على إثر الإعتداء الذّي تعرّضت له اليوم نائبة بمجلس نواب الشعب، عبرت رئاسة الحكومة عن إدانتها لما حصل و اعتبرته تعديا على المرأة وعلى مكتسباتها التي تحققت بفضل نضالات نساء تونس.
و اكدت رئاسة الحكومة في بلاغ لها رفضها المطلق لما وصفته ممارسات مخلة بالنّظام الديمقراطي والتي تمس من استقرار الدولة ومن السير العادي لعمل مؤسّساتها، أيّا كان مأتاها.
هذا و جاء في البلاغ ان الحكومة ادانت في مناسبة سابقة الإعتداء الذي لحق وزيرة التعليم العالي، كما ادانت في ذات السياق الإعتداء الذي تعرضت له وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن.
هذا و عبر البلاغ عن الرفض القطعي لاي عنف لفظي او مادي مهما كانت أسبابه و مهما كان مصدره.
و بالتوازي مع ذلك دعت رئاسة الحكومة في بلاغها الصادر اليوم ، إلى الإبتعاد عن مثل هذه الممارسات التي ما فتئت تتفاقم يوما بعد يوم وإلى ضرورة الإحتكام إلى الرصانة والتعقّل في التفاعل مع اختلاف الرؤى ووجهات النظر.