تحت عنوان "ماذا بعد الاستفتاء ؟"، أصدرت مجموعة مساريون لتصحيح المسار، اليوم الخميس، بيانا اعتبرت فيه أنه لا بد من "الاقرار بأن نسبة المشاركة العامة في الاستفتاء كانت متدنية، مهما كانت الأسباب المقدمة لتبرير ذلك وهو ما سيحد لا محالة من مشروعية الدستور الجديد ومن مصداقية الرئيس".
وقد حمّل المساريّون (صوّتوا بلا على مشروع الدستور)، رئيس الجمهورية، الذي "منح لنفسه، وفق الدستور الجديد، كل الصلاحيات والوسائل"، مسؤولية إيجاد حلول عاجلة "للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية الحارقة التي تتخبّط فيها البلاد والفئات الضعيفة والمتوسطة والشباب بصفة خاصة".
كما دعوه إلى "التخلص من نزعة الانفراد بالرأي والقرار والتخلي عن إعداد النصوص في غرف مغلقة والقبول بسلوك نهج التشاور والتشريك الفعلي لا الصوري لكل الأطراف المعنية في كل ما يهم تلك الحلول و كذلك في إعداد القانون الانتخابي المرتقب وكل القضايا المصيرية للبلاد، وفق ما تفتضيه وظيفته من ضمان لوحدة الدولة والوطن".
وجاء في البيان أن الدستور الجديد "جعل سلطات رئيس الجمهورية وقراراته، خارجة عن كل محاسبة ودون أي سلطة مراقبة"، داعيا الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعموم المواطنات والمواطنين، إلى "إلى اليقظة التامة إزاء أي انزلاقات تسلطية أو توجه نحو التضييق على حرية الرأي والتظاهر وإزاء النزعة الواضحة، إلى الزيغ بالدولة عن طابعها المدني، نحو دولة دينية تصبح فيها المكاسب التقدمية مهددة".
وفي ختام بيانهم أكد "مساريون لتصحيح المسار" تمسكّهم بسيادة القرار التونسي ورفضهم القطعي كل تدخل لدول أجنبية في شؤون تونس الداخلية، مهما كانت درجة الصداقة وعلاقات المصلحة التي تربطها بهذا الطرف أو ذاك.
وات
