اعتبر الحزب الجمهوري أن بلاغ وزارة العدل الذي يؤكد ان القضاة المعفيين هم محل تتبع جزائي بحكم مرسوم الاعفاء ذاته "تصعيد لا مبرر له من قبل وزارة العدل وسلطة 25 جويلية و إمعانا منها في مزيد توتير الأوضاع و تأزيمها بالاصرار على تحدي التشريعات الجاري بها العمل".
وأكد في بلاغ أن "ان سياسة اضعاف و تفكيك مؤسسات الدولة شكل و لا يزال نيلا من مكانة تونس على الساحة الدولية في حين تتطلب المصلحة الوطنية ضمان عوامل الاستقرار"
وفي ما يلي نص البلاغ:
في الوقت الذي انتظر فيه التونسيون إعلان وزارة العدل إمتثالها لقرار المحكمة الادارية ،فوجى الراي العام الوطني بصدور بلاغ عاجل ومقتضب يؤكد ان القضاة المعفيين هم محل تتبع جزائي بحكم مرسوم الاعفاء ذاته.
و الحزب الجمهوري :
- يعتبر هذا البلاغ تصعيدا لا مبرر له من قبل وزارة العدل و سلطة 25 جويلية و إمعانا منها في مزيد توتير الأوضاع و تأزيمها بالاصرار على تحدي التشريعات الجاري بها العمل و عدم احترام قرارات المحاكم ما من شأنه تعريض استقرار البلاد و السلم الأهلية للخطر.
- يطالب رئيس السلطة القائمة باعتباره المعني الاول بنفيذ قرار المحكمة الإدارية بالاعلان عن احترامه لاحكام القضاء و الاذن بتنفيذها فورا و الاعتذار للقضاة المعفيين لما نالهم من مس بمكانتهم و برد الاعتبار لهم و التخلي نهائيا عن محاولات اخضاع السلطة القضائية أو توظيفها.
- يؤكد ان سياسة اضعاف و تفكيك مؤسسات الدولة شكل و لا يزال نيلا من مكانة تونس على الساحة الدولية في حين تتطلب المصلحة الوطنية ضمان عوامل الاستقرار و مناخ الثقة الضرورين لتوفير الدعم و الاسناد لتجاوز الأزمة الراهنة بأخف الأضرار.
