تعكس الزيارات الرسمية الأخيرة لعدد من كبار المسؤولين التونسيين الى دول خليجية، على غرار المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات، حرص تونس على تطوير هذه العلاقات في مختلف القطاعات، الى جانب الإرادة السياسية المشتركة بين القيادات في تونس ودول مجلس التعاون الخليجي، لدعم وتوطيد العلاقات على كافة الأصعدة. وانطلاقا من التحديات الاقتصادية الراهنة، الناجمة عن الأزمات الدولية والتغيرات العالمية، تدفع تونس ودول الخليج الى اتخاذ خطوات عملية مشتركة، لتوسيع التعاون والشراكة في مجالات الاستثمار، بما يعود بالنفع على الجانبين.
وتسعى تونس الى دعم حضورها في الأسواق الخليجية الكبرى لا سيما من خلال تكثيف المشاركات في المعارض التي تقام فيها. وتعدّ الإمارات الشريك التجاري الثاني لتونس على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والحريف الأول لها على مستوى الصادرات بدول المنطقة. كما تمثّل السوق الإماراتية قاعدة تصديرية كبيرة للمنتوجات التونسية، لتميّزها بالتحرّر والمرونة الجمركية.
وبلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال سنة 2024 نحو 600 مليون دينار، وبالنسبة للاستثمارات، بلغ عدد الشركات الإماراتية أو ذات رأس المال المشترك 42 مؤسسة، مكّنت من إحداث 14054 موطن شغل في مجالات الفندقة والفلاحة والطاقة والصناعة والخدمات.
شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات
واعتمدت تونس والإمارات، خلال مارس المنقضي، وثيقة شروط مرجعية خاصة باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة والمزمع إبرامها بين الجمهورية التونسية والإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر تقنيات التواصل عن بعد، من طرف كل من وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، ووزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات، ثاني بن أحمد الزيودي، وبحضور أعضاء فريقي العمل، ممثلي الوزارات والهياكل المعنية في كلا البلدين.
وتسعى تونس والإمارات الى تطوير الأطر القانونية المنظمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية، لإعداد هذه الوثيقة المرجعية، حيث كان اعتمادها خلال هذا اللقاء، إعلانا عن الشروع في المفاوضات حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة ستمثل بداية ونقلة نوعية لرسم مسار جديد لعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.
وستساهم هذه الاتفاقية في فتح آفاق رحبة للتعاون الاقتصادي والتجاري وفي تطوير الشراكات وعلاقات التعاون بين الطرفين، كما تؤسس لعلاقات اقتصادية متينة.
تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة
وكان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج، محمد بن عياد قد افتتح في 17 سبتمبر 2024، اجتماعاً افتراضياً ضم المسؤولين الاقتصاديين من تونس ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. شارك في الاجتماع الدكتور عبد العزيز العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات.
كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين ممثلي القطاع الخاص. وتم الاتفاق على عقد اجتماع ثانٍ لمواصلة متابعة نتائج الاجتماع الأول.
ومنذ أيام مثل الاستعداد لتعزيز التعاون المالي والفني وتوسيع مجالاته بين تونس والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، محور اللقاء الذي جمع وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، بالمدير العام بالوكالة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وليد شملان البحر، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقدة بالكويت الأربعاء الفارط.
وتم خلال اللقاء متابعة مدى التقدم في دراسة بعض المشاريع التنموية المعروضة للتمويل على الصندوق، كما تم التوقيع على اتفاقية المعونة الخاصة بالمساهمة في تمويل دراسة تخص تثمين البنايات القديمة المتداعية للسقوط في المركز العمراني القديم بتونس العاصمة.
واجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط بأمين عام صندوق «بادر»، المحدث لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، عصام القرشي، حيث تم التطرق إلى التعاون المالي الجاري لا سيما المتعلق منه بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وفي إطار الحرص على دفع الاستثمار، التقى عبد الحفيظ برئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي عبيد سيف حمد الزعابي وتناول الجانبان التجارب الاستثمارية الناجحة للهيئة في تونس والفرص المتوفرة لمزيد تثمينها وتطويرها وبعث مشاريع جديدة، خاصة في المنظومات الإنتاجية والتحويلية الواعدة وذات الأولوية.
وفي سياق مزيد التعريف بفرص الاستثمار وما توفره تونس من مزايا تفاضلية إضافة إلى الإصلاحات التي تعمل عليها في الوقت الراهن لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير منظومته، كان لوزير الاقتصاد لقاء جمعه بعدد من مسؤولي هيئة الاستثمار الكويتية.
كما اجتمع الوزير بمدير عام غرفة التجارة والصناعة الكويتية عبد الرحمان الرباح، إذ أكد الطرفان على ضرورة العمل في الفترة القادمة لاستغلال فرص التبادل والاستثمار والشراكة المتاحة وذلك عبر تكثيف اللقاءات بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين وهياكل الدعم والمساندة لاستكشاف هذه الفرص وتوظيفها خدمة للمصلحة المشتركة.
مراهنة المملكة العربية السعودية على تونس
وتواصل المملكة العربية السعودية مراهنتها على تونس كشريك إستراتيجي، وذلك عبر توقيع مذكرة تفاهم للتّعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. ووقّعت الاتفاقية في نوفمبر 2024 بين وزير الاقتصاد والتّخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ ووزير الاستثمار السّعودي خالد بن عبد العزيز الفالح. وتهدف مذكّرة التفاهم، إلى تدعيم الرّوابط والعلاقات بين البلدين في مجال الاستثمار المباشر وذلك من خلال استكشاف الفرص والعمل على تجسيمها وتعزيز التنسيق وتبادل المعطيات ذات العلاقة بتطور مناخ الأعمال والاستثمار ومنظومته إلى جانب تكثيف تنظيم التّظاهرات والزّيارات بين القطاع الخاص في البلدين.
وستفتح مذكرة التفاهم آفاقا جديدة لتعزيز الاستثمارات السّعودية في تونس وتنويع مجالاتها، خاصة وأن تونس تشهد اليوم ديناميكية إصلاحيّة كبيرة في جميع المجالات لاسيما مجال الاستثمار والأعمال، ما يوفر أرضيّة ملائمة ومحفزة لبناء هذه الشراكة الواعدة بين البلدين. كما تعكس مذكرة التفاهم اهتماما كبيرا من المملكة بالموقع الإستراتيجي لتونس فضلا عن كونها بوابة مناسبة للاستثمار في قارة إفريقيا. وللتذكير فقد بلغت الصّادرات التونسيّة نحو منطقة الخليج العربي 451 مليون دينار سنة 2024، ومثلت دولة الإمارات العربيّة المتحدة الحريف الأول لتونس في المنطقة، حيث ناهز حجم التبادل التجاري بين البلدين ما قيمته 664 مليون دينار.
جهاد الكلبوسي
