انطلقت صباح اليوم الجمعة، بمدينة الحمامات الجنوبية، أشغال الهيئة الإدارية القطاعية للنظر في مخرجات جلسة التفاوض بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية وذلك برئاسة الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الله العشي.
وأكّد كاتب عام مساعد الجامعة العامة للتعليم الأساسي إقبال العزابي أن هذه الهيئة الإدارية القطاعية ستكون تاريخية ومفصلية في تاريخ القطاع، مضيفا القول أن " كل الاحتمالات واردة بخصوص الأشكال النضالية التي سيتم اتخاذها ولا وجود لخط أحمر في التصدي لأشكال التشغيل الهش".
وبيّن أن وزارة التربية رفضت مطالب المربين "استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي والمتعلقة بالخصوص بالمساس بكتلة الأجور"، مبينا أن المطالب المقدمة في اللائحة المهنية التي تم تقديمها في إطار لقاء الجهات إلى وزارة التربية تتمثل بالخصوص في تسوية وضعية المدرسين النواب خارج الاتفاقية وخارج قاعدة البيانات وانتداب بقية النواب في الملحق التعديلي وانتداب خريجي التربية والتعليم في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص.
من جهته، استنكر كاتب عام مساعد الجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي، ما وصفه بسياسة التسويف والمماطلة التي تتخذها وزارة التربية تجاه المربين مؤكدا أن الهيئة الإدارية المنعقدة اليوم ستتخذ القرار بشأن الأشكال النضالية الضرورية للرد على سياسة التسويف التي تنتهجها الوزارة.
وعبر في هذا السياق، عن رفض الجامعة العامة للتعليم الأساسي الصيغة الجديدة لانتداب النواب التي اعتبرها مشوهة وهجينة باعتبار أنه ليس لديها أي سند قانوني.
وأشار إلى أن هيئة إدارية انعقدت موفى أوت الفارط انبثقت عنها لائحة مهنية تم تقديمها إلى وزارة التربية للتفاوض في مطالب القطاع إلا أن هذه الأخيرة لم تستجب لذلك مشيرا في المقابل إلى تردي الوضع المادي للمدرسين الذي تدحرج إلى أسفل سلم التأجير. وات
