أكد ماهر الجديدي، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن أعضاء الهيئة حريصون على الالتزام بالروزنامة المحددة والعمل على إنجاح المسار الانتخابي إلى حد أرساء البرلمان الجديد. وأضاف في نفس السياق في حديثه لـ"الصباح نيوز" قائلا: "نحن هيئة مستقلة مؤتمنة على تطبيق القانون وهو القانون الذي فوض لنا إدارة وتنظيم الانتخابات لا غير". متابعا " شخصيا أو بالنسبة لبقية أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات ليس لدينا أدنى اهتمام بالتصريحات والتحركات السياسية وغيرها التي ما انفكت تتداول وتتطارح في الفترة الأخيرة حول الانتخابات وغيرها من المسارات السياسية للدولة .
في جانب آخر من حديثه أفاد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن المسار الانتخابي يحافظ على سيره بعد تنظيم المحطة الأولى من الانتخابات التشريعية. وبين أن يوم 13 جانفي الجاري سيكون آخر أجل للبت في الطعون بعد منطوق الأحكام الاستئنافية والإعلان عن النتائج النهائية للمحطة الأولى من الانتخابات. مشددا على التزام الهيئة بما تم ضبطه في الروزنامة الانتخابية أي أن يوم الإعلان عن النتائج سيكون إما يوم 14 أو 15 من نفس الشهر على أن تنطلق الحملة الانتخابية للمرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية بعد يومين من ذلك التاريخ، فيما سيكون الاقتراع يوم 29 من الشهر الجاري والإعلان عن النتائج الأولية سيكون بين يومي 30 أو 31 جانفي قبل فسح المجال للطعون في الابتدائي والاستئنافي على أن يكون التصريح النهائي بالنتائج في موفى فيفري القادم ومباشرة مجلس نواب الشعب لمهامه في أول شهر مارس المقبل.
أما فيما يتعلق بالانتخابات الجزئية لشد الشغورات الحاصلة في الدوائر الانتخابية بالخارج أفاد ماهر الجديدي أن تقرير مصير ذلك شكلا ومضمونا سيكون موكول للبرلمان القادم الذي سيكون سيد نفسه بموجب الدستور ووظيفته التشريعية. وذلك إما بإجراء انتخابات جزئية حسب نفس القانون الانتخابي أو بعد إدخال تغييرات وتنقيحات على هذا القانون بعد تحديد الشغورات الحاصلة. موضحا بالقول: "نحن سوف لن نتدخل في مهمة البرلمان في هذا الجانب إلا إذا ما تمت استشارتنا في الغرض فسنبدي آرائنا فقط".
نزيهة الغضباني
