- تطبيقا لتوصيات رئيس الجمهورية يتم العمل على مستوى الحكومة على تبسيط الإجراءات وقوانين الاستثمار واسترجاع الثقة في بيئة الاستثمار
- الاستثمارات الأجنبية في تونس في تنام متواصل وهذا نتيجة لعمل مشترك بين كل هياكل الاستثمار
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أن الاستثمارات الخارجية بتونس ارتفعت في سنة 2024 لتبلغ العائدات 3204 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 26.5 بالمائة، وذلك خلال الاحتفال أول أمس بمرور ثلاثين سنة على إحداث الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط إن المؤشرات مازالت إيجابية حيث حققنا في الثلاثية الأولى من 2025 عائدات بحوالي 731 مليون دينار أي بزيادة بنسبة 26 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 204 حيث تم تحقيق 560 مليون دينار، مضيفا أنه بهذه المناسبة نحتفل بمرور ثلاثين سنة على إحداث الوكالة التونسية للاستثمار الخارجي، والتي كان الهدف من تكوينيها هو تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في تونس الى جانب الإحاطة بهم مع مختلف الهيئات الأخرى المتدخلة.
وأضاف سمير عبد الحفيظ أنه يوجد بتونس 4004 مؤسّسة ذات مساهمة أجنبيّة بقيمة استثمارات تتجاوز 45 مليون أورو.
مؤشرات واعدة
وقال سمير عبد الحفيظ إن المؤشرات الواعدة التي تم تحقيقها، هي نتيجة عمل مشترك بين كل هياكل الاستثمار في تونس، وهي نتائج مشجعة لمواصلة جلب الاستثمارات الأجنبية مشددا «على استعداد العديد من المستثمرين الأجانب ومن جنسيات مختلفة على الاستثمار في تونس وهو ما نلمسه من خلال تواصلنا المباشر واليومي مع عديد الوفود الأجنبية التي تزور تونس».
وأضاف الوزير في سياق حديثه أنه تطبيقا لتوصيات رئيس الجمهورية يتم العمل على مستوى الحكومة على تبسيط الإجراءات وقوانين الاستثمار واسترجاع الثقة في بيئة الاستثمار.
كما أكد أن الاقتصاد الوطني جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، معتبرا أن مختلف المؤسسات المتواجدة في تونس تشكل محرّكا أساسيا في تحوّل النسيج الاقتصادي الوطني، من خلال مساهمتها في توفير أكثر من 450 ألف موطن شغل، وفي تحقيق توازن اقتصادي، حيث أن 55 بالمائة من صادرات تونس تقوم بها مؤسّسات أجنبية موجودة في تونس.
تحديات وفرص استثمارية
واعتبر سمير عبد الحفيظ أنّ السنوات القادمة ستشهد عديد التحديات، الى جانب توفر عديد الفرص الاستثمارات في علاقة بالمتغيرات الاقتصادية في العالم سواء في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتحول الطاقي والتنمية المستدامة والأمن الغذائي، مضيفا أن لتونس رؤية تقوم على ركائز أساسية في علاقة بتشجيع الاستثمارات الأجنبية تتمثل أساسا في تطوير الإدارة وتحقيق التنمية في الجهات وتذليل الفوارق بينها.
تشبيك العلاقات الاقتصادية وتحسين ثقة الاستثمار
من جانبه قال رئيس منظمة «انيما» طارق الشريف، إن دور المنظمة هو تشبيك العلاقات الاقتصادية ومساعدة المنظمات الخاصة والحكومية لتحسين مناخ الاستثمار، مضيفا أن المنظمة تتعامل مع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي من خلال العمل على الترويج للوجهة الاستثمارية في تونس وغير تونس.
الاستثمارات الخارجية في نسق تصاعدي وهذه أرقام التقرير الأممي الصادر مؤخرا، والذي سجل ارتفاعا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس، خلال سنة 2024، بنسبة 21 بالمائة، مقارنة بسنة 2023، وقدّرت قيمتها بـ936 مليون دولار، وفق ما أظهره التقرير الأخير حول الاستثمار في العالم.
واعتبر أن نجاح الشركات الأجنبية المستثمرة في تونس أحسن عامل للترويج لبلادنا، لأن تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار في تونس العامل الأكثر تأثيرا على قرار المستثمر.
مقارنة بعديد الدول الأخرى، شهدت الاستثمارات في شمال إفريقيا ارتفاعا في تونس ومصر والمغرب حسب التقرير الأممي الأخير، وهذا يعطي ثقة أكثر في مناخ الاستثمار في بلادنا، وعلينا الحفاظ على هذه الصورة مع تحسين متواصل لبيئة العمل، وتبسيط الإجراءات وتوفير الأراضي للاستثمار وتسهيل المعاملات في الموانئ والمطارات.
كما دعا الشريف الى تشجيع الجالية التونسية على الاستثمار في تونس من خلال توفير التسهيلات اللازمة لإحداث مشاريع هامة في بلادنا.
جهاد الكلبوسي
