في تعليق له على الوضع الصحي العام في تونس ، اثر التكتل الديمقراطي بلاغا وصف فيه الحكومة بالفاشلة و الجبانة .
كما حملها مسؤولية ما تتكبده البلاد اليوم من خسائر في الأرواح و تحطيم المنظومة الصحية وتفكيك النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
و بعد ان عبر بيان التكتل الديمقراطي عن مساندته الاطار الطبي و شبه الطبي عبر عن انشغاله من خلال التنديد بالنقاط التالية :
-تخلي رئيس الحكومة عن مسؤولية دعم وزارة الصحة في مواجهة الجائحة وتهربه من مخاطبة الشعب لتفسير القرارات والاجراءات وقيادة إدارة الجائحة.
-عجز الحكومة عن توفير التلاقيح بالكميات التي تعهدت بها وتقصيرها في تفسير جدوى التلاقيح واكتفاءها بدعوات غير جدية للمواطنات والمواطنين للإقبال على تلقيح مفقود.
كما يستنكر التكتل التعتيم الذي تمارسه الأغلبية الحاكمة على تعهدات الدولة تجاه المانحين الدوليين وخاصة صندوق النقد الدولي خاصة في ما يتعلق ببرنامج الاصلاح المزعوم المقتصر على الترفيع في الأسعار وحماية اللوبيات والمتمعشين على حساب الطبقات الوسطى والفقيرة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة. ويسجل التكتل في هذا الإطار عجز مجلس نواب الشعب على القيام بدوره في مراقبة الخيارات اللاشعبية واللاوطنية لهذه الحكومة وانحرافه نحو العبث والصراعات العقيمة والفئوية والشخصية.
إن التكتل إذ يقف بكل انشغال عند فشل منظومة الحكم الحالية بشقيها البرلماني والحكومي فإنه يعتبر الحل الأمثل في التمسك بدستور الثورة رافضا كل دعوة لتغيير التوازن الذي يكرسه بين السلطات مشددا على ضرورة تغيير القانون الانتخابي بما يسمح بتحصين الديمقراطية من الفساد وبوصول أغلبية تتحمل مسؤولياتها وتنفذ برنامجها.
إن استمرار الوضع الراهن يكرس فشل الدولة في حماية الأرواح والأقوات ويستدعي وقفة حازمة من كل الغيورين على الوطن من مواطنات ومواطنين ومنظمات وأحزاب لتحمل المسؤولية التاريخية وإيقاف الانهيار والتصدي لعبث الطبقة الحاكمة وفشلها.
