أذنت مؤخرا النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ بشخصين اثنين وإبقاء اثنين آخرين بحالة سراح وإدراج طرف خامس بالتفتيش.
من أجل شبهة التحرش الجنسي والتغرير بقاصر والابتزاز والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا.
وتتعلق القضية باستقطاب أطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفائدة أجانب قصد التحرش بهم.
وكان منطلق الأبحاث في القضية إثر ورود اشعار على الوحدات الأمنية المختصة ناشطين على منصة تيك توك مفاده ان هنالك أشخاصا يعمدون إلى استقطاب قصر ذكور وإناث عبر موقع «تيك توك» لفائدة أجانب قصد استغلالهم جنسيا مقابل مبالغ مالية في شكل هدايا.
وقد تكررت العملية مع العديد من الأطفال.
وكشفت الأبحاث ان المتضررين تعرضوا إلى التهديد بنشر صورهم المخلة بالحياء والتي كانوا يرسلونها إلى أشخاص عبر موقع «تيك توك» مقابل دعم مالي في شكل هدايا.
وليست هذه المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه الحوادث فقد عمد في وقت سابق كهل يقوم باستدراج قُصر عبر شبكة الانترنت والتغرير بهم وابتزازهم جنسيا.
وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي محادثات وتسجيلات صوتية له وهو يستدرج طفلين مجبرا إيّاهما على تصوير جسميهما في وضعيات مخلّة بالآداب ليقوم بعد ذلك بابتزازهما وتهديدهما بنشر صورهما على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار ضجة كبرى لدى الأولياء.
وعزا عديد المختصين سبب تنامي وقوع الأطفال ضحايا لعمليات التصيد الالكتروني والاستغلال الجنسي بالخصوص، إلى تراجع الدور الإرشادي والرقابي للأسرة مقابل الاستعمال المفرط وغير الآمن للإنترنت، بالإضافة إلى انعدام التربية على الثقافة الجنسية لدى الأطفال، داعين في هذا الصدد إلى ضرورة تأمين الآليات اللازمة لتوفير إبحار آمن للطفل على الشبكة العنكبوتية، وإدراج التربية على الصحة الجنسية ضمن البرامج التربوية للناشئة.
وأرجع أخصائيون في علم الاجتماع هذه الظواهر الى تخلّي الأسرة عن دورها الرقابي والتوجيهي لأبنائها عموما، واستقالتها بالخصوص عن واجبها التأطيري لحمايتهم من مخاطر الفضاء السيبراني، قائلا إن «الأطفال الذين تربّيهم الشاشات يقعون حتما ضحاياها.
صباح الشابي
