في ظل ما تشهده النزل السياحية بمختلف جهات الجمهورية من ارتفاع مشط في الأسعار وخاصة خلال فصل الصيف حيث تشتكي العائلات التونسية خلال المدة الأخيرة من ارتفاع أسعار الليالي المقضاة في النزل مع بعض التشكيات التي يرتفع نسقها في فترة الذروة .
وبالتوازي مع هذه الإشكاليات في النزل انتشرت منذ سنوات قليلة ببلادنا نشاطات للإيواء السياحي البديل مثل الاستضافات العائلية واستغلال المخيمات السياحية، والإقامات الريفية، حيث يشهد هذا القطاع إقبالا كبيرا من العائلات التونسية وخاصة من الشباب الذين تتيح لهم هذه الإقامات إمكانية التمتع بهذه الخدمة مقابل مبالغ مالية تكون في غالب الأحيان أقل تكلفة من النزل ولكن هذه النشاطات للإيواء السياحي البديل تعمل دون صيغ قانونية في بلادنا، وفي ظل غياب كراس شروط يحدد نشاطهم ضمن قطاع منظم، بما يمكن من مزيد الجذب السياحي للوجهة التونسية وتشجيع السياحة الداخلية.
وفي نفس السياق عُقِدَت يوم، الأربعاء 2 أفريل 2025، جلسة عمل بمقر الوزارة، بإشراف سفيان تقية، وزير السياحة خُصِّصَت لاستعراض نتائج أعمال اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة الإطار القانوني المنظم لنشاط الإيواء السياحي البديل، بالإضافة إلى الورقة النهائية لمشاريع كراسات الشروط وذلك بحضور المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة وعدد من إطاراتهِ، إلى جانب ممثلين عن الوزارة، ورئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، ورئيسة الجامعة التونسية للنزل، ورئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية. وتم خلال الجلسة، عرض الورقة النهائية لمشاريع كراسات الشروط والتي تشمل كراس الشروط الخاص باستغلال مخيم سياحي، وكراس الشروط الخاص باستغلال إقامة ريفية، وكراس الشروط الخاص بـالإقامات المرحلية، وكراس الشروط الخاص بـالاستضافات العائلية.
وشدّد وزير السياحة بالمناسبة، على الدور المحوري للمهنيين المشاركين في أعمال اللجنة، التي ضمّت ممثلين عن الجامعة التونسية للنزل، والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، والجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية، وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، والمجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع، مؤكدًا أهمية مساهمتهم في صياغة كراسات الشروط بما يضمن تلبية احتياجات القطاع وتعزيز الاستثمار في الإيواء السياحي البديل.
أميرة الدريدي
