ المرحلة الابتدائية، ليشير محدثنا إلى أن المجلس الأعلى للتربية سيتولى النظر في هذه المسألة.
ويستشف من حديث المدير العام للتّجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي أن قرار الوزارة تجميد عدد من البرامج والتخصصات الجامعية، لا يعني غلق الباب أمام كل ما هو جديد ومستجد، وإنما هو من باب المراجعة وإعادة التقييم على اعتبار أن هذه الخطوة تهدف إلى تحيين المضامين التعليمية وتكييفها مع حاجيات سوق الشغل والمتغيرات التكنولوجية والاقتصادية، على أن التجميد يظلّ إجراءً ظرفيًّا في انتظار بلورة تصورات أكثر فاعلية، فمسار الإصلاح الجامعي لا يتوقّف عند إنشاء الشعب أو تجميدها، بل يشمل مراجعة شاملة للمناهج، وهيكلة التكوين الجامعي، وتدعيم قابلية التشغيل لدى الطلبة، وذلك ضمن رؤية تشاركية تنفتح على مراكز البحث والمؤسسات..
منال حرزي
