دعا حزب التيار الديمقراطي في بيان له إلى تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة وفق نظام انتخابي جديد.
وجاء في البيان ما يلي:
اجتمع المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي يومي 7 و 8 جانفي 2023 في دورته العادية للنظر في آخر المستجدات الوطنية. وأمام مواصلة السلطة القائمة في سياسة تفقير الشعب وتكميم الأفواه المعارضة وحالة الإنكار التي يعيشها رئيس الجمهورية بعد فشل الانتخابات التشريعية العبثية ورفض الشعب الانخراط في مسار الحكم الفردي فإنه:
- يندد بالمرسوم عدد 54 والتعسف في استعماله للتضييق على المعارضين السياسيين لمشروع قيس سعيد وحكومته وتتبعهم جزائيا للزج بهم في السجن من أجل آراء سياسية على غرار المناضل الحقوقي الأستاذ العياشي الهمامي.
- يجدد رفضه التعامل مع المسار الفردي والشعبوي الّذي انتهجته سلطة الانقلاب والذي انجر عنه انتكاسة للمكتسبات السياسية وتعميق للأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
- يؤكد الحزب مواصلة العمل مع القوى الديمقراطية والقوى المدنية في البلاد على إيقاف المشروع السياسي الاستبدادي لقيس سعيد وإلغاء كل ما ترتب عنه بكل الوسائل المدنية والسلمية المتاحة
- يندد بخطاب الكراهية و"العنف السياسي" الذي تعتمده سلطة الانقلاب تجاه المعارضين لها وهو ما سينتج عنه تقسيم الشعب و تهديد السلم الاهلي في بلادنا.
- يتمسك بالمكتسبات الديمقراطية التي حققها الشعب التونسي إثر ثورة 17 ديسمبر - 14 جانفي، وبدستور 2014 كدستور تشاركي وشرعي للبلاد ويؤكد انفتاحه على إرساء الإصلاحات الضرورية لتأصيل الديمقراطية والحد من الانحرافات السياسية.
- يدعو إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة وفق نظام انتخابي جديد يضمن الاستقرار السياسي.
إن التيار الديمقراطي يؤمن أن إرساء الديمقراطية هي السبيل الوحيد إلى الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية ودولة الرفاه والعدالة الاجتماعية. ومن هذا المنطلق:
- يرفض مرسوم "الجباية" لسنة 2023 الذي تم اسقاطه على الشعب التونسي بصفة فردية دون التداول فيه، إذ لم يعتمد كعادته على رؤية اقتصادية إصلاحية وغابت عنه إجراءات فعليّة لدفع النموّ والاستثمار و كرّس منطق دولة المجبى وعمّق المديونيّة واستجاب لشروط صندوق النقد الدولي من رفع للدّعم على المحروقات والكهرباء والغاز والمواد الأساسية ولم يرتق إلى مستوى التحديات الإقتصادية و الإجتماعيّة التي تواجهها البلاد منذ سنوات.
- يعتبر مرسوم " الجباية" خطيرا على الاقتصاد الوطني، اذ سيساهم في القضاء على المؤسسات الإقتصادية الصغرى والمتوسطة في مقابل تمويل مشروعه الوهمي " الشركات الأهلية" من أموال دافعي الضرائب.
- يحذّر من تداعيات ضرب منظومات إنتاج عديد المواد الأساسية والحياتيّة و من عدم اتخاذ إجراءات استباقية لتوفيرها ممّا تسبّب في فقدانها من الأسواق، إضافة إلى التضخّم الكبير في أسعار العديد منها، ممّا أدّى إلى تدهور غير مسبوق للمقدرة الشرائية للطبقات المعوزة و الوسطى.
