تشهد العلاقات الاقتصادية التونسية العُمانية، في الفترة الأخيرة زخما واضحا، فرضته إرادة بناء تقارب اقتصادي عميق في العديد من المجالات، بما يتماشى وقوة العلاقات الدبلوماسية والثقافية بين البلدين.
وبلغت المبادلات التجارية بين تونس وعمان على امتداد العام الفارط 2024 حوالي 33 مليون دولار، غير أن المسؤولين في البلدين يطمحون إلى حجم مبادلات أكبر، في السنوات القادمة، يعكس الإمكانيات الكبيرة الحقيقية المتوفرة في تونس وعمان.
ويزور تونس هذه الأيام وفد عُماني رفيع المُستوى يرأسه صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة.
وتندرج هذه الزيارات في إطار تقريب وجهات النظر في المجالين المالي والاقتصادي والاطلاع على عين المكان من خلال زيارات ميدانية على المشاريع والدراسات التي يمكن الاستثمار فيها، كما أنها تعدّ خطة ترويجية للاستكشاف والتعرف عن قرب على الشركاء والفاعلين الاقتصاديين وعقد لقاءات ثنائية تُمكّن من إزاحة العديد من العواقب أمام تدفق سلس للسلع في الاتجاهين.
تونس مُلتزمة بتوسيع مجالات التعاون الثنائي
وأكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، مؤخرا، خلال لقائها، بهذا الوفد بمقر الوزارة على التزام الحكومة بتوسيع مجالات التعاون الثنائي مشيرة إلى حرص مصالح الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإقامة مشاريع استثمارية ذات مساهمة عمانية بتونس تماشيا مع الرؤية الوطنية الهادفة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه أشاد صالح بن سعيد مسن، بالتجربة التونسية للنهوض بالقطاعات الواعدة على غرار صناعة مكونات السيارات متطلّعا إلى الاستفادة من الخبرات التونسية في مجالات مختلفة مع العمل على تعزيز التعاون الثلاثي مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (ONUDI) وذلك في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق سنة 2035 بتونس والاستراتيجية الصناعية لسلطنة عمان 2040. وأظهرت عمان بالتالي رغبتها في الاستئناس بالتجربة التونسية في قطاع صناعة مكونات السيارات.
وتأتي هذه الرغبة بالنظر إلى أن تونس قد تمكّنت من احتلال المرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية في تصدير مكونات السيارات، إلى جانب تحقيق صادرات قطاع مكونات السيارات خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري عائدات بقيمة 2822 مليون دينار، مسجلة نموا بنسبة 8,4 بالمائة على أساس سنوي.
علما وأن القطاع يضم أكثر من 280 مؤسسة صناعية منها 140 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية و65 بالمائة منها مصدرة كليا.
وسبق أن استفادت عمان من الخبرات التونسية في العديد من المجالات لا سيما التربية والتعليم والصحة وذلك في إطار التعاون الفني.
محطات اقتصادية هامة
وتواصل كل من تونس وعمان مسيرة طويلة من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري من بين محطاتها الهامة، تتويج أشغال الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة التونسية العُمانية، في جانفي 2024 بمسقط، بالإمضاء على 14 اتفاقا ومذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا.
وشملت هذه الاتفاقات، مجالات الصحة والنقل والتربية والتعليم العالي والسياحة والثقافة والشباب والرياضة والتكوين الدبلوماسي والتشغيل والتدريب المهني والشؤون الدينية، وهي الدورة التي حضرها وفد تونسي ترأسه حينها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وانتظمت اللجنة المشتركة في دورتها الخامسة عشرة من 25 إلى 27 أفريل 2017 بتونس، على أن نشأة هذه اللجنة تعود إلى 14 ديسمبر 1987.
وفي جانفي 2025، عقد ملتقى الأعمال التونسي العماني، ومثّل عمان في هذا الملتقى الذي احتضنته تونس، وفد من رجال الأعمال من غرفة تجارة وصناعة عمان فرع الداخلية، ويمثلون عدة قطاعات من بينها قطاع الصناعات الغذائية، مواد البناء وصناعة البلور.
ضرورة تفعيل مجلس الأعمال التونسي العماني
ويُعدّ تفعيل مجلس الأعمال التونسي العماني من الأولويات المطروحة ليس فقط على طاولة المسؤولين بل أيضا من ضمن مطالب المصدّرين من كلا البلدين إذ سبق لوزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، أن دعا، في جانفي 2025، خلال أشغال ملتقى الأعمال التونسي العماني إلى ضرورة تفعيل مجلس الأعمال التونسي العماني ومزيد تنشيط العلاقات بين غرف التجارة والصناعة بين البلدين ومركزي النهوض بالصادرات التونسي والعماني وأن يحقق هذا الملتقى الاقتصادي الأهداف المرجوة لبناء علاقات استراتيجية وآفاق جديدة للشراكة.
كما أكد الوزير على ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين لتطوير الشراكة وبعث استثمارات مشتركة بالنظر إلى تنوع وتعدد المجالات لتجسيد هذا الشراكة على أرض الواقع مشيرا إلى ضرورة تركيز آليات تعاون كفيلة بتعزيز التبادل التجاري.
هذا وقد تم الاتفاق مبدئيا، منذ سبتمبر 2023 بمسقط، خلال فعاليات منتدى الأعمال العماني التونسي، على إحداث صندوق استثماري مشترك بين البلدين يهدف إلى تحفيز المستثمرين على بعث المشاريع.
وكانت عمان من بين 6 وجهات جديدة استهدفتها العمليات الترويجية لمركز النهوض بالصادرات سنة 2024، حيث ضمت الأسواق الجديدة سلطنة عمان وغامبيا والسنغال وكندا واليابان وإيران، على أن إجمالي العمليات الترويجية للمركز العام الماضي قد شملت 25 سوقا.
وتُبرهن جميع هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبعثات والعمليات الترويجية على مدى تنوّع وثراء المجالات التي يمكن أن تكون قاطرة لتكامل اقتصادي تونس عُماني في المُستقبل.
ويُعوّل البلدان على القطاع الخاص كداعم أساسي للقطاع العام لمزيد تشبيك المصالح وإقامة شراكات استثمارية ناجحة في البلدين واستكمال مسار التعاون الحافل والوثيق.
درصاف اللموشي
