◄ اللجنة العليا المشتركة التونسية-المصرية تنتظم بالقاهرة خلال شهر سبتمبر 2025
ارتفعت صادرات تونس نحو مصر بـ60 بالمائة خلال الخمسة أشهر الأولى من 2025، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء حول التجارة الخارجية إلى موفى شهر ماي.
وبلغت صادرات تونس نحو مصر 50 مليون دولار في العام الماضي 2024 مقارنة مع 34 مليون دولار في العام الذي سبقه 2023، بزيادة قدرها 47 %، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية.
ونما التبادل التجاري بين تونس ومصر بنسبة 15.4 % حيث بلغ 434.5 مليون دولار خلال سنة 2024 مقابل 376.5 مليون دولار خلال عام 2023.
وتتطلّع مصر إلى أن تصل قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 485 مليون دولار هذا العام أي بزيادة بنحو 15 بالمائة عن العام الذي سبقه.
ويعدّ الفسفاط وزيوت النفط، والمواسير، ومراوح السفن والقوارب، والمواد البلاستيكية وبطاريات السيارات والأجهزة الكهربائية، أهم الصادرات التونسية إلى مصر، فيما تظهر المنتجات الكيماوية، والقطن والصناعات الغذائية، كأبرز المنتوجات الموردة من مصر.
استثمارات تونسية في مصر بـ45.5 مليون دولار
وبخصوص حجم الاستثمارات بين البلدين، صرّح السفير التونسي في القاهرة ومندوبها الدائم في الجامعة العربية محمد بن يوسف في وقت سابق أن بلادنا لها العديد من الاستثمارات في مصر بنحو 45.5 مليون دولار، في مجالات مثل التنقيب على النفط والمجالات الزراعية وصناعة الكابلات، مقابل الاستثمارات المصرية في تونس والتي تصل إلى نحو 2.5 مليون دولار وهي مشاريع صغرى.
ومن أجل تعزيز التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، واقتحام أكبر للأسواق الإفريقية عبر تكتلات تجارية، تسعى تونس ومصر للاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف) واتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا) مما يسهّل الإدماج والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء خاصة وأن تونس ومصر سبق وأن وقّعتا على الاتفاقيتين.
وفي هذا الإطار، أفاد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد في 16 أفريل 2025، خلال انعقاد الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المشتركة التونسية المصرية أنه يجب الاستفادة من الأطر القانونية الموجودة من ذلك اتفاقية التبادل الحر العربية المتوسطية واتفاقيتي «الزليكاف» و«الكوميسا» باعتبارها أطرا هامة لمزيد تعزيز التبادل التجاري والدخول إلى الأسواق الإفريقية.
كما أشار في ذات الدورة إلى ضرورة إيجاد آليات كفيلة بالرفع من مستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية والعمل على تذليل كل الصعوبات والعراقيل التي من شأنها أن تمثل عائقا أمام تحقيق جملة الأهداف التي وقع رسمها، مشيرا إلى الإمكانات والفرص المتاحة في هذا السياق والتي يجب استغلالها جيدا.
وفيما يتعلّق بالانتظارات من هذه اللجنة، قال وزير التجارة وتنمية الصادرات إن المنتظر من الجانبين و«بعد العمل الجدي والجيد» في إطار اجتماع اللجنة المشتركة «الإنجاز على أرض الواقع» للخطوات المطلوبة على المستوى الإداري والقانوني لفتح المجال أمام مبادلات تجارية أرفع مستوى مما هي عليه حاليا وبلوغ مستوى مليار دولار لقيمة المبادلات والتعرف على المجالات، التّي تتيح فرصا أكبر للتجارة والاستثمار.
ومن المبرمج أن تحتضن القاهرة أشغال اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية خلال شهر سبتمبر 2025، وذلك برئاسة رئيسي الحكومتين.
وفي ماي 2022، انعقدت الدورة السابعة عشر للجنة العليا المشتركة بين تونس ومصر بعد أكثر من 4 سنوات من انعقاد اللجنة السادسة عشر.
انتظارات لإحداث خط بحري مباشر
وفي مجال اللوجستيك والنقل، لا تزال العلاقات التجارية التونسية-المصرية في حاجة إلى خط بحري مباشر وهو مطلب سبق وأن رفعه العديد من رجال الأعمال والمستثمرين والمُصنّعين والباعثين في كلا البلدين لثقتهم في قدرته العالية على الزيادة في حجم التبادل التجاري.
وفي مارس 2025، استعرض وزير النقل رشيد عامري، خلال لقاء جمعه بتونس مع سفير جمهورية مصر العربية بتونس، باسم حسن، واقع التعاون الثنائي في مجال النقل.
وتطرّق هذا اللقاء إلى إحداث خط بحري بين البلدين لتنشيط الحركة البينية التجارية والسياحية وتسهيل تنقل المسافرين، والعمل على تضافر الجهود للاستفادة من الإمكانيات المتاحة بكلا البلدين في مجالي الموانئ الجافّة واللوجستيّة.
وتوجد إمكانيات تصديرية هامة غير مستغلّة لتونس باتجاه مصر على غرار زيت الزيتون والتمور.
ومن شأن توسيع حجم التبادل التجاري بين الطرفين أن يعاضد جهود تونس الحثيثة لاستكشاف أسواق جديدة لاسيما الأسواق العربية، في محاولة لتنويع الأسواق وعدم الاقتصار على الأسواق الأوروبية، خاصة وأن الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة إلى موفى ماي 2025 قد مثلت 70,3 % من جملة الصادرات بقيمة 18866,6 مليون دينار، مقابل 18799,7 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2024.
درصاف اللموشي
