أعلنت منظمة "أنا يقظ"، اليوم الخميس، أنها قررت رفع شكاية جزائية ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في شخص ممثلها القانوني وأربعة من أعضائها وهم فاروق بوعسكر وماهر الجديدي ومحمود الواعر ومحمد نوفل فريخة وكل من سيكشف عنه البحث من أجل "شبهة جرائم".
وأوحجت المنظمة أن شبهات الجرائم، موضوع الشكاية، تتعلق أولا ب"إتلاف وثائق أصليّة"، على معنى الفصل 160 من المجلة الجزائيّة وثانيا ب"تغيير محتوى وثائق معلوماتية او الكترونيّة أصلها صحيح أدّت لحصول ضرر للغير من قبل موظف عمومي"، على معنى الفصل 199 مكرر من هذه المجلة.
أما الشبهة الثالثة فتتمثل في "ارتكاب موظف عمومي أو شبهه في مباشرة وظيفه زورا"، على معنى الفصل 172 (جديد) من المجلة ذاتها.
وينص الفصل 160 من المجلة الجزائية على أنه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا، كل من يحرق أو يتلف بأي كيفية كانت دفاتر أو مسودات أو وثائق أصلية للسلطة العمومية أو رسوما أو سندات أو أوراقا تجارية متضمنة أو موجبة لالتزام أو تفويت أو إبراء.والمحاولة موجبة للعقاب".
وكانت "أنا يقظ" أعلنت في 29 جويلية 2022، أنها أودعت طعنا لدى المحكمة الإدارية، نيابة عن أحد الأشخاص الطبيعيين المودِعين لتصريح المشاركة في حملة الاستفتاء وذلك من أجل إلغاء نتائج الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد.
وسبق لهذه المنظمة ان انتقدت آداء الهيئة الانتخابية التي أشرفت على الاستفتاء على نص الدستور الجديد وطالبت بتشكيل لجنة مستقلة لإعادة فرز الأصوات دون مشاركة هيئة الانتخابات.
(وات)
