.jpg)
تؤكد الأرقام والمؤشرات المعلنة من قبل مربي الماشية والفلاحين، وجود نقص واضح في قطيع الخرفان وضرورة واضحة إلى توريد الأضاحي من أجل تحقيق تعديل في الأسعار خلال عيد الأضحى لهذا العام وعدم مواجهة العائلة التونسية لشطط الأسعار الذي عاشته المواسم الفارطة وكان سببا في حرمان عدد منهم من الاحتفال بهذه المناسبة الدينية.
في سياق متصل أفاد، رئيس الغرفة الوطنية للقصابين أحمد العميري في تصريح لـ«الصباح»، أنه خلال الأسبوع القادم سيكون هناك موعد لاجتماع مختلف الأطراف المتداخلة على طاولة الحوار لتدارس مسألة توريد الأضاحي والحسم في متعلقاتها وشكلها، وهل ستكون خرفانا حية أو مذبوحة؟ كما سيقع تحديد الكميات التي سيتم توريدها والأسعار المنتظر اعتمادها.
وأكد قائلا: «نحن كغرفة للقصابين نسعى لتفادي «السيناريو» الذي مررنا به السنة الماضية ونسبيا التي قبلها، والتي أجبر خلالهما التونسي على شراء الأضاحي بأسعار مشطة»، مشيرا إلى أنه في ظل تحسن واستقرار أسعار الأعلاف وتراجعها، إضافة إلى نزول الأمطار وتحسن نوعية المرعى، فإن قطيع الخرفان يعد صغيرا في السن ومحدودا للغاية ولا يمكن أن يكفي في جزء هام منه أضاحي العيد، لذلك فإنه «من غير المنطقي أن يتم بيع خرفان سنها أربعة أو خمسة أشهر».
وأضاف محدثنا قائلا:«ما يتم تناقله حول أن أسعار الخرفان ستكون في حدود الـ 1000 دينار إذا ما كان سعر الكلغ بـ50 دينارا ووزنها 20 كلغ، فإنه من المهم أن نسأل عن سن تلك الأضاحي خاصة أنه بعد ذبحها ستكون حصيلتها في حدود الـ 12 كلغ من اللحم أي نحو نصف الوزن تقريبا، وهو ما يعني أن سعر الكلغ منها قد تم بيعه بنحو الـ 100 دينار».
وأوضح أحمد العميري أن الغرفة تسعى إلى توريد الأضاحي بعد ذبحها، وهو ما سيمكن التونسي من اقتناء أضحية بأسعار معقولة، والكلغ سيكون في حدود لن تتجاوز الـ 36 دينارا، وبهذا الشكل فإن الأضحية التي يكون وزنها في حدود العشرين كيلوغراما سيكون سعرها في حدود الـ720 دينارا فقط.
ويفوق النقص المسجل في قطيع الخرفان هذه السنة نصف حاجياتنا حسب أحمد العميري رئيس الغرفة الوطنية للقصابين، مع العلم أن تونس تحتاج إلى ما بين الـ 800 و900 ألف رأس من الخرفان سنوياً في عيد الأضحى لا تنتج اليوم منها، حسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء، إلا نحو الـ 60 %.
وللإشارة فقد أفاد رئيس النقابة التونسية للفلاحين الميداني الضاوي، منذ يومين في تصريح إعلامي في نفس السياق، إلى أن أعداد القطيع قد تراجعت بشكل ملحوظ، وتوقع أن يكون السعر الأدنى للخروف الذي يزن نحو الـ 20 كيلوغراما في حدود ألف دينار، إذا ما تم الإبقاء على سعر 50 دينارا للكلغ الواحد.
وبين في نفس السياق أن مربي الماشية والفلاحين بصدد مواجهة كلفة عالية للأعلاف وهو ما جعل جزءا كبيرا منهم يتخلى عن هذا النشاط أو يقلص من حجم قطيعه. كما اعتبر الضاوي في نفس التصريح أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وتجاوز سعر الكيلوغرام من لحم الخروف الـ55 دينارا، دليل قاطع على حجم النقص في القطيع، ونبه في نفس السياق إلى أن التنصيص على النقص النسبي المسجل في حجم القطيع الهدف منه ليس إثارة البلبلة لدى المستهلك التونسي بل تشخيص الوضع وتحديد الإشكاليات ومواقع الضعف من أجل العمل على تداركها.
ريم سوودي
