كان من المفترص ان يتم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية في خصوص القضاة الذين كان تم اعفاؤهم ولكنهم فوجئوا اليوم بأن مكاتبهم تم تغيير اقفالها بعد أن أسدت وزيرة العدل تعليمات إلى المديرين الجهويين للعدلية المكلّفين بالتصرّف اللّوجستي في المحاكم، بتغيير أقفال أبواب القضاة الذين أذن القضاء بإعادتهم إلى العمل.
وقد صرح في هذا الصدد مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان لـ" الصباح نيوز " أن وزيرة العدل كانت طلبت من المحكمة الادارية التمديد لتقديم ملفات القضاة ورغم التمديد لها ثلاث مرات لم تقدم اي ملف يذكر الي المحكمة ثم بعد ذلك استشهدت بشكايات كيدية وتقارير أمنية لا يمكن اعتمادها لتكوين قضية معتبرا ان الوزيرة " تلعب في الوقت الضائع"
وأضاف ان تغيير إقفال مكاتب القضاة يكرس رغبة في مخالفة القانون وعدم الانصياع لتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية ويشكل في نفس الوقت جريمة تعطيل حرية العمل والمشاركة فيها. معتبرا ان الوزيرة خالفت قرار قضائي بات لا يمكن الطعن فيه.
وأضاف المسعودي ان هدف وزيرة العدل تعطيل تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية قبل الحركة القضائية وسد الشغورات قبل عودة اصحابها إليها بقضاة على المقاس.
وأكد إنهم سيتولون إعلام وزارة العدل عن طريق عدل منفذ بتنفيذ احكام المحكمة الإدارية واستئناف عملهم غدا.
صباح الشابي
