هل هنالك توجه نحو توريد الخرفان لتعديل السوق ؟ سؤال يفرض نفسه في ظل بعض التصريحات التي تؤكد فرضية توجه تونس نحو توريد الخرفان كآلية يراها كثيرون ناجعة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب رغم أنالهياكل الرسمية لم تحسم بعد في المسألة فضلا عن تباين مواقف الجهات المتداخلة، بخصوص مدى توفر ما تحتاجه بلادنا من خرفان كأضاح بمناسبة عيد الأضحى الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى شهرين وأيام قليلة، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار «العلوش» التي تسجل تزايدا مطردا.
في هذا الخصوص تمثل مسألة توريد الخرفان في تونس موضوع جدل، في ظل تباين الآراء بشأنها، بين من يعتبر التوريد حلا ناجعا يساهم في تعديل السوق وتوفير الأضاحي بأسعار معقولة. في المقابل تعارض بعض الأطراف مسألة التوريد على اعتبار أن القطيع المحلي يعتبر كافيا لتغطية الاحتياجات خاصة مع تحسن نسبة التساقطات في الفترة الأخيرة وبداية استعادة القطيع لأوجه، معتبرين أن التوريد قد يؤدي الى انهيار المنظومة ككل الى جانب عزوف الفلاحين عن الإنتاج مما يسبب اختلالا أكبر على مستوى العرض والطلب خلال السنوات القادمة.
ولئن مازالت الهياكل الرسمية لم تحسم بعد مسألة التوريد من عدمها، إلا أن هذا لم يمنع من تأكيد البعض بأن التوجه سيكون نحو توريد الأضاحي لتعديل السوق. وفي هذا الخصوص فإن الرئيس المدير العام لشركة اللحوم طارق بن جازية كان قد أورد مؤخرا في تصريح إعلامي عن توجه تونس نحو توريد الخرفان بمناسبة عيد الأضحى لتعديل السوق على مستوى التزويد والأسعار على غرار ما تم العمل به خلال شهر رمضان المنقضي.
وكان قد لفت في تصريحه الى وصول الشحنة الأولى من لحوم الأبقار المجمّدة المورّدة من فرنسا إلى مخازن شركة اللحوم بالوردية موضحا أنه سيتم تزويد القصابين الذين تمّ اختيارهم باللحوم ليتم بيعها بسعر يتراوح بين 22 دينارا بالنسبة للصدرة، و35 دينارا و600 مليما للهبرة.
وتقدّر شحنة اللحوم المورّدة قبل نهاية مارس الماضي بـ17 طنا (حوالي 46 عجلا)، على أن يتم ترويجها في مرحلة أولى بالسوق المركزية بأريانة والسوق المركزية بالعاصمة، إضافة إلى نقطة بيع في صفاقس ونقطتين في بنزرت ومثلهما في منزل بورقيبة إضافة إلى نقطة بيع بكلّ من منوبة والزهروني والعقبة.
تجدر الإشارة الى أن قطاع الماشية في تونس ووفقا للمختصين في المجال يشهد عجزا واضحا في تلبية الطلب المتزايد خلال فترة عيد الأضحى حيث تشير الإحصائيات الى أن الإنتاج المحلي لا يغطي سوى 60 بالمائة من الاحتياجات السنوية. وبالتالي فإن التوريد يعتبر وفقا لكثيرين يمثل حلا استراتيجيا لسد الفجوة بين العرض والطلب على أن تخضع العملية لضوابط دقيقة على غرار ضمان الجودة الصحية للخرفان المستوردة وتنظيم عمليات التوزيع لمنع الاحتكار علاوة على أهمية التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح العملية. لكن في المقابل يرى البعض أن التوريد ولئن يمثل حلا ضروريا في الظرف الراهن لكنه يجب أن يكون مرفوقا بإستراتيجية شاملة لإصلاح قطاع تربية المواشي في تونس.
يذكر أن الجزائر قد أعلنت مؤخرا أنها تعتزم استيراد مليون رأس ماشية تحسبا لعيد الأضحى في ظل موجة جفاف غير مسبوقة تشهدها البلاد مما أضر بالثروة الحيوانية.
منال الحرزي
